بؤرة استيطانية تبرز الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية

البؤرة الاستيطانية العشوائية معالي شلومو بالقرب من الضفة الغربية (أ.ف.ب)

ظهرت انقسامات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني المتشدد بزعامة بنيامين نتنياهو، بسبب خلاف حول إزالة بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة؛ ما يشكل اختبارا للحكومة الوليدة. وكان رئيس الوزراء قد تعهد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بعدما استعاد السلطة مترئسا حكومة تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
لكن خلال الشهر الماضي، طفا انقسام حول سياسة الاستيطان على السطح بعدما أوعز وزير الدفاع يوآف غالانت إلى قوة إسرائيلية بتفكيك بؤرة استيطانية عشوائية في شمال الضفة الغربية تدعى «أور حاييم». تتألف البؤرة التي تهدد الائتلاف الحكومي، من عدد قليل من المنازل النقالة.
واعترض وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على هدم المستوطنة، مع أن الدولة تعتبرها غير قانونية. وقال بن غفير «لن يكون هناك قانون للعرب وآخر لليهود... القانون قانون». مطالبا بهدم بناء فلسطيني غير مرخص في أعقاب إخلاء البؤرة الاستيطانية. ويتمتع بن غفير بسلطة على شرطة حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية، بينما يتولى سموطريتش دورا في الإشراف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية.
أما رئيس الوزراء نتنياهو فوافق غالانت على تفكيك البؤرة الاستيطانية، مشيرا إلى ضرورة «التنسيق السابق مع رئيس الوزراء والقادة الأمنيين وهو ما لم يتم في حالة أور حاييم».
يقول المحلل السياسي في معهد الديمقراطية الإسرائيلي جدعون راهط، إن الوضع ينطوي على «خطورة كبيرة محتملة بالنسبة لإسرائيل». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة فليس من الطبيعي أن يكون هناك شخصان لديهما مسؤوليات متوازية»، في إشارة إلى المنصب الوزاري الثاني الذي يشغله سموطريتش في وزارة الدفاع والمتعلق بالإدارة المدنية.
ودفعت طريقة تعامل الحكومة مع القضية، سموطريتش، إلى مقاطعة اجتماع لمجلس الوزراء. وبعد يومين من إخلاء البؤرة مرة أولى، عاد الجنود لطرد المستوطنين الذين وصلوا مجددا، في محاولة لإعادة بنائها.
لكن قضية البؤر الاستيطانية ستبقى مشتعلة إذا بقيت هناك العشرات من المستوطنات العشوائية غير القانونية، المماثلة والمنتشرة في أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون إذنها وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.
في مستوطنة ماعوز إستر الاستيطانية شمال غربي رام الله، تأمل سيدة من السكان تبلغ العشرين أن «يتمسك سموطريتش بمُثله العليا وينفذها». وتضيف «وجود حكومة يمينية أمر جيد، لكن هناك كثير من التأثيرات الخارجية». مشيرة إلى «إخلاء مستوطنة على تل آخر الأسبوع الماضي».
من جهتها، تفيد حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بأن أعمال البناء في ماعوز إستر بدأت قبل أكثر من عقد وتم تفكيكها وإعادة بنائها مرارا.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب إيمانويل نافون، أن سموطرتيش يهدف من خلال قرار المقاطعة إلى «أن يبرهن لناخبيه على أنه يهتم ببرنامجه السياسي»، ويتوقع نافون ألا يتأثر نتنياهو بحلفائه من اليمين المتشدد. ويقول إن رئيس الوزراء «سيركز على التوسع الاستيطاني، لكنه لن يبالغ في ذلك كما أنه لن يقصّر، فهو يلعب دائما لعبة التوازن بين الضغط الدولي والضغط الداخلي».
وبما أن نتانياهو ووزراء حكومته مصممون على البقاء في السلطة، فمن غير المرجح أن يؤدي الخلاف حول البؤر الاستيطانية إلى سقوط التحالف.
يذكر أن بؤرة «هار جدعون» الاستيطانية تتلقى الخدمات البلدية نفسها كتلك المقدمة للمستوطنات الحاصلة على موافقة الدولة، مع أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد على الفور ما إذا كانت منحتها موافقتها بمفعول رجعي أم لا.