القضاء التونسي يحقق مع 14 محامياً بسبب الاحتجاجات

الرئيس سعيد رفض التدخل الأجنبي... ودعا لإسقاط الديون عن بلاده

جانب من مظاهرة نظمها إعلاميون احتجاجاً على التضييق على الصحافيين في تونس (إ.ب.أ)

وجهت السلطات القضائية التونسية أمس، استدعاء لـ14 محامياً، للمثول أمام قاضي التحقيق يومي 12 و13 مارس (آذار) المقبل، وذلك بسبب مشاركتهم قبل أشهر في وقفة احتجاجية، عقب إيقاف السياسي المعارض نور الدين البحيري، أثناء إخضاعه للإقامة الجبرية.
وقال محامون اليوم، إن «السلطات أخطرت مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة بشأن أسماء المحامين، فيما أكد المحامي سمير بن عمر، الذي ورد اسمه في القائمة، أن الأمر موجه لاستهداف المحامين وتكميم الأفواه». ووفق المعلومات التي قدمها بن عمر، فقد شارك المحامون المعنيون، الذين ينتمي أغلبهم إلى هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، ووزير العدل التونسي السابق، في وقفة احتجاجية في مقر للحرس الوطني، رداً على اعتقال البحيري، القيادي في حزب حركة النهضة، من قبل قوات الأمن وإخضاعه للإقامة الجبرية، بعيداً عن مقر سكنه بالعاصمة، وذلك بعد التحقيق معه في قضية ترتبط بتزوير وثائق رسمية، بصفته كان وزيراً للعدل بين عامي 2011 و2013. لكن حزبه حركته النهضة، التي تعد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، أكد في المقابل، أن القضية «ملفقة».
وتضم قائمة المحامين أيضاً زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، وأنور أولاد علي، رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات، وعبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين التونسيين وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن البحيري، علاوة على سامي الطريقي وسمير ديلو، وهم من المحامين المعارضين للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس، وما زال محل معارضة جل الأطراف السياسية والمنظمات الحقوقية والاجتماعية.
من جهته، قال ديلو إن القضية المرفوعة ضد المحامين تقدمت بها نقابة أمنية منذ 14 شهراً بدعوى تحريض رجال الأمن على عصيان الأوامر، وعدم الانصياع لقرار احتجاز البحيري دون اتهامات واضحة، مضيفاً أنه «لا يمكن الحديث عن القضاء حالياً، لأن ما يحدث لا علاقة له بالقانون ولا بالإجراءات القانونية». على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم، رفض طلب الإفراج عن علي العريض، نائب حركة النهضة والإبقاء عليه في السجن، وحدد يوم 2 مارس (آذار) المقبل، موعداً لإعادة النظر في هذا الطلب، علماً بأن العريض يوجد في السجن منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لاتهامه بالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر سنتي 2012 و2013 عندما كان رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية التونسية.
من ناحيتها، عبّرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، عن رفضها لكل أشكال التضييق غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب آرائهم وممارستهم حقهم في التعبير والنقد، مؤكّدة أنّ سلسلة التوقيف التي وقعت إثر مداهمات ليلية، اتسمت بعدة خروقات قانونية. وأدانت ما اعتبرته «خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه الرئيس، وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين، وإصداره أحكاماً مسبقة، وصفهم من خلالها بالمجرمين والإرهابيين، حتى قبل انتهاء الأبحاث والتحقيق، وإصدار أحكام قضائية، ما يمثّل انتهاكاً لقرينة البراءة، وخرقاً لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية»، مؤكدة رفضها إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب.
في السياق ذاته، أكد الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أنّ «تونس دولة مستقلّة ذات سيادة، وليست تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب»، مشدداً على أن سيادة بلاده «فوق كل اعتبار»، وأنه يعمل في ظل احترام كامل للقانون، وذلك رداً على مواقف الدول والأطراف الأجنبية على الاعتقالات الأخيرة، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً أنّ الاعتقالات الأخيرة «كانت في ظل احترام القانون»، مؤكداً أنّ الحقائق «ستأتي مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما دبّر له في السنوات والعقود الماضية». كما دعا الدول التي تريد حقاً مساعدة تونس إلى «الوقوف بجانب شعبها، وأن تعيد لها أموالها المنهوبة، أو أن تسقط عنها الديون التي تتراكم السنة تلو الأخرى».