ماسك يتعهد تسليم «تويتر» لرئيس جديد نهاية العام بعد تحقيق «الاستقرار»

قمة الحكومات في دبي تختتم أعمالها باستشراف المستقبل ودفع عجلة النمو

إيلون ماسك في القمة العالمية للحكومات 2 (أ.ف.ب)
إيلون ماسك في القمة العالمية للحكومات 2 (أ.ف.ب)
TT

ماسك يتعهد تسليم «تويتر» لرئيس جديد نهاية العام بعد تحقيق «الاستقرار»

إيلون ماسك في القمة العالمية للحكومات 2 (أ.ف.ب)
إيلون ماسك في القمة العالمية للحكومات 2 (أ.ف.ب)

كشف إيلون ماسك مالك ورئيس شركة موقع التواصل الاجتماعي الأميركية «تويتر» أنه يسعى للعثور على رئيس تنفيذي جديد للشركة بنهاية العام الجاري 2023. مشيراً إلى مساعيه لتحقيق استقرار الشركة مالياً قبل تسليمها للرئيس الجديد.
وقال ماسك خلال مشاركته عن بعد في القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها أمس في دبي عبر الفيديو: «أعتقد أنني أحتاج إلى استقرار الشركة والتأكد من سلامتها مالياً مع وضع خريطة طريق واضحة لمنتجاتها، أظن أن نهاية العام الحالي ستكون وقتا جيدا لإيجاد شخص آخر لإدارة الشركة، لأنني أعتقد أنها ستكون في حالة مستقرة بنهاية العام الحالي تقريبا».
وتطرق الملياردير الأميركي خلال الحوار الذي أجراه معه محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس قمة الحكومات العالمية، إلى رؤية طويلة المدى لمنصة تويتر، والجهود لتخليصها من المعلومات المضللة التي يتم بثها عبرها، وقال «أريد أن تكون تويتر مصدرا للحقيقة»، مشيرا إلى أن المنصة الاجتماعية تسرع من جهودها الرامية إلى التحقق من الأشخاص والمنظمات لوقف المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، وأضاف «لست متأكدا من أنه سينجح أو يكون مثاليا، لكنني متأكد من أنه يسير في اتجاه جيد».
وأنفق ماسك 44 مليار دولار لشراء منصته الاجتماعية المفضلة، وقال أمس: «نريد لتطبيق تويتر أن يكون تطبيق كل شيء»، يقدم الخدمات المالية وتدفق المعلومات و«أي شيء رقمي»، وذكر مؤسس «سبيس إكس»، و«تيسلا»، أن لديه رؤية طويلة المدى لمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مضيفاً «كن مفيداً قدر الإمكان وكن مسلياً قدر الإمكان وكن أيضاً مصدراً للحقيقة».
وقال ماسك «كمنتدى للتواصل، إنه أمر رائع، وأود فقط أن أشجع على المزيد من التواصل، للتحدث بصوت أصيل نوعاً ما». وأكد العمل على الوصول إلى مستوى عال من تحديد الهوية لمستخدمي تويتر، مشيراً إلى السعي لضمان أفضل استفادة لمستخدمي تويتر، لافتاً إلى أنه ينظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ويحاول الاستفادة منها. وبين ماسك أن التعاون بين الحكومات لا يزال سلبيا، مشيرا إلى أن الإنسانية تواجه وقتاً صعباً، داعياً إلى الحفاظ على تنوع الحضارات والتخلي عن النزاعات والسلاح. ودعا شركات التواصل الاجتماعي إلى أن تلتزم بقوانين الدول وأن تعكس احتياجات الناس بشكل أكثر دقة.
وأضاف «أعتقد أنه من المهم جداً وجود ساحة عامة رقمية موثوق بها إلى حد كبير، حيث يعمل الناس داخل الدول للتواصل بأقل قدر من الرقابة التي يسمح بها القانون».
وبين أن الذكاء الاصطناعي يحمل وعداً عظيماً، ولكن مع ذلك يأتي الخطر أيضاً، وقال «أعتقد أننا يجب أن نكون قلقين للغاية حيال ذلك، ويجب أن يكون لدينا بعض اللوائح والضوابط الرقابية لما هو في الأساس لمصالح الجمهور». وزاد «لأن التفكير في أي تقنية من المحتمل أن تشكل خطراً على الناس».
وتابع ماسك «لدينا هيئات تنظيمية تشرف على السلامة العامة للسيارات والطائرات والأدوية»، مشيراً إلى أنه ذلك يمكن أن يطال الذكاء الاصطناعي.
وبين خلال مشاركته بجلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، أنه يعمل لساعات طويلة تستمر منذ استيقاظه حتى وقت النوم، مشيراً إلى أنه ينام 6 ساعات فقط في الليل، وأنه يعمل لساعات طويلة تمتد منذ استيقاظه حتى النوم. وقال ماسك إن ساعات نومه الست تجعله قادرا على إنجاز الكثير من الأعمال، وأنه بذلك يعمل ساعات أطول من غالبية الأشخاص. وفي هذا السياق أفاد ماسك بأنه يعلم أن ساعات العمل الطويلة هذه ليست مفيدة ومناسبة للجميع، وبأنه يتمنى أن يعمل لساعات أقل من ذلك. وحول الأجسام الغريبة التي تم رصدها في شمال أميركا الشمالية، قال ماسك، إن الأجسام الغريبة التي تم رصدها أخيراً في أميركا الشمالية، لا تعود لمخلوقات فضائية وأضاف «لا أعتقد أنها مخلوقات فضائية»، موضحاً «الشيء المجنون أنني لم أرَ أي دليل على التكنولوجيا الفضائية أو الحياة الفضائية على الإطلاق، وأعتقد أنني سأعرف بسبب (سبيس إكس)».
إلى ذلك قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «اختتمنا القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة... 10 آلاف متخصص ومسؤول حكومي، 80 منظمة دولية، 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة تم توقيعها، القمة تمثل دولتنا، التي تجمع العالم، وتستشرف المستقبل، وتمثل قوة خير للبشرية».

