السلطة الفلسطينية ترفض تهدئة محصورة باحتياجات إسرائيل الأمنية

القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني قرب مخيم الفوار جنوب الخليل أمس (وفا)

تجد الولايات المتحدة صعوبة في دفع اتفاق تهدئة إلى الأمام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بسبب رفض السلطة الفلسطينية اقتصار الاتفاق على تلبية الحاجات الأمنية الإسرائيلية فقط.
وقال مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتم إبلاغ الأميركيين في كل مرة تجري فيه مباحثات، أنه لا يمكن المضي قدماً في تهدئة ما دامت القوات الإسرائيلية مستمرة في قتل الفلسطينيين كل يوم، وتقوم بكل أشكال الانتهاكات.
وأكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض حتى الآن استئناف التنسيق الأمني إلا ضمن اتفاق واسع يضمن وقف إسرائيل اقتحام المناطق الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية، بما فيها إلغاء العقوبات على السلطة الفلسطينية، ووقف اقتطاع أموال الضرائب، ووقف دفع خطط بناء استيطاني في الضفة الغربية، ولجم المستوطنين في القدس والضفة، وعدم المس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.
وبحسب المصدر، رفضت السلطة اختصار الحديث في هذا الشأن، بخطة أمنية في الضفة؛ لأن الخلاف ليس خلافاً تكتيكياً أمنياً، وإنما خلاف حول الاحتلال واستمراره في كل أشكال الانتهاكات في الضفة للاتفاقات من جهة، وللإنسان من جهة ثانية.
وتحاول واشنطن دفع خطة أمنية لاستعادة الهدوء في مناطق شمال الضفة الغربية، عبر إعادة سيطرة الأجهزة الأمنية هناك، وطرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأمر خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله قبل أكثر من أسبوع، وضغط عليه لقبول الخطة التي تقوم على تدريب فرق من القوات الخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية ونشرها في مناطق الشمال، وتحديداً في جنين ونابلس، من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية في المنطقة.
لكن الفلسطينيين أبدوا تحفظات كثيرة عليها، أبرزها أنها لا تتضمن أي مطالب من إسرائيل بوقف اقتحامات المدن الفلسطينية، أو حتى تقليص عمل القوات الإسرائيلية في الضفة، ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لمثل هذه العملية.
الفلسطينيون أبدوا استياء من الخطة أيضاً لأنها لا تتماشى مع طريقة عملهم التي تقوم على أساس المفاوضات مع المجموعات المسلحة، وليس فقط استخدام القوة. كما أن الجدول الزمني الذي حدده الأميركيون في إطار تنفيذ الخطة كان قصيراً جداً.
وأكدت المصادر أن عباس ما زال يرفض الخطة بصيغتها الحالية، ويريد اتفاقاً أوسع من أجل مناقشة القضايا اللوجيستية، وليس العكس.
لكن على الرغم من ذلك، تتواصل المباحثات بهذا الشأن، وتحاول الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل تقليص الاقتحامات في الضفة، والتوقف عن اقتطاع أموال السلطة، وكذلك تجنب أي استفزاز في المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.
وتخشى الولايات المتحدة من أن رمضان قد يتحول إلى مناسبة للتصعيد الكبير، وهي مخاوف إسرائيلية كذلك.
وتستعد الشرطة الإسرائيلية لتجنيد 4 سرايا احتياط تابعة لقوات «حرس الحدود»، من أجل تعزيز عناصرها في المسجد الأقصى في مدينة القدس عشية رمضان. وقالت هيئة البث الإسرائيلي العام «كان 11»، إن الشرطة ستجري تدريباً يحاكي اقتحاماً للمسجد في مواجهة اضطرابات محتملة.
جاء ذلك بعد أن أظهرت تحديثات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عدد التحذيرات من العمليات قفز خلال الأسابيع الأخيرة 3 أضعاف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بناءً عليه، قرر الجيش أيضاً تعزيز القوات ميدانياً، عبر نشر وحدات هجومية ميدانية في الضفة الغربية لصالح إحباط عمليات ومجموعات مسلحة، ثم إضافة تعزيزات من كتيبتين أو ثلاث. والمخاوف الرئيسية لدى الأجهزة الأمنية هي أن تتوسع العمليات خلال شهر رمضان خارج حدود الضفة الغربية وتصل أيضاً إلى القدس.
وحث الحاخام الأكبر للشرطة الإسرائيلية، رامي برخياهو، في رسالة الخميس، الحاخامات والمصلين، على حمل أسلحة مرخصة وقت التجمع في الكُنس؛ درءاً لأي هجمات محتملة تستهدف اليهود.
وقال برخياهو إن «الأحياء والمعابد اليهودية (الكنس) يمكن أن تكون هدفاً واسعاً للأعمال الإرهابية».
وأضاف: «بالتشاور مع الحاخامات البارزين، وبناءً على توصية من سلطات الشرطة ذات الصلة، أناشد حاخامات إسرائيل أن يوجهوا مجتمعاتهم بأن يحمل كل شخص لديه رخصة لحمل سلاح ناري، سلاحه معه يوم السبت، خاصة أثناء أوقات الصلاة في الكنس».
وتابع: «كل كنيس يجب أن يتوفر فيه هاتف خلوي يمكن استخدامه للاتصال بالشرطة في حالة الطوارئ». وشدد على أنه في حال وقع طارئ يشكل «خطراً على الحياة، يجب الاتصال بالشرطة حتى في أيام السبت».