تونس: اعتقالات بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

TT

تونس: اعتقالات بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

شنت السلطات التونسية سلسلة اعتقالات شملت أسماء سياسية وأخرى من رجال الأعمال بتهمة «التآمر على أمن الدولة، وتشكيل وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة»، وهو ما يعني تفعيل قانون مكافحة الإرهاب. وشملت الإيقافات التي نفذتها أول من أمس أجهزة الأمن التونسي، الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف، وهو من أبرز الوجوه المؤثرة في نظام بن علي، ويعرف عنه التدخل في تعيين الوزراء في الحكومات التي تعاقبت على تونس. ولم يتسن لأي من المحامين المدافعين عن المتهمين مقابلتهم اعتبارا إلى أن المحاكم لا تعمل يومي السبت والأحد، ومن الضروري حينها انتظار يوم الاثنين للوقوف على الاتهامات الرسمية الموجهة لهم.
وخلفت هذه الإيقافات تساؤلات عدة حول توقيتها (نهاية الأسبوع إبان غلق المحاكم)، وعما ستفرزه من معطيات سياسية جديدة في علاقة الرئيس التونسي قيس سعيد مع الأطراف المعارضة لمساره السياسي، خصوصاً إثر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكد المحامي عبد الستار المسعودي أن عدد الموقوفين بلغ ستة أفراد، وأن قانون مكافحة الإرهاب يمكن السلطات التونسية من الإيقاف التحفظي للمتهمين لمدة خمسة أيام، منبها إلى أنها «مدة كافية ستشتغل فيها أجهزة الدولة ليلا نهارا وعلى قدم وساق؛ لتكييف القضية وجمع المعلومات والأدلة، وأخذ التعليمات من النيابة العامة»، على حد قوله. وأشارت تقارير إعلامية تونسية إلى أن الموقوفين الثلاثة الآخرين هم: متقاعد من الجيش التونسي، ومتقاعد من السلك الدبلوماسي، ومدير عام سابق للأمن الوطني.
من ناحيتها أعلنت المحامية التونسية وفاء الشاذلي أن «إيقافات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا»، وهو ما يعني أن الملف قد يتسع ليشمل أسماء أخرى، متسائلة إن كان إيقاف رجل الأعمال كمال لطيف سيفتح الباب أمام إيقاف رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي على حد قولها.
وبالعودة إلى أبرز الأسماء الموقوفة، فإن خيام التركي كان قياديا بحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الذي أسسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، وتم اقتراحه لمنصب وزير المالية في حكومة «الترويكا» (أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل)، لكن تم التراجع عن ذلك إثر الكشف عن نشر قضية ذات صبغة مالية في حقه، كما تم تداول اسم الخيام غير مرة في ترشيحات بعض الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة، على غرار حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس».
وأشارت مصادر حقوقية تونسية إلى أن إيقاف كمال لطيف له علاقة بالتحقيق مع الناشط السياسي خيام التركي، وهو تحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، ومن المرتقب أن تتوسع دائرة التحقيقات في هذه القضية لتشمل شخصيات سياسية أخرى من ضمنها رئيس حكومة سابق، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إيقاف شخصيات كانت نافذة في المشهد السياسي التونسي.
وفي هذا الشأن، قال عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي، إن «إيقافه، تم فجر يوم السبت من قبل أعوان أمن بعد أن قاموا بمداهمة وتفتيش محل سكنه»، على حد تعبيره.
ولئن تم الإعلان عن وجود كمال اللطيف في ثكنة مقاومة الإجرام بمنطقة القرجاني بالعاصمة التونسية، فإن غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي أكد اقتياد منوّبه من منزله إلى جهة مجهولة، على حد قوله.
ومن ناحيتها هاجمت أطراف سياسية وعامة داعمة لمسار قيس سعيد، رجل الأعمال كمال لطيف، معتبرة أنه «رجل الدسائس والمؤامرات» على حد قولها، واعتبرت أن خيّام التركي مرشّح «النهضة» لرئاسة الحكومة، أما عبد الحميد الجلاصي فصنفته ضمن «قيادات النهضة».
وعبرت عن التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص بأنهم يمثلون «جماعة مارقة خطّطت لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والتآمر على أمن الدولة ومؤسساتها». وأضافت أن «هذا جزاء من اعتقد للحظة واحدة، أو هكذا أوهموه، أنه أكبر من الدولة وفوق القانون»، على حد تعبيرها. ورددت نفس عبارة الرئيس التونسي خلال الآونة الأخيرة، معتبرة أنها «معركة تحرير وطني لا تراجع عنها ولا حياد فيها»، على حد قولها.
أما حركة «النهضة» فقد استنكرت عمليات الإيقاف العشوائي في صفوف المعارضين، معتبرة أنها «لن تحل مشاكل الناس»، وهي تعبر عن «تخبط السلطة، ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم»، على حد تعبيرها.
يذكر أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شهد الإعلان عن مجموعة مكونة من 25 شخصا اتهموا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، وضمت قائمة المتهمين شخصيات سياسية ومحامين وإعلاميين، ومن بين المتهمين فاضل عبد الكافي رئيس حزب «آفاق تونس»، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، غير أن القضية توقفت عند حد الاستنطاق، والإبقاء على المتهمين بحال سراح.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

المبعوث الأميركي: المنظمات الإنسانية قلقة إزاء منع مفوضية العون الإنساني بالسودان تسليم المساعدات

أطفال سودانيون يتناولون الطعام بمسجد في أم درمان (أ.ف.ب)
أطفال سودانيون يتناولون الطعام بمسجد في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

المبعوث الأميركي: المنظمات الإنسانية قلقة إزاء منع مفوضية العون الإنساني بالسودان تسليم المساعدات

أطفال سودانيون يتناولون الطعام بمسجد في أم درمان (أ.ف.ب)
أطفال سودانيون يتناولون الطعام بمسجد في أم درمان (أ.ف.ب)

قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، يوم الثلاثاء، إن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بقلق عميق إزاء استمرار مفوضية العون الإنساني في السودان في منع تسليم مساعدات الإغاثة الطارئة لجميع أنحاء البلاد.

وأضاف بيريلو على منصة «إكس» أن المفوضية التابعة للقوات المسلحة السودانية منعت في الفترة من أغسطس (آب) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 520 شاحنة إغاثة إنسانية من أصل 550 من مغادرة بورتسودان لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى الولايات في جميع أنحاء السودان.

وتابع قائلاً «ونتيجة لذلك، لم يتلق 6.4 مليون شخص الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الطارئة في وسط وجنوب السودان».

وحث المبعوث الأميركي مجلس السيادة الانتقالي على إصدار توجيهات إلى المفوضية للسماح بخروج المساعدات من بورتسودان والوصول إلى الناس في جميع أنحاء السودان.