الحكومة الإسرائيلية ماضية في شرعنة الاستيطان بالضفة

هدم البيوت في القدس وإرسال 70% من الوحدات القتالية إلى الضفة

القوات الإسرائيلية تهدم منزل فلسطيني في جبل المكبر بالقدس الشرقية (وفا)

اتخذت القيادة السياسية في إسرائيل سلسلة قرارات استيطانية تقضي بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بما لا يقل عن 9409 وحدات سكن، وفي الوقت نفسه زيادة هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية والمناطق «ج» من الضفة، على الرغم من الانتقادات الحادة التي صدرت في واشنطن والعواصم العربية والغربية.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تعرف أن هدم البيوت الفلسطينية وبناء الوحدات السكنية للمستوطنين اليهود، يشعلان التوتر ويقودان إلى تصعيد شديد وخطير، قررت التعاطي مع الغضب الفلسطيني بالمزيد من القوة والبطش، ونقل ثلاث سرايا في قوات الاحتياط التابعة لوحدة حرس الحدود إلى القدس الشرقية، وأرسلت 70 في المائة من الوحدات القتالية في الجيش إلى الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية «كان» (الثلاثاء)، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، تسريع عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية، على الرغم من معارضة قيادة الشرطة. فأجابه شبتاي بأن «هذه العمليات تتطلب إضافة 300 شرطي، بسبب الوضع الأمني في المدينة». ونقلت صحيفة «هآرتس»، في اليوم نفسه، عن شهود عيان، أن «سجالاً دار بين بن غفير وشبتاي، ارتفع خلاله الصراخ». وإثر ذلك اقترح بن غفير تعزيز قوات الشرطة في القدس الغربية بقوة من الجيش الإسرائيلي، بهدف نقل قوات إلى القدس الشرقية، إلا أن شبتاي رفض فتنازل بن غفير عن اقتراحه، لكنه قرر استدعاء قوات احتياط في حرس الحدود.
وتحدثت «كان» عن تزايد الخشية لدى الشرطة الإسرائيلية من عمليات ينفذها فتية مقدسيون رداً على الإجراءات القمعية، مثلما حدث (الاثنين)، في عمليتي طعن في مخيم شعفاط، وفي البلدة القديمة، اللتين نفذهما فتيان فلسطينيان في سن 13 و14 عاماً.
وكانت مصادر أخرى، قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اختلف مع بن غفير ورفض مطلبه بهدم مبان في القدس الشرقية، بينها عمارة كبيرة مؤلفة من 14 طابقاً في بلدة السواحرة، كردٍّ انتقامي على عملية الدهس في مستوطنة «راموت»، بذريعة أن البناية غير مرخصة. وقال نتنياهو إن هدم البناية من شأنه أن يثير انتقادات دولية ضد إسرائيل. ورد بن غفير «سئمت من سياسة الاحتواء». وقال مقرب من الحكومة، نقل عنه موقع «واينت»، فإن نتنياهو حذر من أن هدم البناية في السواحرة سيؤدي إلى حالة غليان بين المقدسيين، وسيعتبر بنظر العرب أنه «عمل على غرار قصف الضاحية في بيروت»، في إشارة إلى قصف معقل حزب الله خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006. إلا أن بن غفير أصر: «نحن دولة ذات سيادة تطبق قوانين البناء في عاصمتها».
وفي موضوع الاستيطان، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيل الخطة الحكومية، ويتبين منها أن الحديث يجري عن 43 مشروعاً استيطانياً تبنى فيها 9409 وحدات، في أنحاء الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال ستبنى 380 وحدة في مستوطنة «كدوميم» التي يعيش فيها وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، و400 وحدة سكن في البؤرة الاستيطانية نتيفي أفوت، التي ستتحول إلى مستوطنة، و1083 وحدة في معاليه أدوميم. وهناك مئات الوحدات في مستوطنات نائية. وقد رحب سموتريتش بهذه الخطة، ووجّه الشكر لنتنياهو الذي استجاب لطلباته كاملة.
الجدير ذكره أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، كانا قد انتقدا قرار تحويل 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات رسمية وبدء مسار لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات. لكن سموتريتش رفض الانتقادات، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في البؤرة الاستيطانية العشوائية «غفعات هرئيل» في رام الله: «(الإعلان الأميركي) رد فعل معقول جداً. لدينا مصالح مشتركة. وهذه الإدارة الأميركية تعلم أن هذه الحكومة ملتزمة بالاستيطان. ومسموح أن تكون هناك خلافات بين الأصدقاء أيضاً».
وكشف مصدر حكومي في تل أبيب، أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية مسبقاً بقرارها الاستيطاني، وقال سموتريتش إن «حزب الصهيونية الدينية ملتزم بتسوية الاستيطان كله، وبإزالة القيود على البناء». وعبر عن أمله بأن ينهي رئيس الحكومة نتنياهو، عملية نقل موضوع الصلاحيات من وزير الدفاع إليه. وقال: «سنعمل في البناء والتطوير خصوصاً، وسننهي خضوع نصف مليون ساكن (مستوطن) للحكم عسكري».