بريطانيا تقدم أدلة انتهاك إيران قرار مجلس الأمن بتسليح الحوثيين

السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية خلال دورية في خليج عمان العام الماضي (البحرية البريطانية)
السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية خلال دورية في خليج عمان العام الماضي (البحرية البريطانية)
TT

بريطانيا تقدم أدلة انتهاك إيران قرار مجلس الأمن بتسليح الحوثيين

السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية خلال دورية في خليج عمان العام الماضي (البحرية البريطانية)
السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية خلال دورية في خليج عمان العام الماضي (البحرية البريطانية)

أعلنت الحكومة البريطانية تقديم أدلة على انتهاك إيران قرارات أممية بشأن انتشار الأسلحة، مشددة على أنها تكشف دور جهاز «الحرس الثوري» بتهريب منظومات أسلحة خصوصاً إلى ميليشيا الحوثي في اليمن؛ ما يشكل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانها أنها أظهرت الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية «مونتروز» من «الحرس الثوري» الإيراني.
ومطلع العام الماضي صادرت السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أسلحة إيرانية بما في ذلك صواريخ أرض جو، ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجّهة، من زوارق سريعة يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران، وهو ما يتعارض وقراريْ مجلس الأمن الدولي رقميْ 2216 و2140 (2015).
وحسب البيان البريطاني عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشار إلى عمليات مصادرة الأسلحة الإيرانية في تقريره الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 حول القرار 2231، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريباً.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن «المملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القانون الدولي، وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ويهدد السلام في أنحاء العالم».
لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج، التي تقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية، وتعمل دعماً لسلام دائم في اليمن.
من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد طارق أحمد: «مرة أخرى، ينفضح النظام الإيراني لتهوره في نشر الأسلحة، ونشاطه المزعزع للاستقرار في المنطقة».
وأشار البيان البريطاني إلى دور الدعم العسكري المستمر من إيران للحوثيين، وانتهاكها المتواصل لحظر الأسلحة في تأجيج مزيد من الصراع، وتقويض جهود السلام المبذولة تحت قيادة الأمم المتحدة، مشدداً على أن بريطانيا «ستواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن شركائنا، ومحاسبة إيران عن أفعالها». ومن بين الأدلة الرئيسية التي حصلت عليها الأمم المتحدة، «طائرةٌ مسيّرة رباعية تجارية مصممة لعمليات الاستطلاع». وقال البيان البريطاني: «من خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم في الطائرة المسيّرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية في مقر قيادة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران».
وكانت تلك الطائرة المسيَّرة ضمن نفس الشحنة المكوّنة من صواريخ أرض - جو، وقطع لصاروخ كروز 351 للهجوم البري.
ونوه البيان إلى أن هذه الأدلة «تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية، وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة».
وتشارك البحرية الملكية البريطانية في مهام أمن الملاحة الدولية، ووقف التدفق غير المشروع للسلاح، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر في مياه الخليج العربي وخليج عمان بانتشار دائم لفرقاطة من نوع 23، على متنها قوات من مشاة البحرية الملكية، ومجهزة بمروحية.
وشدد البيان البريطاني على أن «التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط»، مشيراً إلى دور إيران في تزويد روسيا بمسيرات هجومية خلال الحرب الأوكرانية.
وقال البيان: «تشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيّرة بحياة مدنيين، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الوطنية الحيوية (مثل محطات الطاقة الفرعية) بعيداً عن الخطوط الأمامية للصراع».
يأتي البيان في ظل نقاش محتدم في داخل الحكومة البريطانية بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وفي ظل ضغط دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإدراج «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب، كانت دول أخرى أكثر حذراً مخافة أن يؤدي ذلك إلى انقطاع العلاقات تماماً مع إيران، الأمر الذي من شأنه الإضرار بأي فرصة لإحياء محادثات الاتفاق النووي، وتعريض أي أمل لإطلاق سراح مواطنيها للخطر.
وسيترتب على إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قوائم الإرهاب عَدّ الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علناً جريمة جنائية.
وذکرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً»، مشروع إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب؛ بسبب خلافات بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية والأمن البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية منعت إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وقالت إن «الخارجية تؤمن بضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة» مع الجمهورية الإسلامية. وعلى خلاف وزارة الخارجية، يصر كل من وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، ووزير الأمن البريطاني توم توجندهات على ضرورة تسمية «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)
الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)
TT

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)
الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)

تصاعدت حدة الجدل في تركيا على خلفية تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بأن الدستور الجديد الذي يجري إعداده للبلاد هدفه فتح الطريق لترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة مجدداً، وتكرار دعوته لحضور زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان للحديث أمام البرلمان.

وتوالت ردود الفعل على التصريحات التي وصفت بـ«القنبلة»، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توتراً حاداً على خلفية اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة، وتعيين أوصياء بدلاً منهم من جانب الحكومة.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، خلال مؤتمر حول التعليم العالي نظمه حزبه في مدينة إسكيشهير وسط البلاد، الأربعاء، إن بهشلي «على استعداد للمخاطرة بإطلاق سراح أوجلان من أجل إبقاء إردوغان في حكم البلاد».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» متحدثاً أمام مؤتمر للحزب في مدينة إسكيشهير الأربعاء (من حسابه في إكس)

وأضاف: «ظهرت حقيقة مع تصريحات السيد بهشلي، التي سقطت فجأة كالقنبلة على جدول الأعمال، كل القضايا التي تحدث في تركيا تدور حول الديمقراطية، وبعبارة أخرى، فإن المنظور ليس أن تكون تركيا جيدة، بل أن يحافظ شخص ما على كرسي الحكم».

