اقتتال ميليشيات «الوحدة» الليبية يعطّل الملاحة بمطار معيتيقة الدولي

وسط صمت حكومة الدبيبة و«الرئاسي»

دوريات لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
دوريات لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
TT

اقتتال ميليشيات «الوحدة» الليبية يعطّل الملاحة بمطار معيتيقة الدولي

دوريات لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
دوريات لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

توقف القتال أمس، في ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من اندلاعه على نحو مفاجئ بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لبعض الوقت.
ورصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، أن هذه الاشتباكات اندلعت منذ مساء أول من أمس، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين عناصر من «كتيبة الشهيدة صبرية»، وأخرى تابعة لكتيبة «رحبة الدروع»، المعروفة أيضاً باسم «كتيبة البقرة» في ضاحية تاجوراء بشرق طرابلس، وذلك على خلفية قتل عناصر من الأخيرة. ودفعت هذه الاضطرابات الأمنية إدارة مطار معيتيقة إلى إعلان إغلاقه «مؤقتاً»، وتحويل مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الواقع بغرب البلاد. غير أن المطار أعلن لاحقاً «عودة حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي»، بعد ساعات من إعلانه أن تغيير رحلات الوصول من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي، تم بسبب دواعي الأمن والسلامة، من دون الإشارة إلى الاشتباكات.
ووفق مراقبين ومتابعين للشأن المحلي، فإن الاشتباكات الأحدث من نوعها في العاصمة طرابلس «تمثل إحراجاً أمنياً وسياسياً لحكومة الدبيبة»، التي أطلقت وزارة داخليتها أخيراً ما وصفته بخطة متكاملة لتأمين المدينة.
والتزمت حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال هذه الاشتباكات، على الرغم من أن الدبيبة يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، بينما يعد المجلس الرئاسي بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي.
ومع ذلك، نشرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صوراً لعمل الدوريات الأمنية التابعة لجهاز قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق داخل طريق المطار، ومناطق «ولي العهد، وسيدي سليم، والخلاطات، إضافة إلى وسط العاصمة طرابلس؛ لكنها تجاهلت في المقابل الاشتباكات التي دامت لساعات مساء الخميس في المدينة».
إلى ذلك، بحث المنفي مساء أول من أمس، مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي، والوصول بليبيا إلى بر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف.
بدوره، تفقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التي تم تكليفها بصيانة جامعة بنغازي، حيث أكد وفقاً لبيان مقتضب وزعه مكتبه على «ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً ملائماً للطلبة».
من جهة أخرى، دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن إقامة حكومته علاقات مع حكومة الدبيبة، رغم انتهاء فترة ولايتها القانونية. وقال إن إيطاليا «تعمل في إدارة الملف الليبي من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها». ونقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء قوله إن «ليبيا تعيش وضعاً مختلفاً عما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أشهر، ومن الضروري مراعاة ما يحدث».
وبعدما أكد أن «روما تعمل مع حكومة (الوحدة)»، أوضح أن زيارته الأخيرة إلى تونس وتركيا، بالإضافة إلى زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر، استهدفت أيضاً العمل من أجل الاستقرار في المنطقة برمتها.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.