تشكيل مجلس سعودي لتحولات الاقتصادات المستدامة

متحدثو «ليب» يؤكدون أن المملكة باتت وجهة استثمارية عالمية في قطاع التكنولوجيا

توقيع اتفاقية ثلاثية لتشكيل مجلس استشاري للتحولات الاقتصادية المستدامة خلال مؤتمر «ليب» أمس (واس)
توقيع اتفاقية ثلاثية لتشكيل مجلس استشاري للتحولات الاقتصادية المستدامة خلال مؤتمر «ليب» أمس (واس)
TT

تشكيل مجلس سعودي لتحولات الاقتصادات المستدامة

توقيع اتفاقية ثلاثية لتشكيل مجلس استشاري للتحولات الاقتصادية المستدامة خلال مؤتمر «ليب» أمس (واس)
توقيع اتفاقية ثلاثية لتشكيل مجلس استشاري للتحولات الاقتصادية المستدامة خلال مؤتمر «ليب» أمس (واس)

في الوقت الذي تم الإعلان عن تشكيل أول مجلس استدامة استشاري سعودي للاقتصادات المستدامة، دعا رؤساء تنفيذيون لشركات تقنية عالمية إلى قيمة الاستثمار في التعليم والتدريب ورعاية المواهب وتنمية الكفاءات لرفع مستوى كفاءة التحول التقني في العالم، وتحقيق الاستفادة المثلى من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في تلبية الحاجة الدولية إلى نمط جديد من القيادة وإدارة الموارد وحماية البيئة، فيما أكد متحدثون تحول السعودية إلى وجهة استثمارية مهمة في القطاع التقني وتوفر الفرص النوعية الواعدة.
وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية، وشركة «مايكروسوفت»، عن تشكيل «مجلس الاستدامة»؛ للاستجابة لتحولات الاقتصادات المستدامة، وذلك ضمن التزام المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات رؤيتها الطموحة 2030 في مجالات التخطيط، وتأسيس البنية التحتية، وتطوير السياسات والاستثمار، وذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي «ليب 23» أمس.
وقال رئيس المدينة الدكتور منير الدسوقي، إن تأسيس «مجلس الاستدامة» يتماشى مع مبادرتَي ولي العهد «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات السعودية الخضراء ذات الطبيعة الاقتصادية المستدامة في كل المجالات والأنشطة.
وأكد الدسوقي أن مجلس الاستدامة سيعمل على تعزيز الابتكار وبناء الشراكات من خلال تحفيز أصحاب المصلحة لضمان تحقيق أهداف المملكة وتطلعاتها في هذا الاتجاه وريادتها على مستوى خريطة التنافسية العالمية.
من جانبه، أوضح رئيس شركة «مايكروسوفت العربية» المهندس ثامر الحربي، أن المجلس سيساعد المؤسسات على تحويل أعمالها وزيادة الإنتاجية ودفع الابتكار وإدارة عمليات أكثر استدامة، وذلك من خلال تقديم مناقشات المائدة المستديرة للقادة، والتقارير ذات العلاقة، وتحفيز البحث العلمي الأساسي من خلال البحث والتطوير والابتكار، وفعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف حل القضايا الملحة للمؤسسات المشاركة.
وسيؤدي المجلس دوراً محورياً في تمتين أواصر التعاون بين رواد القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً، حيث سيشارك أعضاء المجلس في اجتماعات نصف سنوية؛ لتبادل أفضل الممارسات واتخاذ قرار بشأن الخطوات المستقبلية.
ويعد «مجلس الاستدامة»، الذي تم إعلانه على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي (LEAP)، منصة استشارية تجمع أصحاب المصلحة الأساسيين في قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والهيئات الحكومية والخبراء الدوليين، لتيسير اجتماعات وتبادل المعرفة بصورة منتظمة بين القادة.
