انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

الميليشيات تتنصل من التزاماتها وتستغل المساعدات الأممية للتجنيد

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
TT

انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)

لم تحترم الميليشيات الحوثية في اليمن التزاماتها مع الأمم المتحدة بمنع تجنيد الأطفال بموجب اتفاق تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من قيامها بتشكيل لجنة فنية من هيئات انقلابية بتمويل أممي لتنفيذ خطة لإنهاء تجنيد الأطفال، حيث يؤكد تقرير دولي حديث استمرار عمليات التجنيد في عشرات المراكز.
في هذا السياق، اتهم «المركز العربي - واشنطن دي سي» الانقلابيين الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال رغم الهدنة، مؤكداً أنه رغم تعهدهم للأمم المتحدة في أبريل الماضي بإنهاء هذا الانتهاك فإنهم مستمرون بالدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لسنوات قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.
وتقول مصادر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إن خلافات كبيرة حدثت منذ وقت ليس بالقصير بين قيادات وأجنحة الميليشيات حول مسألة تجنيد الأطفال، وإن الأمم المتحدة تتحاشى الحديث عن جدول تنفيذ الاتفاقية إلى حين يتم حسم تلك الخلافات.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فبينما ترى القيادات التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء كالرئاسة والخارجية والدفاع والمخابرات والداخلية ضرورة الالتزام، ولو شكلياً، بالاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة، ترفض القيادات الميدانية وتلك المسؤولة عن التجنيد تنفيذ الاتفاقية تماماً، ومنعت اللجنة الفنية من زيارة معسكراتها.
وأوضحت المصادر أن استجابة الميليشيات الحوثية لمساعي الأمم المتحدة، واتفاقها معها على الخطة كان من أجل تحسين صورة الميليشيات التي باتت متهمة في مختلف الأوساط العالمية بتجنيد الأطفال من ناحية، ولجهة الحصول على تمويل أممي لإنهاء تجنيد الأطفال من ناحية أخرى.
وبناء على ذلك جرى تشكيل اللجنة من المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات، مثل رئاسة الجمهورية والخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأوردت المصادر أسماء ثلاثة قادة من الميليشيات الحوثية التي ترفض زيارة اللجنة للمعسكرات، الأول وهو محمود زبيبة المسؤول عن استقطاب وتجنيد الأطفال في الأحياء الشرقية للعاصمة صنعاء، والثاني عقيل الشامي المشرف على عمليات التجنيد في الساحل الغربي، وتحديداً في محافظتي حجة والحديدة، والثالث عبد اللطيف المهدي «أبو نصر»، ويعد مشرفاً على الميليشيات في محافظتي إب وتعز.
وتشير التقارير الحقوقية إلى استمرار عمليات التجنيد، حيث كشف أحدها أخيرا عن 83 مركزا حوثيا لاستقطاب وتجنيد الأطفال، رغم مضي ما يقارب العام منذ توقيع الاتفاقية، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة الرد على الاستفسارات حول تنفيذ الخطة والالتزام بها، حيث تفيد المصادر بعلم المسؤولين الأمميين بسعي الميليشيات الحوثية إلى الاستفادة من التمويل الأممي دون الالتزام بالاتفاقية.
ويستند تقرير «المركز العربي - واشنطن دي سي»، إلى إفادات وتقارير جهات أممية، مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الحوثية، وطبقاً لبيانات قام المركز بجمعها من منظمات محلية، فإنه وحتى العام 2021، جندت الميليشيات عشرة آلاف و333 طفلاً منذ العام 2014.
ويوضح التقرير أن الميليشيات تجبر الأطفال الذين تجندهم على القتال والتجسس وزراعة الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية، وأنها تجري عمليات استدراج لهم من خلال الإغراءات براتب قدره 20 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالا)، وإمدادات يومية من نبتة «القات» المخدرة والتبغ، ما يوهم الأطفال بأنهم سيكونون في وضع اقتصادي أفضل.
كما اتهم التقرير الميليشيات بنهب المساعدات الإنسانية الدولية، التي لعبت دورا مهما في عمليات تجنيد الأطفال، حيث عملت ميليشيات الحوثي على نهب المساعدات الإنسانية واستغلال حاجة الناس لها، ومساومتهم بتجنيد أطفالهم مقابل الحصول عليها.
وطبقاً للتقرير فإن للميليشيات نظام تجنيد متقدما بالنظر إلى تاريخها الطويل وخبرتها في استقطاب الأطفال منذ التسعينات، وهو نظام يشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين ومسؤولي الأحياء، كما يجري جلب الأطفال إلى المخيمات الصيفية التي تحولت لاحقاً إلى معسكرات مفتوحة طوال العام، إضافة إلى تحويل المدارس التقليدية لتصبح أشبه بالمعسكرات الصيفية القديمة.
ونوه التقرير إلى التغييرات المكثفة داخل المناهج الدراسية التي يشرف عليها يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات المنتحل صفة وزير التعليم، منبهاً من تأثير تجنيد الأطفال على أي عملية سلام مزمعة، حيث إن التجنيد المتزايد للأطفال يزيد من احتمالية اندلاع الصراع في المستقبل، في حال تحقق السلام على المدى القصير.
وشدد التقرير على ضرورة تضمين أي مفاوضات أو اتفاقيات لإنهاء النزاع في اليمن بنداً يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية.
ويقول مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد)‎ إن الميليشيات الحوثية عملت على تجنيد الأطفال بخطة استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال تطييف المجتمع وأدلجة الأطفال لتجنيدهم وحشدهم إلى الجبهات واستخدامهم كوقود للمعارك، وسيطرت في سبيل ذلك على المنظومة التعليمية وذهبت إلى تعديل المناهج وحشد طاقاتها من أجل هذا الغرض.
ويضيف البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تتباهى بالأطفال المقاتلين في صفوفها، ولا تسميهم أطفالاً، بل تصفهم بالرجال والمجاهدين، وأنها عادة ما تُخضع قطاعات سكانية كبيرة لعمليات التجنيد من خلال حملات منظمة، تهدف إلى إغراء العائلات بتجنيد أبنائها مقابل رواتب تتراوح بين 20 و60 ألف ريال يمني.
وبحسب مدير «تحالف رصد» لوحظ أن كثيرا من الأطفال الذين وقعوا في الأسر لدى القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهات تعز وشبوة ومأرب والحديدة؛ أعيد تجنيدهم من طرف الميليشيات الحوثية، وأن كثيرا منهم ينتمون إما إلى عائلات موالية عقائديا للميليشيات الحوثية، وإما تم غسل أدمغتهم وإقناعهم بمزاعم قدسية القتال في صفوف الميليشيات.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.