عودة المحادثات التجارية بين الصين وأستراليا بعد 4 سنوات

وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يتحدث إلى نظيره الصيني وانغ وينتاو عبر زووم أمس (أ.ب)
وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يتحدث إلى نظيره الصيني وانغ وينتاو عبر زووم أمس (أ.ب)
TT

عودة المحادثات التجارية بين الصين وأستراليا بعد 4 سنوات

وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يتحدث إلى نظيره الصيني وانغ وينتاو عبر زووم أمس (أ.ب)
وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يتحدث إلى نظيره الصيني وانغ وينتاو عبر زووم أمس (أ.ب)

أجرى وزيرا التجارة الصيني والأسترالي أول محادثات لهما منذ 2019، في أحدث إشارة إلى دفء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأجرى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره الأسترالي دون فاريل محادثات عبر الفضاء الإلكتروني أمس الاثنين، استمرت أكثر من تسعين دقيقة، حسب بيان أصدرته الحكومة الأسترالية.
وجاء في البيان أن الجانبين وافقا على «تعزيز الحوار» بهدف ضمان «الاستئناف الكامل للتجارة وفي وقت مناسب».
وقبل فاريل خلال المحادثات دعوة من نظيره الصيني لزيارة بكين في المستقبل القريب لعقد مزيد من المناقشات، قائلاً في بيان إن الاجتماع «يمثل خطوة أخرى مهمة في استقرار العلاقات الأسترالية مع الصين». وقال فاريل في وقت سابق، إنه سوف يستغل المكالمة مع وانغ لمناقشة العقوبات الجارية المفروضة على الصادرات الأسترالية مثل النبيذ والشعير والسلطعون.
وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية صدر أمس، أن وينتاو قال لنظيره الأسترالي فاريل في المكالمة إن الصين مستعدة لاستئناف آلية الاتصال بشأن الشؤون التجارية والاقتصادية مع أستراليا.
وقالت الخارجية الصينية إن الوزيرين أجريا محادثات صريحة وعملية، وأن المحادثات خطوة مهمة لإعادة وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية على المسار الصحيح.
وأضافت الوزارة أن الصين مستعدة لاستكشاف التعاون مع أستراليا بشأن التغير المناخي والطاقة الجديدة، ودعا وانغ فاريل لزيارة الصين في وقت ملائم.
ونقلت الخارجية قلق الصين الشديد بشأن المسح الأمني للشركات الصينية التي تستثمر وتعمل في أستراليا. وأعربت الصين عن أملها في أن توفر أستراليا بيئة عمل نزيهة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية.
على صعيد آخر، حوّل مشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال في الصين أكثر من 60 مليار متر مكعب من المياه من الأنهار الرئيسية في جنوب البلاد إلى شمالها الذي يعاني الجفاف حتى يوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس الاثنين، عن الشركة الصينية المحدودة لنقل المياه من الجنوب إلى الشمال، قولها إن الكمية أكبر من متوسط التدفق السنوي للنهر الأصفر، وهو ثاني أطول نهر في البلاد.
واستفاد ما يزيد على 150 مليون شخص بشكل مباشر من المشروع الضخم. وهناك ثلاثة طرق لمشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال في البلاد، حيث يبدأ الطريق الأوسط بوصفه الأبرز، من خزان دانجيانغكو في مقاطعة هوبي بوسط الصين ويمر عبر مقاطعتي خنان وخبي قبل أن يصل إلى مدينتي بكين وتيانجين. وبدأ هذا الطريق في إمداد المياه خلال ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وبدأ الطريق الشرقي تشغيله خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013، وينقل المياه من مقاطعة جيانغسو بشرق الصين إلى مناطق تشمل تيانجين وشاندونج. أما الطريق الغربي، فهو في مرحلة التخطيط ولم يتم بناؤه بعد.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.