الأكراد والديمقراطية

بدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، «إن الحكومة ترى أن الأكراد لا يريدون حلاً، لكن الأكراد لا يريدون القتال ولا الصراع، إنهم يريدون الديمقراطية. على الحكومة إذا كانت تريد السلام أن تتخلى عن سياسة فرض الوصاية على البلديات».

وفي إشارة إلى دعوة بهشلي، قال باكيرهان، الذي قاد والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، مسيرة إلى مقر بلدية هالفيتي في شانلي أورفا (جنوب شرق)، احتجاجاً على عزل رئيسها المنتخب وتعيين وصي بدلاً منه بدعوى ارتباطه بالإرهاب: «إذا كانوا جادين في دعوتهم إلى السلام فإن عليهم رفع العزلة عن أوجلان وإطلاق سراحه».

بدورها، قالت تولاي حاتم أوغللاري: «إن الحكومة مدت يداً واحدة لحل المشكلة الكردية، لكنها تضرب الناس باليد الأخرى بعزل رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة، وتعيين أوصياء مكانهم، وهذا يضع الديمقراطية في خطر».

وقفة أمام بلدية هالفيتي احتجاجاً على تعيين وصي عليها (موقع الحزب)

وانتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يرأس في الوقت نفسه اتحاد البلديات في تركيا، خلال افتتاح أسبوع العلامات التجارية في إسطنبول، الأربعاء، إقالة رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مكانهم، مؤكداً أنه يجب أن يُستبدل برؤساء البلديات المعزولين، أشخاص منتخبون من قبل المجالس البلدية، مؤكداً أن المعارضة «ستواصل نضالها من أجل حماية القيم الديمقراطية ورفع المعايير القانونية».

خلاف مكتوم

وعدّ الكاتب المخضرم، ممتاز أر توركونه، «أن هناك مواجهة مبطنة» بين بهشلي وإردوغان، الذي قال إنه «يرتكب خطأ كبيراً، ويقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه من خلال الاستمرار في ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات».

وقال توركونه، المعروف بقربه لبهشلي في مقال بموقع «ذا توركش بوست» بعنوان: «دولت ضد الحكومة»، إن بهشلي، «ردّ بشكل أنيق على الكرة التي سددها إردوغان باعتقال وعزل رؤساء بلديات أسنيورت وماردين وبطمان وهالفيتي، وتعيين أوصياء عليها، بركلة ناعمة مدروسة ومصممة بأعلى قدر من الدقة، بإعلان أن الدستور الجديد يستهدف ترشيح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، وتجديد مطالبته بشأن أوجلان».

وأضاف أن «الكرة باتت مرة أخرى في ملعب إردوغان، لكن الحبل الذي يربط الأجندات أصبح أرقّ، وقد ينقطع في أي لحظة؛ لأن إردوغان، كعادته، يقوم بمناورات باستخدام الأدوات المتاحة له. ويعتقد أن التاريخ قد يعيد نفسه، وأن ذاكرة المجتمع قصيرة».

إردوغان وبهشلي تبادلا رسائل عكست تبايناً بشأن معالجة المشكلة الكردية في تركيا (الرئاسة التركية)

وتابع: «إردوغان يرتكب خطأً كبيراً، فهو يعارض بشكل منهجي الأداة الأكثر قدسية التي أوجدته وتضفي الشرعية على سلطته، وهي صندوق الاقتراع، أي الديمقراطية، ويقطع الفرع الذي يجلس عليه، فهو يطرد الحكومات المحلية التي فازت بصناديق الاقتراع باستخدام أدوات الهيمنة، ويفتح الباب لنقاش حول نزاهة الديمقراطية، سيستهلك سلطته».

وعلق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شامل طيار، على ما كتبه توركونه، قائلاً إنه يجب قراءته بعناية.

وأضاف، عبر حسابه في «إكس»: «رئيسنا (إردوغان) لم يكن على علم مسبق بتصريح بهشلي حول دعوة أوجلان إلى البرلمان، واليوم نفهم أن السيد بهشلي لم يكن لديه أي معرفة مسبقة بشأن تعيين الأوصياء على البلديات».

مظاهرة احتجاج لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوزار (من حساب رئيس الحزب أوزغور أوزيل في إكس)

وأضاف أنه «بعد أسبوع من الصمت، أثنى رئيسنا على السيد دولت، ووضع اقتراحه على الرف بأناقة، وأعقب ذلك تعيين الأوصياء، واليوم قام السيد دولت بعرقلة سياسة الوصي من خلال دعم ترشيح رئيسنا للرئاسة مجدداً، وتكرار اقتراحه بشأن أوجلان، بمعنى آخر: هما يغلفان رصاصات الخلاف الفكري بالورد ويلقونها على بعضهما، وهذا ليس مؤشراً جيداً، فهذه المشاحنات المعسولة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل المشكلة».

وتابع: «أجد أنه من الضروري أن يجتمع الزعيمان (إردوغان وبهشلي)، ويسعيان إلى الاتفاق على سياسة مشتركة، سيكون ذلك جيداً لكل من البلاد وتحالف الشعب (العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، والحركة القومية برئاسة بهشلي)».