هل تحد التطمينات الرسمية المتكررة من أزمة الغلاء في مصر؟

في ظل تأكيدات حكومية لتوافر مخزون السلع الأساسية

جانب من معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات المصرية (وزارة التموين)
جانب من معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات المصرية (وزارة التموين)
TT

هل تحد التطمينات الرسمية المتكررة من أزمة الغلاء في مصر؟

جانب من معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات المصرية (وزارة التموين)
جانب من معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات المصرية (وزارة التموين)

فيما تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية بالدول، يواصل مسؤولون رسميون في مصر تقديم تطمينات للمواطنين بشأن «الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار»، وسط تأكيدات حكومية متكررة على «توافر مخزون من السلع الأساسية». وهنا يسأل كثر هل تحد التطمينات الرسمية المتكررة من أزمة الغلاء في البلاد؟
وتواجه مصر موجة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 30.50 حتى (مساء الخميس)... وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان».
ووفق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، فإنه «تم تنفيذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية في مصر قبل حدوث الأزمات العالمية»، لافتاً إلى أنه «تم اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع».
وأضاف وزير التموين في تصريحات (الخميس) أنه «بفضل التوجيهات الرئاسية قبل حدوث الأزمات، تم وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر، اعتمدت هذه الاستراتيجية على تدبير التمويل اللازم لذلك، حيث تم في أواخر 2017 اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر، وكان لا بد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية في مصر، وضبط منظومة التوزيع»، مؤكداً أن «ذلك لم يكن ليحدث إلا من خلال مشروعات عملاقة، ومنها مشروع الصوامع لزيادة السعة التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة، وثم تم اعتماد المرحلة الثانية. وخلال العام المقبل سيضاف 600 ألف طن حتى الوصول إلى 4 ملايين طن سعة تخزينية». وأشار الوزير المصري إلى أنه «تمت إضافة سعات تخزينية إلى مستودعات الزيوت، وبفضلها تم امتصاص الكثير من الصدمات، نظراً لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري». كما أشار السيسي (الخميس) خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية في مدينة السادات (شمال غربي القاهرة) إلى «التزام الدولة المصرية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية»، داعياً إلى «عدم القلق إزاء توافر السلع الأساسية في الأسواق».
في السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر، طارق الهوبي، أن «مصر في مصاف الدول المعنية بسلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي»، متعهداً في تصريحات (الخميس) بـ«العمل بجهد لمواصلة مسيرة سلام الغذاء للمواطن المصري، وتسهيل حركة التجارة، مع ضمان سلام الغذاء لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات، وتعزيز ثقة المستهلك ودور الهيئة الرقابية».
ويرى مراقبون «ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي احتكار أو منع للسلع من جانب بعض التجار في البلاد». وتؤكد الحكومة المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين من وقت لآخر بضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين».
يأتي هذا في وقت تواصل الحكومة المصرية جهودها لـ«تخفيف حدة أزمة الغلاء، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان»، وذلك عبر منافذ معارض «أهلاً رمضان». وذكرت وزارة التموين المصرية أن «منافذ (أهلاً رمضان) توجد في جميع المحافظات المصرية بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع المخفضة، ومعارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الغرف التجارية». كما تستمر وزارة التنمية المحلية المصرية «في مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».