محكمة إيطالية تقضي بعدم قانونية مرسوم حكومي حول المهاجرين

لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

محكمة إيطالية تقضي بعدم قانونية مرسوم حكومي حول المهاجرين

لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة إنسانية غير حكومية، الاثنين، أن محكمة إيطالية اعتبرت أن المرسوم الذي تبنته الحكومة اليمينية نهاية عام 2022 الذي يجيز فقط للمهاجرين الأكثر ضعفاً النزول من سفينة إنقاذ، غير قانوني.
يعود هذا الحكم إلى القيود التي فُرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) على سفينة «هيومانيتي 1» التي ترفع العلم الألماني، وأنقذت 179 شخصاً في وسط المتوسط، الممر الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.
سُمح للسفينة بالرسو في ميناء كاتانيا في صقلية؛ لكن -فقط- للفترة اللازمة لإنزال 144 راكباً هم الأكثر ضعفاً. وأرغم 35 مهاجراً في البداية على البقاء على متن السفينة. وفُرضت قيود مماثلة في حينها على «جيو بارينتس»، السفينة التي تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية.
وبعد انتقادات شديدة من الجمعيات والأمم المتحدة، تم السماح لجميع المهاجرين بالنزول من السفينة. لكن المهاجرين الـ35 الذين ظلوا على متن سفينة «هيومانيتي 1» بدأوا إجراءات قانونية ضد الدولة الإيطالية. وأعلنت محكمة في كاتانيا في السادس من فبراير (شباط)، أن المرسوم «غير قانوني» وفقاً لبيان نشرته منظمة «إس أو إس هيومانيتي»، الاثنين.
وتقول محكمة كاتانيا التي نُشر حكمها على الإنترنت: «من الواضح أنه من بين الالتزامات الدولية التي تتحملها بلادنا، هناك التزام بتقديم المساعدة لكل شخص يواجه خطراً في السفينة، من دون تمييز على أساس الصحة».
وذكرت المحكمة أن «هذا المرسوم غير قانوني، بحيث إنه يسمح فقط بإغاثة الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية غير مستقرة، وبالتالي يتعارض مع الالتزامات الدولية».
وتعهدت أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإيطالي التي فازت في انتخابات سبتمبر (أيلول)، بوضع حد لوصول آلاف المهاجرين إلى السواحل الإيطالية كل عام.
وتم تبني مرسوم قانون جديد في يناير (كانون الثاني)، يلزم السفن الإنسانية القيام بعملية إنقاذ واحدة فقط كل مرة. وشجبت المنظمات غير الحكومية ومجلس أوروبا النص؛ لأنه ينتهك القانون البحري الدولي. وحض الجانبان النواب على عدم إمراره هذا الأسبوع عند طرحه في البرلمان.
ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى 10 في المائة فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، وينقذ معظمهم خفر السواحل أو البحرية الإيطالية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات بالعمل كقوة جذب للمهاجرين وبتشجيع المهربين.


مقالات ذات صلة

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي مهاجرون يعبرون بحر المانش (القنال الإنجليزي) على متن قارب (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 00:32

العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً أمنياً لاستهداف عصابات تهريب البشر

قالت بريطانيا، الخميس، إنها وقعت اتفاقاً أمنياً مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر، وتعزيز التعاون على الحدود.

«الشرق الأوسط» (لندن)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».