«جبهة الإصلاحات» تؤيد مقترحات خاتمي لإنهاء الأزمة

ضغوط أمنية على مؤيدي بيان ميرحسين موسوي

خاتمي وحليفه ميرحسين موسوي في طهران يوليو 2009 (غيتي)

في وقت يتعرض فيه ناشطون وصحافيون لضغوط أمنية في إيران لسحب تأييدهم من بيان الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي دعا إلى تخطّي نظام «الجمهورية الإسلامية»، أصدرت «جبهة الإصلاحات» بياناً تؤكد دعمها مقترحات الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي لخروج النظام من «الأزمات المتعددة».
وأصدر خاتمي بياناً، بمناسبة ذكرى الثورة، يتضمن 15 مقترحاً للخروج من الأزمات: «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج اللذين جَرَت تجربتهما، إذا لم نقُل إنه أصبح مستحيلاً، ففي الأقل اصطدم بصخرة ووصل إلى طريق مسدودة».
وقال خاتمي، في البيان، إن «الخطأ الكبير لنظام الحكم في البلاد هو إرضاء جزء صغير من المجتمع يَعدّه موالياً له، على حساب زيادة استياء غالبية المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل أفضل».
وتشدِّد مقترحات خاتمي على التضامن الوطني بمشاركة جميع التوجهات والميول والقوميات، وإقامة انتخابات حرة وتنافسية، فضلاً عن إنهاء جميع النزاعات في المجتمع، وإعادة الهدوء إلى الرأي العام، وإنهاء الإقامة الجبرية عن زعيمي التيار الإصلاحي ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، وإغلاق جميع الملفات في المحاكم ضد رجال الدين والشخصيات الأكاديمية والعمالية والفنية والإعلامية والنقابية، وإعلان عفو عام لإطلاق السجناء السياسيين، والأشخاص الذين لا توجد أدلة موثوقة بشأن تورطهم في «أعمال الشغب» والتمرد.
ومع ذلك أعرب خاتمي عن أسفه؛ أولاً لعدم إبداء أي إشارة من المؤسسة الحاكمة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء، وثانياً لـ«يأس الشعب من النظام السياسي القائم»، لكنه دعا إلى إصلاح بالعودة إلى روح الدستور الحالي، وقال إن «إطاحة النظام غير ممكنة».
وبعد صمتٍ دام أسبوعاً، أعلنت «جبهة الإصلاحات» التي تنوي تحتها الأحزاب والتشكلات الإصلاحية تأييدها بيان خاتمي، أنها دعت السلطات إلى وضعها على جدول الأعمال، وفق ما أوردت مواقع تابعة للتيار الإصلاحي في إيران، أمس.
وتجاهلت «جبهة الإصلاحات» التعليق على بيان الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي سبق بيان خاتمي. وقال موسوي إن النظام الحالي «لا يمكن استمراره»، واصفاً هيكله «المتناقض» بأنه «أزمة الأزمات». وقال موسوي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011، إن شعاره السابق للعمل بتفعيل الدستور الحالي كاملاً «لم يعد فاعلاً»، ودعا بذلك إلى صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء العام، وإقامة انتخابات حرة.
وجاء بيان «جبهة الإصلاحات»، بعدما أعلن أبرز الإصلاحيين في السجون الإيرانية؛ الناشط مصطفى تاج زاده والناشطة فائزة هاشمي رفسنجاني، بالإضافة إلى سجناء سياسيين آخرين، تأييدهم بيان موسوي.
وأعلن أكثر من 350 ناشطاً سياسياً ومدنياً وصحافياً، أغلبهم يقيمون داخل إيران، تأييدهم مقترحات موسوي. وذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن مجموعة من الموقِّعين يتعرضون لضغوط أمنية لإجبارهم على سحب توقيعهم من البيان.
وقال الموقِّعون على البيان الذي شرح دوافع الاحتجاجات الإيرانية تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية»، إن الأوضاع الحالية تسببت في «هزة للنظام السياسي عجزت الحكومة، رغم كل قواها القمعية، عن لجم الأفكار التي تحررت». وأضافوا: «مع الصحوة الاجتماعية الحالية، ويأس المجتمع للإصلاح في إطار البنية القائمة، لا توجد طريقة سوى تقرير مصير الشعب بيده».
ودعا الموقِّعون إلى «انتقال سلمي وبعيد عن العنف» من الجمهورية الإسلامية، وقالوا: «نقدِّر رسالة ميرحسين موسوي بعد 12 عاماً من الإقامة الجبرية والمقاومة والتأييد للاحتجاجات والمطالب الشعبية»، وأكدوا إصرارهم على تحقق المقترحات الثلاثة التي قدمها موسوي، وقالوا إن المشكلات الحالية في البلاد تعود إلى «العجز الناجم من النظام القائم على ولاية الفقيه».