فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس، في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمس الأحد، في الجزيرة الواقعة بشرق البحر المتوسط والعضو في الاتحاد الأوروبي.
وواجه خريستودوليدس (49 عاماً) في الدورة الثانية دبلوماسياً آخر هو أندرياس مافرويانيس (66 عاماً) في انتخابات تركزت رهاناتها على مكافحة التضخم والفساد.
وأفادت هيئة الانتخابات بأن خريستودوليدس حصل على 51.92 في المائة من الأصوات، متقدماً على منافسه أندرياس مافرويانيس الذي حصل على ما 48.08 في المائة.
وشهد الاقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس (49 عاماً) وزير خارجية جمهورية قبرص بين عامي 2018 و2022 الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من فبراير (شباط) بحصوله على 32.04 في المائة الأصوات، متقدماً بقليل على الدبلوماسي المحنك الآخر أندرياس مافرويانيس الذي عمل سابقاً سفيراً لدى فرنسا وآيرلندا. وتلقى الأول دعماً من أحزاب الوسط، بينما ترشح الثاني بصفته مستقلاً رغم تلقيه دعم الحزب الشيوعي (أكيل)، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد.
«العيش معاً»
وقال خريستودوليدس في تصريح للصحافيين: «لدي ملء الثقة بحكم» الشعب القبرصي، بينما قال مافرويانيس: «حان الوقت لطي الصفحة من أجل قبرص جديدة موحدة أوروبية».
توجهت دورا بيتسا (75 عاماً) مع عائلتها للإدلاء بصوتها في المدرسة الابتدائية في أيوس أنطونيوس في نيقوسيا، وتنتظر من الرئيس المقبل أن «يجد تسوية للقضية القبرصية؛ لنتمكن من العيش معاً مع القبارصة الأتراك». أما لويس لويزيدس (51 عاماً)، فرأى أن هناك «الكثير من المشكلات الداخلية» مشدداً على وجوب «أن يصب الرئيس المنتخب تركيزه على السياسة الداخلية وليس على حل مشكلة انقسام الجزيرة»، مضيفاً «الهجرة والاقتصاد هما بنظري الأولويتان».
ومع خروج حزب التجمّع الديمقراطي «ديسي» المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها. وفي عام 2022 بلغت نسبة التضخم 10.9 في المائة، قبل أن تتراجع في يناير (كانون الثاني) إلى 7.1 في المائة.
ووجهت انتقادات حادة للشيوعيين على خلفية إدارتهم الأزمة المالية التي واجهت قبرص في عامي 2012 و2013 ودفعتها إلى شفير الإفلاس. واتّخذ مافرويانيس خطوة غير متوقّعة باختياره المحامي خرلمبوس برونتزوس الخبير في قانون الشركات وقطاع الطاقة، وزيراً للمال، في حال فاز في الانتخابات الرئاسية.
مكافحة الفساد
وسيتوجّب على الرئيس الجديد للبلاد استئناف محادثات السلام المتوقّفة حالياً في الجزيرة، المقسّمة منذ غزو تركيا في عام 1974 لثلثها الشماليّ، ردّاً على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيّون قوميّون أرادوا إلحاق البلاد باليونان.
وستواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، والنزاعات العمالية، والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي. وتمارس الحكومة القبرصيّة اليونانيّة سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمّى الخط الأخضر، بينها وبين «جمهوريّة شمال قبرص التركيّة» المعلنة أحادياً ولا تعترف بها سوى تركيا.
وسبق أن ترأس مافرويانيس وفد القبارصة اليونانيين إلى محادثات إعادة توحيد الجزيرة (2023 - 2022)، وقد تعهّد باستئناف المفاوضات فور توليه المنصب في حال فوزه، أما خريستودوليدس فيعتمد نهجاً أكثر تشدداً.
وطغت قضايا مكافحة الفساد على النقاشات الانتخابية، وخصوصاً بعد فضيحة «الجوازات الذهبية»، البرنامج الذي يتيح منح جوازات قبرصية مقابل استثمارات في الجزيرة.
وأُلغي البرنامج في نهاية المطاف بسبب شبهات فساد. ومن القضايا الشائكة أيضاً في الجزيرة القريبة من سواحل الشرق الأوسط وتركيا: تدفق المهاجرين، وهو ملف تعهّد كلا المرشحين بمعالجته. وتؤكد السلطات أن 6 في المائة من أصل 915 ألف شخص يعيشون في الشطر الجنوبي للجزيرة هم طالبو لجوء.
