خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز

انطلاق مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»

خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز
TT

خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز

خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس الأحد، إنه تم «وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية، والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعاً». مشيرا إلى طرح 4 مزايدات عالمية خلال العام الماضي، على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
وأوضح الملا، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، أن بلاده تعتزم طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، تحت عنوان «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام»، بحضور دولي كبير للوزراء، ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة، ومفوضي الاتحادين الأوروبي والأفريقي للطاقة، وأمين عام منظمة أوبك، ولفيف من أبرز الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً.
وقال السيسي، إن وصول الغاز إلى أوروبا سيخفف من الضغط الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، «نبذل جهودا كبيرة مع شركات البحث والتنقيب مع زيادة الطلب على الغاز»، مشيرا إلى أن «كوفيد» والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على أسعار الغاز.
وأكد السيسي أن الجهد الذي تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة. وتابع قائلا: «كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل ذلك من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية».
وأضاف أن «الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة طلب الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، مما أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب».
ومضى السيسي قائلا: «وخلال فترة جائحة (كورونا) وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ونموه خلال السنوات القادمة».
وأشار الملا أيضا إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية قائلا إن «الفترة الماضية كانت مليئة بالتحديات بداية من ( كوفيد) وتباطؤ الأسواق، والأزمة الروسية الأوكرانية، ولا شك أن هذه الأحداث كانت كاشفة لقلة الاستثمارات التي رأيناها تزامنا مع التحول الطاقي، وهو ما أثر على إمدادات الطاقة، وبالتالي كان علينا مواجهة هذه الأزمات خصوصا قلة الاستثمارات».
وأكد على أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف بالتوازي مع الاستثمارات في استدامة الطاقة، وهو ما ظهر جليا من خلال مؤتمر المناخ «Cop 27» الذي استضافته مصر.
من جانبه، أشار برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليم»، إلى أن العالم يحتاج لمرحلة التحول الطاقي، موضحا أهمية تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
وقال جون كريستمان رئيس شركة «أباتشي»، إنه من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة الفترة المقبلة، موضحا أن «أباتشي» لها استثمارات كبيرة في مصر، حيث تعمل بناء على رؤية واضحة من أجل تطوير صناعة البترول في مصر.
وأوضح أن «الطلب على الطاقة حاليا فاق فترة ما قبل جائحة (كوفيد)، لذلك نشأت فجوة بين العرض والطلب»، لافتا إلى أن «أمين عام أوبك أثار قضية مهمة، وهي أننا لا نمتلك استثمارات كافية في البحث والاستكشاف، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار الطاقة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.