«الدولة» الليبي يختار مرشحي المناصب السيادية... و«النواب» لانتخاب نائب لرئيسه

باتيلي وشكري يؤكدان أهمية التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامناً

جانب من اجتماع شكري مع المبعوث الأممي في القاهرة (الخارجية المصرية)

أعلن مجلس الدولة في ليبيا أن «تصويت أعضائه على المرشحين للمناصب السيادية خلص إلى اختيار 35 مرشحاً، من بينهم 7 للترشح لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى 7 مرشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و7 آخرين لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بينما اختار 8 مرشحين لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
وقبل ساعات من استئناف مجلس النواب بمقره في بنغازي جلسته أمس، التي كان مقرراً أن تشهد المرحلة الثانية من انتخاب النائب الثاني لرئيسه عقيلة صالح، بحث الأخير مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية بكافة جوانبها، بالإضافة إلى سير عمل الحكومة. وانتهت الجولة الأولى لتصويت أعضاء مجلس النواب، من دون حسم الانتخابات التي شارك فيها 6 مرشحين لاختيار نائب لصالح. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «الهادي الصغير حقق أعلى الأصوات بحصوله على تأييد 35 من الأعضاء، يليه أحمد الشارف بـ29 صوتاً فقط».
وكان مقرراً أن تجرى الجولة الثانية في وقت لاحق بين المرشحين الأعلى حصولاً على أصوات، كما سيناقش المجلس مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان صالح قد اعتبر أنه «يمكن البناء عليه»، موضحاً أن «الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، لعدم حدوث فراغ مؤسساتي، ومنعاً للتدخل الخارجي».
إلى ذلك، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، مشاوراته الإقليمية باجتماع في القاهرة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري. وقال بيان للخارجية المصرية إن الوزير شكري اتفق مع باتيلي على «أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا للثقة التي تحظى بها وحيادتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية، بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن».
وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد شكر باتيلي مصر «لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصة المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)». كما أطلع باتيلي وزير الخارجية المصري على «مستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية»، مؤكداً «أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير».
ومن جهته، أكد شكري «ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها، لأن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية، من خلال سياسة فرض الأمر الواقع». ونقل عن باتيلي «تأكيد البعثة الأممية للدعم في ليبيا على أن مفتاح الحل بيدي الليبيين»، مشدداً على ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري، بالإضافة إلى تأكيده على اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر، «في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وقد تم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة».
وقبل ساعات من بدء زيارته لمصر، أعلن باتيلي أنه «اتفق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء، ومن دون تأخير، في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023».
وقال باتيلي إنه ناقش مع حفتر «الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا»، وطالبه بمواصلة دعمه للجنة «5+5» العسكرية. مشيداً بـ«التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».
وطبقاً لبيان أصدره باتيلي، فإنه اتفق مع حفتر على «الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية، بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي».
إلى ذلك، قال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، إنه ناقش مع العميد محمد الزين، مسؤول تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، «ملف الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، والخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووضع الحلول للمشكلات التي قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات».