المجر تسجل أسرع وتيرة تضخم في القارة الأوروبية

تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)
تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)
TT

المجر تسجل أسرع وتيرة تضخم في القارة الأوروبية

تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)
تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)

واصلت مؤشرات التضخم الصعود في بعض الاقتصادات حول العالم، في مقدمتها الاقتصاد الصيني العملاق، فيما سجلت المجر أسرع وتيرة تصاعد في مؤشر التضخم بالقارة الأوروبية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في المجر بوتيرة فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني)، بحسب مكتب الإحصاء الوطني في بودابست، أمس، ليرتفع التضخم في البلاد بنسبة سنوية بلغت 25.7 في المائة، في أعلى معدل له منذ عام 1996، متجاوزا تقديرات الخبراء الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء، وتوقعوا أن يصل معدله إلى 25.2 في المائة.
وبالأرقام المعلنة، تكون المجر سجلت أسرع وتيرة تضخم بين سائر دول الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة سنوية بلغت 44 في المائة، في زيادة بواقع الضعف على متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، فيما زادت تكاليف الطاقة على الأسر بنسبة 52.4 في المائة بعد أن خفضت الحكومة الدعم على الطاقة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 25.4 في المائة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد توقعت أن يصل التضخم في المجر إلى أعلى معدلاته في يناير قبل أن يبدأ في التراجع فبراير (شباط) الحالي، ثم ينخفض بشكل «جذري» على مدار العام الحالي.
إلى ذلك، أعلنت الصين، أمس، عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر الماضي، حيث أنعشت عطلة السنة القمرية حجم الطلب في ظل تخفيف قيود السيطرة على جائحة كورونا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال يناير بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بالتوافق مع تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكان معدل التضخم ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة سنوية بلغت 1.8 في المائة، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة واحد في المائة، وهو أعلى وتيرة له منذ يونيو (حزيران) الماضي.
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8 في المائة الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر الأسبق، فيما كان خبراء بلومبرغ يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى نصف نقطة مئوية.
وبحسب بلومبرغ نقلا عن تشو هاو، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة الاستثمار «جوتاو إنترناشيونال القابضة»، قال «تشير هذه البيانات إلى استقرار آفاق التضخم بشكل عام»، مضيفا أن التضخم «مستقر بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظل السياسة المالية داعمة، وأن توفر ذخيرة للتعافي الاقتصادي».
وفي تطور آخر من القارة الآسيوية، أعلنت الهند عن اكتشاف احتياطيات تبلغ 5.9 مليون طن من الليثيوم، وهو معدن يستخدم في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن. ويعد الاكتشاف الذي أعلنته الحكومة لأول مرة، أمس الخميس، مهماً بالنظر إلى أن احتياطيات العالم تقدر بنحو 98 مليون طن.
يشار إلى أن تشيلي تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم وتقدر بنحو 9.3 مليون طن تليها أستراليا التي تمتلك 6.2 مليون طن، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ويزداد الطلب على الليثيوم على مستوى العالم، حيث يتم استخدام ذلك المعدن خفيف الوزن في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهو أحد مكونات الكاثودات لجميع أنواع بطاريات الليثيوم التي تعمل بها السيارات الكهربائية. وأعلنت وزارة المناجم الهندية، الخميس، أنه تم العثور على احتياطيات جديدة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الهندية في منطقة رياسي بولاية جامو وكشمير.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.