القمة العالمية للحكومات في دبي تتحضر للانطلاق بمنتديات متخصصة

وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية العرب يجتمعون بمديرة صندوق النقد الدولي

4 منتديات متخصصة تعقدها القمة العالمية للحكومات قبيل الانطلاق يوم غد في دبي (أ.ف.ب)
4 منتديات متخصصة تعقدها القمة العالمية للحكومات قبيل الانطلاق يوم غد في دبي (أ.ف.ب)
TT

القمة العالمية للحكومات في دبي تتحضر للانطلاق بمنتديات متخصصة

4 منتديات متخصصة تعقدها القمة العالمية للحكومات قبيل الانطلاق يوم غد في دبي (أ.ف.ب)
4 منتديات متخصصة تعقدها القمة العالمية للحكومات قبيل الانطلاق يوم غد في دبي (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم (الأحد)، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في مدينة دبي الإماراتية غداً (الاثنين)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وذلك من خلال انعقاد 4 منتديات تتمثل في منتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى البيانات العالمي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة من كبار المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.
وتناقش الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، وذلك تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص».
ويشارك في المنتدى وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية بالدول العربية، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ويضم المنتدى 4 جلسات حوارية؛ الأولى بعنوان: «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي»، وتناقش التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسية للسياسة المالية.
أما الجلسة الثانية فهي بعنوان: «إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ»، وستركز على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وستتناول الجلسة الثالثة بعنوان «إدارة مخاطر السياسة المالية» نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية. أما الجلسة الرابعة والأخيرة فبعنوان «تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية»، وستلقي الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحد من انتشار القطاع غير الرسمي الذي يصعب فرض الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.
ويشهد منتدى المالية العامة للدول العربية اجتماع وزراء المالية العرب مع فيتور غاسبار مدير دائرة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي.
في المقابل، تركز النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة على علاقة الشباب بالهوية واللغة العربية، ونظرة الشباب العربي إلى العالم وانطباعات العالم عنه، والسردية التي تقدمها المنطقة العربية لتعزيز صورة الشباب العربي وتقديم انطباعات إيجابية صحيحة عن البلاد العربية وكفاءاتها ومواهبها الشبابية ورؤاها المستقبلية الطموحة وحرصها على تحويل التحديات إلى فرص.
ويشارك في الاجتماع وزراء الشباب العربي وقادة مؤسسات العمل الشبابي في المنطقة الذين يبحثون مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات، القضايا والفرص التي تهم الشباب، كما ينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك، يبحث منتدى البيانات العالمي، الذي ينظم بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب الذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بعنوان «مستقبل البيانات: تجديد الشراكات لعالمٍ مزدهر»، الدور المحوري للبيانات في تطوير العمل الحكومي وتعزيز عمليات صناعة القرار، ودعم مساعي الحكومات لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتها.
ويشهد المنتدى عقد سلسلة جلسات ترسم التوجهات المستقبلية في قطاع البيانات، وتناقش مواضيع؛ من بينها تعزيز البيانات لسياسات الفضاء، وما مدى قوة البيانات في اتخاذ القرارات؟ ورحلة البيانات عبر نظام يكفل حمايتها، والتطورات الناشئة في الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة، والبيانات والذكاء الصناعي من يصنع الآخر، والبيانات تحدد سلوك الأفراد... حقيقة أم خرافة؟ ودور البيانات في التطوير الحكومي.
من جهته، يبحث منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بمشاركة إماراتية ودولية رفيعة المستوى تضم نُخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول العالم في مجال جهود تحقيق الاستدامة.
يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تستضيف أكثر من 22 منتدى عالمياً، تبحث أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.