السودان: حميدتي يحذر من الفوضى في حال التراجع عن «الاتفاق الإطاري»

كشف عن خلافات عميقة مع بقية أعضاء مجلس السيادة

محمد حمدان دقلو (أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (أ.ف.ب)
TT
20

السودان: حميدتي يحذر من الفوضى في حال التراجع عن «الاتفاق الإطاري»

محمد حمدان دقلو (أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (أ.ف.ب)

حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، محمد حمدان دقلو، من سقوط البلاد في الفوضى والانفلات الأمني، في حال التراجع عن الاتفاق الإطاري، مجدداً تأييده المطلق له، بوصفه مخرجاً وحيداً للبلاد من أزمتها، وذلك بعد ساعات من تصريحات عضو مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي، التي قلل فيها من الاتفاق وأطرافه، كما أعلن دقلو فشل انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) في تحقيق أهدافه بمجرد إذاعة البيان.
ونفى دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، محاولات نسب الاتفاق له والوقوف وراءه وحده، وحمّل المسؤولية عنه لمن ينتقدونه الآن دون أن يسميهم، قائلاً: «هم من صاغوه، وحددوا أطرافه، وهم يقولون إنني من يقف وراء الاتفاق الإطاري، لكن هذا غير صحيح، فقد وجدته جاهزاً، والذين يصفون أطرافه الآن بأنهم غير كافين وأن عددهم قليل، وجدتهم محددين ومكتوبة أسماؤهم مسبقاً، ولم أشارك في هذا التحديد؛ لأنني كنت في مدينة الجنينة بدارفور أثناء تلك المناقشات».
وكشف دقلو عن توقيعهما معاً (يقصد هو والبرهان) وثيقة أخرى لم يحددها، يرجح أنها وثيقة مشروع الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين، والتي قام عليها الاتفاق الإطاري، ووثيقة تحديد أطراف العملية السياسية، وقال بهذا الخصوص: «عدا توقيعي هذه الوثيقة، أنا لم أشارك في شيء... لقد وقّعنا معاً هذه الوثيقة، وهي حبيسة الأدراج، واحذروا أن يخدعوكم». كما ألمح حميدتي إلى تصريحات كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي الأخيرة، التي قللا فيها من الاتفاق الإطاري ومن أطرافه، وقال بهذا الخصوص: «الكلام الذي يقولانه الآن ويحاولان القفز عليه اتفقنا عليه، ووقّعناه معاً... أوفوا بالعهود، فقد فقدنا مصداقيتنا بعد التغيير».
وكان البرهان قد صرح قبل أيام بأن الجيش لن يمضي في الاتفاق مع جهة واحدة، موضحاً أنه لا أحد يقبل أن تسوقه فئة معينة دون مشاركة بقية الأطراف، وعزز حديثه بكلام عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، بأن القوى الموقّعة على الاتفاق غير كافية، وهي التصريحات التي عدّت على نطاق واسع تراجعاً عن الاتفاق الإطاري، الموقّع بين المدنيين والقوات المسلحة، والدعم السريع في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في غضون ذلك، كشف حميدتي بوضوح ما يمكن تسميته بتباين مواقف بينه وبين بقية أعضاء مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري، بقوله: «أنا في وادٍ وبقية الناس في وادٍ، فأنا لا أعرف مجلساً سيادياً، لا أعرف مجلساً عسكرياً... بل أعرف فقط التغيير الذي يقود لنهضة السودان». كما سخر حميدتي من إمكانية استمرار الانقلاب في الحكم، قائلاً: «كيف تستمر في الحكم وأنت عاجز عن تلبية متطلباته؟ نحن لم نستطع تكوين حكومة طوال أكثر من 13 شهراً... وإذا كنتم لا تريدون تشظي السودان وخلق حالة من عدم الاستقرار، فدعونا نكمل الاتفاق الإطاري، لأننا قبلناه بالتراضي».
كما طلب حميدتي من الحاضرين خلال المخاطبة الشعبية في شمال الخرطوم، أمس، تأييد الاتفاق الإطاري، وتشكيل حكومة مدنية، بوصفه المخرج الوحيد لأزمة البلاد، المدعوم من الغرب ودول الخليج والدول الأفريقية، وقال بهذا الخصوص: «ما دمنا قد وجدنا هذا الدعم الدولي والإقليمي والخليجي... فدعونا نمضِ في هذا الاتفاق... استمرارنا في الحكم بهذه الأوضاع صعب جداً، فالحكومة غير قادرة على توفير الأجور، ناهيك عن دعم المنتجين، لأنها لا تملك إمكانات ولا تعرف من أين تأتي بها».
وفي هذا السياق، أشار حميدتي إلى تعهدات الداعمين الدوليين بدعم الانتقال، عبر تقديم مساعدات للحكومة المدنية المنشأة بموجب الاتفاق، وأكد مجدداً مشاركة كل الأطراف العسكرية في الاتفاق الإطاري، بقوله: «هم أعدوه ورقة ورقة، وحددوا ثمانية أو تسعة أطراف ممن يصفونهم الآن بأنهم قليلو العدد، ووقّعوا معهم، وقد قلت لهم إن هذا الاتفاق لن ينفذ فأكدوا لي قدرتهم على تنفيذه، والسير فيه للأمام».
من جهة ثانية، كشف حميدتي خلافات بين حلفائه العسكريين غداة الانقلاب، وقال: «لتعرفوا أن تغيير 25 أكتوبر لم يكن بغرض الإتيان بحزب محدد، بل كان الاتفاق هو توسيع المشاركة لأن هناك انسداداً... لكن بمجرد صدور البيان انقلب الوضع، وسار كل منا في شارع». وقطع بالمضي قدماً في الاتفاق الإطاري من دون رجعة، قائلاً: «لن نتراجع عن هذا الاتفاق، دعونا نمضي للأمام، ونشكل الحكومة، واعرفوا بأنني أنا وصاحبي (يقصد البرهان) خرجنا من الحكم».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».