الحكومة اليمنية تنفي أي تعديلات على آلية الوصول إلى ميناء الحديدة

توعدت بتدابير رادعة بحق السفن المنتهكة للإجراءات المقررة

ملك بلجيكا يستقبل في بروكسل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (أ.ف.ب)

على وقع ترويج الميليشيات الحوثية توقف آلية التفتيش الأممية بحق السفن الواردة إلى ميناء الحديدة اليمني الخاضعة لسيطرتها غرب البلاد، نفت الحكومة اليمنية وجود أي تعديلات على آلية الوصول إلى الميناء وتوعدت بتدابير رادعة بحق السفن المنتهكة للإجراءات المتفق عليها، وأكدت «رفضها القاطع» ما وصفته بـ«الابتزاز الذي يتعرض له القطاعان التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً».
وكانت الميليشيات الحوثية قد منعت أخيراً وصول شحنات البضائع المستوردة إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء عدن والمنافذ الأخرى الخاضعة للحكومة الشرعية، وألزمت التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة لمضاعفة أرباحها من الضرائب والجمارك والإتاوات.
نفي الحكومة اليمنية جاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبو بكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وعدداً من الوكلاء الملاحيين. وفق ما ذكرته مصادر رسمية.
وتوعد بيان الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.
وأكد اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
وقال البيان: «ننبه الإخوة التجار إلى أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وأن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة».
وحذّرت الحكومة اليمنية في بيانها من «الانجرار وراء إشاعات الميليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرّض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء».
يشار إلى أن الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وفي مقدمها شحنات الوقود تخضع لآلية تفتيش أممية في سياق تنفيذ قرار حظر دخول الأسلحة إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فيما تحاول الجماعة الانقلابية الضغط لرفع هذه القيود لجهة تعظيم مواردها المالية من جهة، واستغلال الموانئ الخاضعة لها لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.
في غضون ذلك يقود مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية جهوداً مكثفة وتحركات إقليمية ودولية ضمن المساعي لدعم الاقتصاد والضغط على الميليشيات الحوثية لاختيار مسار السلام.
وفي أحدث هذه التحركات أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وبلجيكيين في بروكسل ومع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، في حين من المقرر أن تمتد جولته الأوروبية إلى ألمانيا الاتحادية.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي التقى الدبلوماسيين العرب في بروكسل، وأطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى بلجيكا، كما وضعهم «أمام تطورات الوضع اليمني، وفرص إحياء العملية السياسية على ضوء الجهود المنسقة بين المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة»، وفق ما أوردته المصادر الرسمية.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها بلاده وإلى دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في استمرار الخدمات الأساسية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية.
في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية تصعيدها على الجبهات وشن الهجمات على المناطق المحررة وعند خطوط التماس لا سيما في محافظات تعز والضالع والجوف، حيث أدى آخر هجوم إلى مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان كانا في طريقهما إلى المدرسة في منطقة مريس التابعة لمحافظة الضالع.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية استهدفت المدنيين بطائرة مسيّرة متفجرة من دون طيار، ما أدى إلى مقتل الطفل وضاح سعيد جعوال (13 عاماً)، وإصابة الطفل محمد عبد الله جعوال (10 أعوام) والمواطن نبيل سعيد الغريبي (22 عاماً) بجروح خطيرة.
ودعت الوزارة في بيان رسمي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الطفولة، إلى «إدانة هذه الجرائم ومرتكبيها ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة».