ما الإجراءات المصرية المتوقعة بعد ارتفاع التضخم مجدداً؟

خطوات لبيع شركات حكومية وطرح أذون خزانة

فتيات مصريات يعبرن أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)
فتيات مصريات يعبرن أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

ما الإجراءات المصرية المتوقعة بعد ارتفاع التضخم مجدداً؟

فتيات مصريات يعبرن أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)
فتيات مصريات يعبرن أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)

شهدت أسعار السلع للمستهلكين في مصر، التي يرمز إليها بالتضخم، «قفزة غير متوقعة»، بعدما «سجلت أعلى معدل لها منذ خمس سنوات»، ما يزيد أعباء الحكومة المصرية لدرء أصداء الضغوط على المواطن والتخفيف على كاهله. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (الخميس) إلى أن «تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 25.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) ليسجل قفزة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي سجل معدل 21.3 في المائة».
كما كشف البنك المركزي المصري، (الخميس)، أن «معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بـ24.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ويرى مراقبون أن «تضخم أسعار السلع للمستهلكين واصل مساره التصاعدي، متأثراً بإجراءات (المركزي المصري) باتباع سياسة (مرونة سعر الصرف) منذ مارس (آذار) الماضي، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار تدريجياً (سعر الدولار الجمعة 30.49 جنيه مصري)، كل هذا رمى بظلاله على ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم».
من جانبها، تطرح الحكومة المصرية حلولاً لحلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء آخرها «طرح 32 شركة للبورصة أو لمستثمر استراتيجي، أو كليهما معاً»، وشملت الشركات 18 قطاعاً اقتصادياً، وتضم 3 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن بنك القاهرة، وبنك المصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي.
ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن «طرح هذه الشركات يُعد تنفيذاً لما جاء في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، ومنها برنامج الطروحات بالبورصة».
ويوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «خطة طروحات البورصة أو الخصخصة الجزئية، لم تُطرح نتيجة للضغوط الاقتصادية كما هو مُزمع». ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «هذا المسلك معمول به منذ 2016، وبالفعل كان ثمة برنامج وضعته الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تضمن طرح 23 شركة مملوكة للدولة بقطاعاتها أمام القطاع الخاص، غير أن ما تم بيعه وقتها ثلاث شركات فحسب».
وشرح الفقي: «مع أول تحرير نسبي لسعر الصرف منذ 7 سنوات تقريباً، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية مشابهة، ووصلت معدلات التضخم إلى معدلات شبيهة بالوضع الراهن، غير أن الخطة أتت بثمارها، التي شملت الخصخصة الجزئية، في المسارات الثمانية للاقتصاد الكلي، وحققت مصر نمواً اقتصادياً في الفترة بين 2016 إلى 2019 تخطى 5 في المائة، كما انخفض التضخم تدريجياً، واستقر سعر الصرف نسبياً، حتى جاءت جائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، لتؤثرا على الاقتصاد العالمي، وعلى جميع الدول، ومصر».
الفقي ذكر أن «الطرح الحالي لشركات مملوكة للقطاع العام، هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي»، موضحاً: «يشمل البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تخارج القطاع العام من 79 نشاطاً، ويحل محله القطاع الخاص، بهدف مضاعفة استثماراته من 30 إلى 65 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة». ويتوقع الفقي أن تأتي هذه المساعي بنتائجها على جميع قطاعات الاقتصاد من خلال «ارتفاع الاستثمارات، وتعزيز قطاعات التشغيل، وخفض الدين العام، وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي، وسد عجز الموازنة».
ورفع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، (الخميس) «أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، أجل 364 يوماً إلى 22.126 في المائة، متجاوزاً حاجز الـ22 للمرة الأولى». وتعد أذون الخزانة المقومة بالدولار إحدى طرق «المركزي المصري» لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، حسب المراقبين. وأشار بيان لـ«البنك المركزي» إلى أنه «طرح أذون خزانة بقيمة 39.55 مليار جنيه (الخميس)».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
TT

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس، وجاء هذا التصعيد تزامناً مع إغلاق متظاهرين من مدينة الزنتان (غرب) صمام حقل الرياينة للنفط والغاز، الذي يعد أكبر خط نفطي بالبلاد.

وأعلن تكالة، في بيان عقب جلسة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس، إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً، في أول جولة للتصويت، مقابل مرشحين آخرين، فيما أعاد 48 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة في الجلسة، التي قاطعها المشري.

تكالة أعلن إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً (إ.ب.أ)

وقال تكالة عقب إعلان فوزه إن المجلس قام بما وصفه «عملية انتخابية متكاملة»، مشيراً إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة، كما أعرب عن أمله في نجاحه بإحداث توافقات بين أعضاء المجلس.

وكان تكالة قد استبق هذه الجلسة بعقد اجتماع، مساء الاثنين، بحضور نائبه الأول ومقرر المجلس، مع مسؤولي المجلس لبحث التجهيز للجلسة.

في المقابل، سارع المشري إلى التأكيد على أن جلسة إعادة انتخاب تكالة «لا قيمة لها»؛ لأنها صادرة عن «غير ذي صفة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنها «ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس»، لافتاً إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.

وكان أعضاء في المجلس قد شككوا في عدم تحقيق هذه الجلسة نصابها القانوني، وأوضحوا أن الكتلة التي اجتمعت في السابق بنصاب قانوني، وبحضور مندوب من بعثة الأمم المتحدة، لن تحضر بأكملها.

المشري في لقاء سابق مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند (البعثة)

والتزمت البعثة الأممية الصمت حيال ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بإبلاغها تكالة «عدم اعترافها بهذه الجلسة»، وأنها «لن تتخذ أي موقف بشأن أزمة مجلس الدولة، حتى يفصل القضاء فيها، أو الوصول لحل توافقي».

في شأن مختلف، نظم محتجون وقفة أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تنديداً بخطف العميد مصطفى الوحيشي، القيادي بجهاز الاستخبارات الليبية.

وتأتي هذه الوقفة بعدما اقتحم محتجون بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، خط نقل الغاز بالرياينة، وأغلقوا الصمام الرئيسي الذي يربط بين الرياينة ومليتة، ومنها إلى إيطاليا، كما أشعلوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى مدينة الزنتان للمطالبة بالإفراج فوراً عن الوحيشى، تزامناً مع تجمع عدد من السيارات التي كانت مدججة بالأسـلحة المتوسطة والثقيلة للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعبر عدد من شباب وأهالي الزنتان، في بيان مساء الاثنين، عن استنكارهم لاختطاف الوحيشي، وحملوا الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية عن عملية خطفه في أثناء عودته من عمله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تجمع عدد كبير من السيارات المسلحة داخل الزنتان، انتظاراً لتحركات تصعيدية جديدة، حال عدم إطلاق سراح الوحيشي، بالتزامن مع إغلاق بوابة المدينة.

ويغذى صمام الغاز مجمع مليتة للنفط والغاز، الذي يقع على مسافة 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز الإيطالية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وهو المسؤول عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا. وسبق أن أغلق الصمام عدة مرات في السابق، على خلفية احتجاجات محلية، ومطالبات بدفع مستحقات جهاز حرس المنشآت النفطية.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لاجتماع رئيسها مع محافظ المصرف المركزي

بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.

كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه، مشيراً إلى الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.

ونقل الدبيبة، عن عيسى تأكيده على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، معلناً صرف مرتبات الشهر الماضي قبل يوم الخميس المقبل.

في شأن مختلف، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في تونس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات، الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث جددا التزامهما بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. كما رحبا بحل أزمة المصرف المركزي، وطالبا باتفاق شامل بشأن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية، وعلى أن العملية التي تتم بوساطة البعثة الأممية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة.