حرق امرأة لزوجها يُجدد الحديث عن «جرائم القتل الأُسري» بمصر

وضعت له السم وأشعلت النيران في غرفة نومه

الزوج القتيل

جددت حادثة وضع زوجة السم لزوجها، وإشعال النيران في جسده داخل غرفة نومه، الحديث عن «جرائم القتل الأُسري» في مصر. ووفق معلومات أولية لسلطات التحقيق المصرية، فقد «أقدمت سيدة بقرية المجفف في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية (شمال مصر) بسكب البنزين على جسد زوجها وقت نومه، وأغلقت باب الغرفة بعدما أشعلت النيران التي أودت بحياته»، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية مصرية.
التحريات الأولية في الواقعة أشارت إلى «خلافات نشبت بين الزوج (30 سنة) وزوجته، قامت على أثرها بوضع مادة سامة في مشروب وتقديمه له، وبعدما تأكدت من وفاته، سكبت عليه 6 زجاجات من البنزين وأشعلت النيران فيه حتى تفحمت جثته». وتسبب الحريق في انهيار أحد جدران الغرفة، بينما جرى ضبط الزوجة المتهمة، وبمواجهتها «أقرت بارتكاب الواقعة».
وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «حوادث العنف الأسري»، لعل أبرزها طعن سيدة لزوجها حتى الموت بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة، مطلع العام الماضي، وقيام زوجة بإحراق زوجها في كرداسة بمحافظة الجيزة في أعقاب مشاجرة، يوليو (تموز) الماضي، وهي قضايا ما زالت تُنظر أمام القضاء المصري.
الدكتورة منال عمران، أستاذة علم الاجتماع الجنائي في مصر، قالت إن «العنف الأسري تختلف أشكاله من وقت لآخر، فهناك عنف من الزوجة ضد الزوج، ومن الزوج ضد الزوجة، ومن الآباء تجاه الأبناء، وإن كانت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قادرة على تسليط الضوء عليها بشكل أكبر، وفتح باب النقاش حولها».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الغضب والضغط النفسي الشديد التي قادت تلك الزوجة لمثل هذا التصرف، جعلتها تتصوّر في لحظة (هيستيرية) أن العنف هو المخرج الوحيد لها لإنهاء تلك العلاقة الزوجية، في حين أن حق الخُلع ساهم في تجنيب كثير من الزوجات المرور بمثل تلك التجارب التي ينتهي فيها العنف بـ(جرائم مروعة)». وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 «نحو 245 ألفاً و777 حالة»، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر في أغسطس (آب) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020.
وحسب التقرير: «بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، ارتفعت عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج». والتقرير تحدث أيضاً عن «وقوع حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة».
وتسعى الحكومة المصرية لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري» والطلاق، عبر عدة مبادرات، منها: افتتاح مركز «الإرشاد الزواجي» التابع لدار الإفتاء المصرية العام الماضي، لعقد جلسات الدعم الزواجي للأسرة المصرية، والتي تهدف إلى نشر الوعي بقيمة الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج، بمساعدة متخصصين في علم النفس والاجتماع والعلوم الشرعية.