الحكومة اليمنية: المجتمع الدولي أمام اختبار الضغط على الحوثيين

قالت إن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

حمّلت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الميليشيات الحوثية لإرغامها على السلام، وقالت إن العالم أمام اختبار حقيقي في هذا الشأن، مؤكدة التزامها باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، باعتبار ذلك هدفاً لا رجعة عنه.
تصريحات الحكومة اليمنية التي جاءت في أحدث اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، تزامنت مع تصاعد انتهاكات الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها واستمرار عمليات التجنيد وأعمال الجباية، مع رفض المقترحات الأممية الداعية إلى تجديد الهدنة وتوسيعها.
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة استعرضت في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك «مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين».
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء معين عبد الملك حيا الجهود التي تبذل للتعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشكلات المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.
وشدد عبد الملك على أهمية أن تنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية المرتبطة بالمعيشة والخدمات، والتغلب على التحديات المستجدة، وفي مقدمتها الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية ثقته بدعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشروعات الحكومة، خاصة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.
وتطرق عبد الملك إلى «مستجدات الأوضاع السياسية مع التحركات الأممية والإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الثابت إزاء دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها».
وقال إن «المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة».
وأضاف أن «استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعموها في طهران للحل السياسي».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زار الرياض والتقى مسؤولين سعوديين قبل أن ينتقل إلى عدن للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ويتوجه بعدها إلى مسقط، حيث التقى مسؤولين عمانيين إلى جانب المتحدث باسم الميليشيات الحوثية، في سياق الجهود لتجدد الهدنة والبناء عليها. في سياق الاجتماع الحكومي نفسه، ذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة لعام 2023. وأكد بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الإنفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.
وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات، وشدد على أهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني، وعلى ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الإنفاق وتفعيل عملية الرقابة.
على صعيد آخر، ندّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بتحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، وقال إن ذلك «يمثل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية».
وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات رسمية، أن الميليشيات الحوثية «حوّلت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال بعمر الزهور على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن».
وأشار إلى أن هذه الممارسات التي وصفها بـ«الإجرامية» تعيد للأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة.
وحذر وزير الإعلام اليمني من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، التي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة، وفق تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم القانونية إزاء ما أطلق عليه «الجريمة الشنعاء»، داعياً إلى إعداد «قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف العملية التعليمية عن مسارها».