خيار الشباب
من جانبه أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دبي سجلت المرتبة الأولى عالمياً في العائدات السياحية بـ29 مليار دولار في 2022، مشيراً إلى أنها باتت اليوم الخيار الأول للشباب العربي.
وأضاف في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات، أن الإمارات تعتبر الخيار الأول للمتميزين والأغنياء، إذ يقيم على أرضها أكثر من 196 ألف مليونير و14 مليارديراً. وقال إن «أبناء الإمارات هم الخيار الناجح للعالم، وكثير من المؤسسات الدولية تثق في قدراتنا، والأسرة الإماراتية هي الخيار الناجح للعالم وتمثل نموذجاً يحتذى به».

مرونة الحكومات
ودعا ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى ضرورة أهمية مرونة الحكومات وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين كافة دول العالم لمواجهة التحديات الجديدة وإيجاد حلول ناجعة ومبتكرة لها.
وأكد مالباس أن الحكومات تحتاج إلى التعامل بشفافية وحكمة مع القضايا البيئية والتنموية وتهيئة الظروف المناسبة من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة في مختلف القطاعات، إذ إنه لا توجد حلول سهلة لتحقيق النمو، لا سيما أن العالم يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، منها تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملات، إلى جانب العجز المالي المرتفع والديون الداخلية والخارجية.
وتابع: «يجب على الدول تشجيع الاستثمار لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يتطلب تحسين البيئة المناسبة للأعمال التجارية وتعزيز سيادة القانون، حيث تعتبر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر وانعدام الشفافية من أبرز العوامل الرئيسية التي تحد من تدفق الاستثمارات وتنوعها».
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي «يتطلب استشراف المستقبل ودفع عجلة النمو، قفزات تكنولوجية كبيرة للاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية، ولكي ينجح هذا لأمر نحتاج إلى بنية تحتية رقمية وتقنية متطورة ذات جودة عالية».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.