تقرير دولي يكشف دور الدبلوماسيين الإيرانيين في تشويه صورة المحتجين

تطرق إلى مواقفهم بعد إعدامات 1988 وأحدث الاحتجاجات

حسين عبداللهيان (أرنا) - علي أكبر ولايتي (موقع خامنئي)

سلط تقرير من منظمة العفو الدولية الضوء على تورط دبلوماسيين إيرانيين سابقين وحاليين في التستر، سواء على إعدامات صيف 1988 بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني)، أو قمع الاحتجاجات الحالية.
وقالت المنظمة، إن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بـ«مجازر السجون» التي اقتُرفت في عام 1988، وضمان المساءلة عن تلك المجازر، أدَى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وعمليات التستُر عليها المُعدة لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
ويوضح بيان المنظمة «تفاصيل الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون للجمهورية الإسلامية في نفي وقوع المجازر، ونشر المعلومات الزائفة، ومعارضة التحقيق الدولي في مواجهة تزايد الأدلة الموثوقة».
وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في ظروف غامضة أثناء اعتقالها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب»، قالت «العفو الدولية»، «بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يستخدمون استراتيجيات مشابهة للتستر على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويستمرون في إضعاف الردود الدولية عليها، بينما يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد».
- إعدامات 1988
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، «ظلت السلطات في الجمهورية الإسلامية في إيران تُحكم قبضتها على السلطة طيلة عقود عن طريق ارتكاب الفظائع تلو الفظائع مع الإفلات التام من العقاب. وتستمر بشكل ممنهج في إخفاء مصائر وأماكن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلتْهم خارج نطاق القضاء في الثمانينات من القرن الماضي، ودفنتْهم في قبور مجهولة. كما أنها تُخفي أو تدمر مواقع القبور الجماعية، وتضايق أقرباءهم».
وتابعت أن مثل هذه الجرائم ليست من مخلفات الماضي. وتأتي هذه الذكرى وسط موجة مخيفة من سفك الدماء في الاحتجاجات الأخيرة، فضلاً عن عمليات الإعدام التعسفية وأحكام الإعدام التي تستهدف المحتجين.
ونوهت المنظمة: «في الفترة بين عامي 1988 و1990، أصدر دبلوماسيون إيرانيون في شتى بلدان العالم ومسؤولون حكوميون في إيران تعليقات متشابهة وأحياناً متطابقة، نفوا فيها الأنباء المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعية التي ارتُكبت في عام 1988، وعدوها دعاية من جانب جماعات المعارضة. وادعوا أن عمليات القتل كانت قد وقعت في سياق الهجوم المسلح الذي شنته منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية».
وقالت «العفو الدولية»، إنها جمعت أدلة على ضلوع العديد من الممثلين الدبلوماسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين في إيران، في عملية التستر، وأبرزهم وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، أحد أبرز المستشارين للمرشد الإيراني علي خامنئي. وبالإضافة إلى ولايتي، نائباه منوشهر متكي (وزير الخارجية في زمن محمود أحمدي نجاد) ومحمد حسين لواساني.
وتضم القائمة مسؤولين سابقين؛ محمد جعفر محلاتي ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كندا، ومحمد مهدي آخوندزاده القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، ودبلوماسياً سابقاً في السفارة الإيرانية بطوكيو يدعى رييسي نيا.
- قمع المحتجين
واتهمت منظمة العفو الدولية، المسؤولين الإيرانيين، بالسعي لتشويه صورة المحتجين والمعارضين من الجيل الجديد، بوصفهم بأنهم «مثيرو شغب»، على غرار الأساليب التي استخدمت بعد إعدامات 1988، وقالت إنهم «يُنكرون ضلوعهم في مئات عمليات القتل غير القانونية، ويرفضون الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية وفرض المساءلة».
وأشارت المنظمة تحديداً إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن حملة القمع المميتة للسلطات الإيرانية بهدف كبح جماح الاحتجاجات. وقالت: «قام مسؤولون إيرانيون في جنيف بتوزيع تقارير مطوَلة وضعتْ المسؤولية عن عمليات قتل المحتجين على عاتق (إرهابيين مأجورين)، أو نسبتها إلى عمليات (انتحار) أو (حوادث)، أو شككت في وفاة بعض الضحايا».
وفي الشهر نفسه، دعا الممثل الدائم الحالي لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني، الدول، إلى الامتناع عن دعم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حملة القمع الإيرانية المميتة ضد المحتجين، التي وصفها بأنها «حملة تضليل خبيثة».
وقد تجاهل إيرواني كماً كبيراً من الأدلة على قتل مئات المحتجين والمارَة، ومن بينهم أطفال، على أيدي قوات الأمن الإيرانية بصورة غير قانونية، وادَعى أن «الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به ومكفول في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الحكومة تدعم تمتُع شعبنا بهذا الحق على الدوام».
وقالت ديانا الطحاوي، إن «الحكومة الإيرانية وممثليها الدبلوماسيين حول العالم يستمرون منذ عقود في تنظيم حملات منسقة لنفي وقوع عمليات القتل، ونشر معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وحرمان المتضررين والمجتمع ككل من الحق في الكشف عن الحقيقة».