«الربط الخليجي» توقّع عقود تزويد العراق بالكهرباء

بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار لنقل 500 ميغاواط في المرحلة الأولى

هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الربط الخليجي» توقّع عقود تزويد العراق بالكهرباء

هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

وقعت «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» 5 عقود مع الشركات المنفذة لمشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار.
وستقوم «الهيئة» بإنشاء خطوط بطول 295 كيلومتراً من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو بجنوب العراق لنقل 500 ميغاواط في مرحلة أولى وبإجمالي 1800 ميغاواط، وفق ما أوضحت «الهيئة» عبر موقعها على «تويتر».
وجرى التوقيع في المقر الرئيسي لـ«هيئة الربط الكهربائي الخليجي» بمدينة الدمام أمس (الثلاثاء)، ويتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة قياس وتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاو، كما يشتمل على الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 220 مليون دولار أميركي. ووقع العقود من جانب «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، مع ممثلي الشركات المعتمدة لتنفيذ المشروع.
وسيساهم المشروع على المدى القصير في إمداد «شبكة كهرباء جنوب العراق» بالطاقة الكهربائية، ودعم الاستجابة للطلب على الكهرباء في محافظة البصرة، وذلك من قبل «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، كما يضع الأسس المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول «مجلس التعاون» والعراق تحت مظلة سوق إقليمية وعربية للكهرباء لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما يساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
ويشمل المشروع قيام «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» بإنشاء خطوط ربط كهربائي مزدوجة الدائرة بجهد 400 كيلوفولت من محطة الوفرة التابعة لـ«الهيئة» بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، بطول إجمالي يبلغ 295 كيلومتراً، لإمداد العراق بنحو 500 ميغاواط من الطاقة من دول «مجلس التعاون» عن طريق «شبكة الربط الكهربائي الخليجي» في مرحلة أولى، والتي يتوقع أن يستغرق العمل فيها نحو 24 شهراً، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط.
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الربط الكهربائي الخليجي»، على أن المشروع سيساهم في تعزيز التعاون مع العراق في مجال الكهرباء، كما أن «(الهيئة) تتبنى مشروعات توسعة لشبكة الربط تهدف إلى زيادة موثوقية الطاقة في الشبكة الخليجية، وتجعلها أكثر كفاءة»، مضيفاً أن المشروع يمثل «فرصاً كبيرة لتبادل الطاقة مع جمهورية العراق، خصوصاً في ظل زيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة، خصوصاً في فصل الصيف، وأيضا زيادة أمن واستقرار الشبكة والتقليل من الانقطاعات، كما سيساهم المشروع في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة إليها في جمهورية العراق، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في الجنوب العراقي، من خلال تزويدها بقدرة كهربائية يُعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاواط».
يذكر أنه جرى توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق، في يوليو (تموز) 2022 على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية» التي استضافتها السعودية، والذي جاء ترجمة لتوجيهات قادة دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بتوطيد التعاون والشراكة بين دول «مجلس التعاون» وجمهورية العراق.
وسيتم تمويل المشروع؛ الذي يهدف إلى تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي وإلى الربط بشبكة العراق، من قبل كل من «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، و«صندوق قطر للتنمية»، اللذين وقعت معهما «هيئة الربط» اتفاقيات تمويل للمشروع خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.