من جانب آخر، قال سيبي غورناني الرئيس التنفيذي لشركة «تيك ماهندرا» الرائدة عالمياً في حلول تكنولوجيا المعلومات، إن هذا عصر التعامل مع السعودية بعد أن ارتفعت القدرة التنافسية للبلاد، مما جعل لدى الجميع الرغبة في التعامل معها، والاستثمار فيها في الفرص المتوفرة، لا سيما في القطاع التقني الواعد.
وأضاف غورناني، خلال جلسة في اليوم الثاني لمؤتمر «ليب» الدولي، أن لديه أعمالاً متعددة في 19 دولة، تجعله يسافر باستمرار حول العالم، جعلت لديه رؤية واضحة أن السعودية واعدة بالاستثمارات التقنية في عدد من المجالات، وعلى رأسها مجال الطاقة والبيئة، لافتاً إلى أن الأمير محمد بن سلمان لديه خطة واضحة لمواجهة التحديات وبناء شراكات واسعة في مجال الأتمتة والابتكارات والهندسة البشرية.
وأضاف: «نحن فخورون بشراكتنا مع السعودية، ورؤية أعداد ضخمة في مؤتمر (ليب) تدل على أن عملية التحول الرقمي حقيقية وجادة، الأمر الذي يؤكد الحاجة لحِزم من الاستثمار في دعم المشاريع التقنية، في ظل الفرصة الواسعة للنمو في السعودية».
وختم غورناني بالحديث عن محركات النجاح في التحول التقني، مشيراً إلى أن التعليم هو محرك النجاح الأول، لتلبية حاجة الطلاب في التدريب على التقنية، وقال إن الموهبة لا تكمن في حجم الأعداد بل في المضمون والقدرات النوعية التي تحتاج إليها الصناعة التقنية الضرورية لعالم اليوم.
من جانبه، قال راجيف راماسوامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناتانيكس»، إن السعودية أطلقت رؤية ملهمة وجريئة تقود تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة وتوظّف التقنية لخدمة الإنسانية.
وقال: «لدينا أكثر من 250 عميلاً في السعودية، بين جهات حكومية وتجارية، نركّز في العمل معهم على المفهوم الإنساني للتقنية، ومن ذلك تجربتنا مع وزارة التعليم في السعودية، التي قامت بتحديث البنية التحتية الرقمية بشكل كامل، لتقديم تجربة طلابية وتعليمية مختلفة، كما لدينا جهات صحية سعودية قامت بتوظيف تقنياتنا لتحسين تجربتهم في التشخيص والتداوي وإدارة الوقت، وقدموا تجربة ثرية لإنقاذ حياة المرضى بوتيرة أكثر فاعلية وكفاءة».
وأشار راماسوامي إلى أن هذا يحدث في ظل «رؤية السعودية 2030» التي ضاعفت من دور الفاعل التقني في جهود الدولة للتحول وبناء مرحلة وطنية جديدة، لبناء أمة طموح وحكومة شفافة، حيث قام وزراء الحكومة السعودية بعمل الكثير من الجهود لزيادة كفاءة كياناتهم، والمضيّ في بناء اقتصاد متنوع بعيد عن الموارد النفطية وحدها، وجذب المواهب وزيادة كفاءة التعليم.
وقال فالغون كومبالي، الرئيس التنفيذي لشركة «آب - غراد»، إن التحديات التي فرضتها أجواء جائحة «كوفيد - 19» على بيئة الأعمال ما زالت قائمة حتى اليوم، وعلى الرغم من أنه كان وقتاً مناسباً لبناء تجربة التعليم الافتراضي، وتسارع رحلة التحول للتعليم والعمل عن بُعد خلال ظروف الجائحة العالمية، فإن هناك تحديات على مستوى تمويل البرامج التعليمية، وتحولات في التشريعات لملاءمة التحول الكفء إلى التقنية، وإن العالم يمر بمرحلة من اكتشاف وجهات نظر الشركاء في بناء منظومات عمل وتعليم متكاملة. وأضاف: «لمسنا تحولاً في مسائل التعليم المتطور تقنياً، نحن نستكشف أنواعاً جديدة من التعليم عن بُعد الذي تطور بشكل كبير وأبعد من توقعاتنا، ولتحقيق نتائج أفضل نحتاج إلى بناء شراكات واسعة لدعم هذا التحول بكفاءة عالية».
وأشاد كومبالي بما لمسه في السعودية من حماس وشغف كبير لفهم وتبني تكنولوجيات كبيرة، وبالفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في التكنولوجيا لتغطية احتياجات مجالات الصناعة والتعليم والصحة وقطاعات خدمية ولوجيستية أخرى.
