خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية

«المالية» تعقّب على مخاوف الوكالة الدولية

مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية

مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)

تراجعت السندات الحكومية المصرية المقوَّمة بالدولار، في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن خفّضت «وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية» تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من «بي2» إلى «بي3»، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتراجعت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت مع هبوط استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات «تريد ويب».
وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً إلى 34.224 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفق بيانات البنك المركزي المصري، الذي قال، يوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار، في مزاد بمتوسط عائد 4.9 %.
وغيّرت وكالة «موديز»، في تقرير تخفيض التصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة»، من «سلبية».
ولا تزال مصر تواجه نقصاً في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحادّ في الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر، أكثر في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات ديسمبر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» نشرته أمس، كما خفّضت «موديز» سقوف العملة المحلية لمصر إلى «Ba3»، من «Ba2».
من جانبها، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً تردُّ فيه على تخوفات «موديز»، إذ أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن «الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة موديز، الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة».
وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خصوصاً في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وقال الوزير: «ننفذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالاً لما تحقَّق في السنوات الماضية؛ ومنها العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1 % من الناتج المحلي، نزولاً من 6.8 % في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 % من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022».
ويشير تقرير مؤسسة «موديز» إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية مجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«إيه إس إم إل» تحت ضغط القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين

هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» تحت ضغط القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين

هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

تراجعت أسهم شركة «إيه إس إم إل» (ASML) الهولندية، أكبر مورد لمعدات صنع رقائق الكومبيوتر، الأربعاء، بسبب احتمال أن يؤدي الضغط من الحكومة الأميركية إلى تشديد القيود على صادراتها إلى الصين.

وطغت مخاوف المستثمرين على أرباح الربع الثاني في أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، والتي فاقت التوقعات وأظهرت ارتفاعاً في الحجوزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وانخفضت الأسهم بنحو 6 في المائة في التعاملات المبكرة بعد أن ذكرت «بلومبرغ»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخبر حلفاءها، بما في ذلك هولندا، أنها قد تتخذ إجراءات أحادية لتقييد صادرات معدات الرقائق إلى الصين إذا فشلوا في القيام بذلك بأنفسهم.

وفي نتائجه الأولى بوصفه رئيساً تنفيذياً، قال كريستوف فوكيه: إن «(إيه إس إم إل) تواصل النظر إلى عام 2024 على أنه (عام انتقالي) بأداء ثابت على نطاق واسع، بينما تستعد لعام 2025 القوي».

وقال فوكيه، في بيان: «نرى حالياً تطورات قوية في الذكاء الاصطناعي، مما يدفع انتعاش الصناعة ونموها، قبل قطاعات السوق الأخرى».

وأظهرت بيانات «إل إي إس جي» أن صافي الدخل البالغ 1.6 مليار يورو (1.74 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، انخفض بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، ولكنه تجاوز 1.41 مليار يورو (1.54 مليار دولار) التي توقعها المحللون.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 9.5 في المائة إلى 6.2 مليار يورو (6.76 مليار دولار)، لكنها تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 6.04 مليار يورو (6.59 مليار دولار).

وتهيمن «إيه إس إم إل» على سوق أنظمة الطباعة الحجرية، وهي أدوات معقدة تستخدم أشعة الليزر للمساعدة في إنشاء الدوائر الإلكترونية الدقيقة لرقائق الكومبيوتر.

ومع ذلك، يواجه صانعو الرقائق الصينيون قيوداً متصاعدة تقودها الولايات المتحدة على معدات «إيه إس إم إل» المتطورة. وبدلاً من ذلك، قاموا بتكثيف عمليات شراء المعدات المستخدمة في تصنيع الأجيال الأقدم من الرقائق المستخدمة على نطاق واسع في السيارات والتطبيقات الصناعية.

وشكلت الصين، وهي عادة السوق الثالثة لشركة «إيه إس إم إل» بعد تايوان وكوريا الجنوبية، أكثر من 2 مليار يورو (2.18 مليار دولار) من مبيعات أنظمة الطباعة الحجرية في الربع الثاني، أي نحو 49 في المائة من الإجمالي.

وذكرت «بلومبرغ»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخبر الحلفاء، بما في ذلك هولندا واليابان، بشكل خاص بأنها قد تستعين «بقاعدة المنتج الأجنبي المباشر»؛ لتقييد المنتجات المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية من جانب واحد.

وانخفضت أسهم ثاني أكبر شركة مدرجة في أوروبا خلف شركة «نوفو نورديسك» لصناعة الأدوية 5.8 في المائة إلى 920.50 يورو بحلول الساعة 07:42 (بتوقيت غرينتش)، مما دفع أسهم شركات الرقائق الأوروبية الأخرى للانخفاض.

وارتفعت أسهم «إيه إس إم إل» بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وفي تقرير الأرباح، ارتفعت حجوزاتها الجديدة إلى 5.6 مليار يورو (6.11 مليار دولار) من 3.6 مليار يورو (3.93 مليار دولار) في الربع الأول، حيث جاء نحو نصفها من خطوط إنتاج (EUV) الأكثر تقدماً، وهي ضرورية لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية.

وتوقع المحللون أن يرتفع دفتر الطلبيات لشركة «إيه إس إم إل» إلى نحو 5 مليارات يورو (5.46 مليار دولار)، وفقاً للتقديرات التي جمعتها «فيزيبل ألفا».

ويعد أكبر عملاء «إيه إس إم إل» هي شركة «تس إس إم سي» التايوانية، التي تصنع الرقائق لـ«إنفيديا» و«أبل».