الدولار يتراجع والذهب يصعد بعد تصريحات رئيس «المركزي» الأميركي

أشار إلى انحسار التضخم مع احتمالية رفع الفائدة بنسبة أعلى

باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)
باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)
TT

الدولار يتراجع والذهب يصعد بعد تصريحات رئيس «المركزي» الأميركي

باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)
باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)

تراجع الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بتصريحات تشير إلى تشديد كبير في موقفه حيال كبح التضخم في كلمة حظيت بمتابعة كبيرة، على الرغم من بيانات التوظيف القوية جدا الأسبوع الماضي، وانحسار معدلات التضخم أيضا. وصعد الذهب على الفور.
وفي فعالية أسئلة وأجوبة استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن مساء الثلاثاء، قال باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا إذا ظل الاقتصاد قويا، لكنه أكد مجددا أنه يشعر بأن هناك «انحسارا في التضخم» حاليا.
وتراجع الدولار على خلفية تصريحات باول ليفقد المزيد من مكاسبه في التعاملات الأوروبية المبكرة أمس. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.19 في المائة إلى 103.1 أمس، بعد أن تراجع 0.3 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.21 في المائة إلى 1.075 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.067 دولار في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى منذ التاسع من يناير (كانون الثاني). ولا يزال أعلى كثيرا من المستوى الأدنى في 20 عاما عند 0.953 دولار الذي سجله في سبتمبر (أيلول).
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.209 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله الثلاثاء عند 1.196 دولار.
وسجل الدولار ارتفاعا لم يدم طويلا بعد أن أظهر تقرير عن الوظائف يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر عند 103.96 حتى مساء الثلاثاء، إذ رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن المدى الذي سيحتاجه الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وارتفع الين الياباني 0.15 في المائة إلى 130.88 للدولار بعد صعوده 1.2 في المائة في الجلسة السابقة.
قال محلل أول ريكاردو إيفانجليستا في شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن الدولار الأميركي تراجع أمس، بسبب إقرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول باستمرار عملية تخفيف آثار التضخم، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بنسبة أعلى مما كان يعتقد سابقا.
أوضح إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسواق اختارت التركيز على الجزء الأول من رسالة باول، والترحيب بفكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال معتمدا على البيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراته، وبالتالي فإن التوقف الحالي لصعود الدولار، «هو مجرد توقف مؤقت، وإن تغيير السياسة النقدية للمركزي الأميركي في المستقبل غير البعيد أمر غير مستبعد في ظل تغير قوانين اللعبة مع كل تقرير».
في الأثناء، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) التي اعتُبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية.
وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1880.97 دولار للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1880.10 دولار. وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب، إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

شركات أميركية معرضة لخسائر جمة مع قرب الانتخابات الرئاسية

بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في أميركا، تجد الشركات الكبرى نفسها في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».