بدأت المحكمة الدستورية البلجيكية، أمس (الأربعاء)، النظر في وضع العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المحتجَز في إيران، الذي تأمل عائلته في الإفراج عنه، بموجب اتفاق لتبادل المحكومين يسبب خلافاً سياسياً قضائياً.
وأوقف فانديكاستيل (42 عاماً)، في 24 فبراير (شباط) 2022 بطهران، حيث كان يعمل لدى عدد من المنظمات غير الحكومية منذ 6 سنوات. وقد أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالسجن لمدد تصل في مجموعها إلى 40 عاماً، بتهمة «التجسس»، ويُفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاماً ونصف العام، حسب السلطات الإيرانية.
كما حُكم على هذا البلجيكي بالجلد 74 مرة. وأوضحت محامية العائلة أوليفيا فينيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الرهان الأساسي حماية حياته وإنهاء هذه المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها».
وتتعلق المعركة القانونية المعقدة حول اتفاق بين بلجيكا وإيران «بشأن نقل المحكومين» أقره البرلمان البلجيكي، في يوليو (تموز) 2022، وصادقت عليه طهران أيضاً.
لكن في بروكسل، اعترض على النص، أمام هيئات قضائية بلجيكية عدة، معارضون إيرانيون في المنفى يرون أنه يفتح الباب لتسليم طهران أحد رعاياها المدانين في بلجيكا بالإرهاب، أسد الله أسدي.
وأدين أسدي (51 عاماً)، ويُعتقد أنه عميل استخبارات إيراني، بالتخطيط لهجوم بقنابل على تجمُّع لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، في 2018، بالقرب من باريس. وحُكم على أسدي في هذه المحاكمة أمام القضاء البلجيكي لمكافحة الإرهاب، بالسجن لمدة 20 عاماً، في 2021، بأنتويرب (شمال).
وضعه الصحي يتراجع
في مواجهة هذا الوضع، تعتزم الحكومة البلجيكية وعائلة فانديكاستيل التأكيد على الضرورة الملحَّة للتوصل إلى إطلاق سراح العامل الإنساني.
وتدين عائلته، منذ أشهر، ظروف اعتقاله «في عزلة تامة»، وتحذر من أن وضعه الصحي يتراجع. ويقول أقاربه إنه خسر 25 كيلوغراماً من وزنه.
وأثار وضعه استياء الرأي العام. ووقَّع 132 ألف شخص، حتى أول من أمس (الثلاثاء)، عريضة أطلقها فرع «منظمة العفو الدولية»، في بلجيكا. ووعد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن «ببذل كل الجهود» من أجل إطلاق سراحه.
عملياً، سيكون على محامي الدولة البلجيكية وعائلة البلجيكي عرض حجج قانونية تجعل رأي القضاة في المحكمة الدستورية لصالحهم.
وكانت المحكمة الدستورية «علقت» الاتفاق الإيراني - البلجيكي، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، معتبرة أن احتمال عودة رجل مدعوم من النظام ومدان بالإرهاب إلى إيران يشكل «اعتداء على الحق في الحياة» الذي يملكه المعارضون. وهذا الحق تحميه المادة الثانية من «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».
وكانت المحكمة الدستورية أشارت إلى أن «بلجيكا تعرف أو يجب أن تعلم أنه» إذا تم تطبيق الاتفاق في هذه القضية، فإن «إيران لن تنفذ هذه العقوبة فعلياً».
لكن على القضاة الآن أن يأخذوا في الاعتبار «الحق في الحياة» الذي يتمتع به فانديكاستيل، كما يقول محيط عائلته.
وسيكون بالإمكان الإفراج بشروط عن أسدي خلال عامين، بعدما يكون قد أمضى ثلث مدة عقوبته.
وقالت محامية العائلة إنه «يمكن بعد ذلك طرده، ولكن حتى ذلك الوقت قد لا يكون فانديكاستيل على قيد الحياة»، مشددة على «الضرورة الملحَّة» للاستفادة من اتفاق يمكن تطبيقه.
وسيتعين على المحكمة إصدار حكمها في موعد أقصاه الثامن من مارس (آذار)، مع انتهاء مهلة تعليق القانون لثلاثة أشهر.