من جانبه قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق «كريم»، إن السعودية تعد واحدة من كبرى مناطق الفرص في العالم، مستطرداً: «هناك تغييرات كبيرة وفرص سانحة لتطوير الخدمات وللتحسن المستمر وجذب المواهب ورؤوس الأموال، لتمكين التغيير بشكل أفضل».
وقال شيخة إن هناك تحديات كبيرة لدى الشركات الناشئة في القطاع الرقمي، وخلال السنوات الثلاث الماضية تركز الكثير من جهود رواد الأعمال على الاقتصاد الرقمي، ودعم النظام البيئي، مضيفاً: «لدينا شغف كبير في هذا المجال، نحتاج معه إلى سياسات كبيرة تتبناها الحكومات في هذه المنطقة لدعم هذا الشغف، وبناء عناصر دعم، وتوفير منصة استثمار تخص المناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير تسهيلات وسياسات رسمية وحكومية داعمة، وتسهيل توظيف قدرات الأذكياء والمواهب كعنصر مهم لدعم عملية الانتقال الكفء إلى التقنية».
من جهته، قال تشيب باوسيك الرئيس التنفيذي لـ«تو يو إنك»، إن العالم موعود بمليار وظيفة متاحة في المنطقة التي تنتمي إليها السعودية، بسبب تغيرات التكنولوجيا والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وزاد: «الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعطي فرصة أكبر للنجاح في مجالات التعليم وتوفير المنصات الملائمة لمساعدة الناس على الوصول إلى خدمات وإمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتوطين التقنية في البلدان، لأن القدرات المحلية هي أساس نجاح كل بلد».
وقال باوسيك إن الظروف التي عرفها العالم مؤخراً أثبتت الحاجة إلى التعلم بشكل مستمر لصالح التطوير، والتوسع في التعاون الدولي لضمان نجاح رحلة «الرقمي»، لا سيما خلال الأوقات الصعبة، وذلك بالاعتماد على بناء القدرات المحلية، ثم الانتقال إلى التنظيم الدولي وتوفير كل أسباب نجاح المستقبل الواعد للقطاع الرقمي.


مقالات ذات صلة

صعود الأسهم السعودية في ثالث أيام الحرب الإيرانية

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

صعود الأسهم السعودية في ثالث أيام الحرب الإيرانية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10489 نقطة (13 نقطة)، بتداولات بلغت 7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تُستخدم الرقائق الإلكترونية في كلِّ جانب من جوانب حياتنا وتُساهم في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

خاص أشباه الموصلات ركيزة لتحول صناعي سعودي بالشراكة مع الولايات المتحدة

يعزز التعاون السعودي الأميركي في أشباه الموصلات الصناعات الاستراتيجية، ويجذب الاستثمارات، ويدعم التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)

رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف التعديني في 8 مواقع تعدينية واعدة بمناطق الرياض وحائل وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)

تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

شهدت سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر بنسبة تجاوزت 4.5 في المائة ليصل إلى مستوى 10280 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

خاص البنوك السعودية تُسجل عاماً تاريخياً في 2025 وتستعد لمرحلة جديدة خلال 2026

شهد عام 2025 محطة تاريخية فارقة للبنوك السعودية التي سجلت أرباحاً قياسية بلغت 24.5 مليار دولار (ما يعادل 92 مليار ريال).

محمد المطيري

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.