انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

الميليشيات تتنصل من التزاماتها وتستغل المساعدات الأممية للتجنيد

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)

لم تحترم الميليشيات الحوثية في اليمن التزاماتها مع الأمم المتحدة بمنع تجنيد الأطفال بموجب اتفاق تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من قيامها بتشكيل لجنة فنية من هيئات انقلابية بتمويل أممي لتنفيذ خطة لإنهاء تجنيد الأطفال، حيث يؤكد تقرير دولي حديث استمرار عمليات التجنيد في عشرات المراكز.
في هذا السياق، اتهم «المركز العربي - واشنطن دي سي» الانقلابيين الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال رغم الهدنة، مؤكداً أنه رغم تعهدهم للأمم المتحدة في أبريل الماضي بإنهاء هذا الانتهاك فإنهم مستمرون بالدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لسنوات قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.
وتقول مصادر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إن خلافات كبيرة حدثت منذ وقت ليس بالقصير بين قيادات وأجنحة الميليشيات حول مسألة تجنيد الأطفال، وإن الأمم المتحدة تتحاشى الحديث عن جدول تنفيذ الاتفاقية إلى حين يتم حسم تلك الخلافات.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فبينما ترى القيادات التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء كالرئاسة والخارجية والدفاع والمخابرات والداخلية ضرورة الالتزام، ولو شكلياً، بالاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة، ترفض القيادات الميدانية وتلك المسؤولة عن التجنيد تنفيذ الاتفاقية تماماً، ومنعت اللجنة الفنية من زيارة معسكراتها.
وأوضحت المصادر أن استجابة الميليشيات الحوثية لمساعي الأمم المتحدة، واتفاقها معها على الخطة كان من أجل تحسين صورة الميليشيات التي باتت متهمة في مختلف الأوساط العالمية بتجنيد الأطفال من ناحية، ولجهة الحصول على تمويل أممي لإنهاء تجنيد الأطفال من ناحية أخرى.
وبناء على ذلك جرى تشكيل اللجنة من المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات، مثل رئاسة الجمهورية والخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأوردت المصادر أسماء ثلاثة قادة من الميليشيات الحوثية التي ترفض زيارة اللجنة للمعسكرات، الأول وهو محمود زبيبة المسؤول عن استقطاب وتجنيد الأطفال في الأحياء الشرقية للعاصمة صنعاء، والثاني عقيل الشامي المشرف على عمليات التجنيد في الساحل الغربي، وتحديداً في محافظتي حجة والحديدة، والثالث عبد اللطيف المهدي «أبو نصر»، ويعد مشرفاً على الميليشيات في محافظتي إب وتعز.
وتشير التقارير الحقوقية إلى استمرار عمليات التجنيد، حيث كشف أحدها أخيرا عن 83 مركزا حوثيا لاستقطاب وتجنيد الأطفال، رغم مضي ما يقارب العام منذ توقيع الاتفاقية، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة الرد على الاستفسارات حول تنفيذ الخطة والالتزام بها، حيث تفيد المصادر بعلم المسؤولين الأمميين بسعي الميليشيات الحوثية إلى الاستفادة من التمويل الأممي دون الالتزام بالاتفاقية.
ويستند تقرير «المركز العربي - واشنطن دي سي»، إلى إفادات وتقارير جهات أممية، مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الحوثية، وطبقاً لبيانات قام المركز بجمعها من منظمات محلية، فإنه وحتى العام 2021، جندت الميليشيات عشرة آلاف و333 طفلاً منذ العام 2014.
ويوضح التقرير أن الميليشيات تجبر الأطفال الذين تجندهم على القتال والتجسس وزراعة الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية، وأنها تجري عمليات استدراج لهم من خلال الإغراءات براتب قدره 20 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالا)، وإمدادات يومية من نبتة «القات» المخدرة والتبغ، ما يوهم الأطفال بأنهم سيكونون في وضع اقتصادي أفضل.
كما اتهم التقرير الميليشيات بنهب المساعدات الإنسانية الدولية، التي لعبت دورا مهما في عمليات تجنيد الأطفال، حيث عملت ميليشيات الحوثي على نهب المساعدات الإنسانية واستغلال حاجة الناس لها، ومساومتهم بتجنيد أطفالهم مقابل الحصول عليها.
وطبقاً للتقرير فإن للميليشيات نظام تجنيد متقدما بالنظر إلى تاريخها الطويل وخبرتها في استقطاب الأطفال منذ التسعينات، وهو نظام يشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين ومسؤولي الأحياء، كما يجري جلب الأطفال إلى المخيمات الصيفية التي تحولت لاحقاً إلى معسكرات مفتوحة طوال العام، إضافة إلى تحويل المدارس التقليدية لتصبح أشبه بالمعسكرات الصيفية القديمة.
ونوه التقرير إلى التغييرات المكثفة داخل المناهج الدراسية التي يشرف عليها يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات المنتحل صفة وزير التعليم، منبهاً من تأثير تجنيد الأطفال على أي عملية سلام مزمعة، حيث إن التجنيد المتزايد للأطفال يزيد من احتمالية اندلاع الصراع في المستقبل، في حال تحقق السلام على المدى القصير.
وشدد التقرير على ضرورة تضمين أي مفاوضات أو اتفاقيات لإنهاء النزاع في اليمن بنداً يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية.
ويقول مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد)‎ إن الميليشيات الحوثية عملت على تجنيد الأطفال بخطة استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال تطييف المجتمع وأدلجة الأطفال لتجنيدهم وحشدهم إلى الجبهات واستخدامهم كوقود للمعارك، وسيطرت في سبيل ذلك على المنظومة التعليمية وذهبت إلى تعديل المناهج وحشد طاقاتها من أجل هذا الغرض.
ويضيف البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تتباهى بالأطفال المقاتلين في صفوفها، ولا تسميهم أطفالاً، بل تصفهم بالرجال والمجاهدين، وأنها عادة ما تُخضع قطاعات سكانية كبيرة لعمليات التجنيد من خلال حملات منظمة، تهدف إلى إغراء العائلات بتجنيد أبنائها مقابل رواتب تتراوح بين 20 و60 ألف ريال يمني.
وبحسب مدير «تحالف رصد» لوحظ أن كثيرا من الأطفال الذين وقعوا في الأسر لدى القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهات تعز وشبوة ومأرب والحديدة؛ أعيد تجنيدهم من طرف الميليشيات الحوثية، وأن كثيرا منهم ينتمون إما إلى عائلات موالية عقائديا للميليشيات الحوثية، وإما تم غسل أدمغتهم وإقناعهم بمزاعم قدسية القتال في صفوف الميليشيات.