تأخذ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مساراً أمنياً - اقتصادياً، في وقت تعتمد تل أبيب سياسة «تضخيم» لقدراتِ «حزب الله»، ما يثير مخاوف من أنها تمهّد لتوجيه ضربة جديدة في لبنان.
وعقدت لجنة «الميكانيزم» المعنية بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، اجتماعَها الثاني بمشاركة مدنيين في الناقورة (جنوب لبنان). وتحدث بيان للسفارة الأميركية في بيروت عن تركيز البحث على «أهمية عودة سكان جانبي الحدود إلى منازلهم»، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنَّه، إضافة إلى نزع سلاح «حزب الله»، تمَّ البحث في تعزيز المشروعات الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد «حزب الله»، وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود.
في موازاة ذلك، بث الجيش الإسرائيلي تسجيلات مصوّرة للأسير عماد أمهز الذي قُدّم بوصفه ضابطاً في «حزب الله» والذي خُطف في عملية نفذتها وحدة كوماندوز قبل عام في شمال لبنان. واعترف أمهز في التسجيلات بأنَّه قاد قوات سلاح بحرية تابعة للحزب ولإيران، ما أثار مخاوف من أن أقواله تندرج في إطار حملة تروّج لها تل أبيب لإقناع واشنطن بـ«ضرورة توجيه ضربة لـ(حزب الله)».
في المقابل، انتهت اجتماعات باريس المتعلقة بلبنان برضا العواصم المعنية الثلاث (باريس، وواشنطن، والرياض) عن أداء الجيش والتزامه الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح مع نهاية العام الحالي، فيما تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش في فبراير (شباط) المقبل.
