قبرص تختار رئيساً جديداً وسط تحديات التضخم والفساد وتدفق اللاجئين

همّ إعادة توحيد الجزيرة المقسمة تراجع إلى الخلف

من أحد مراكز الاقتراع في ليماسول (أ.ف.ب)

أدلى القبارصة بأصواتهم، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس الذي تولى المنصب لولايتين. ويبدو وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عاماً) الذي يقدم نفسه على أنه «مستقل» المرشّح الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع، وهو الذي يحظى بتأييد الأحزاب الوسطية.
وكان هذا الدبلوماسي وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس أناستاسيادس بين 2018 و2022. وقال اليوم بعد إدلائه بصوته: «لن نتمكّن من الاستجابة لتوقعات الشعب القبرصي إلّا (...) من خلال الوحدة». أما خصماه الرئيسيان فهما الدبلوماسي أندرياس مافرويانيس (66 عاماً) الذي يدعمه الحزب الشيوعي (أكيل)، والرئيس السابق للمفاوضين القبارصة اليونانيين في محادثات إعادة التوحيد (2013 - 2022)، وأفيروف نيوفيتو (61 عاماً) زعيم حزب «التجمع الديمقراطي» المحافظ الحاكم (ديسي).
وقال هوبرت فوستمان أستاذ السياسة والتاريخ في جامعة نيقوسيا إنه اقتراع «غريب» لأن «المرشحين الثلاثة مرتبطون بالرئيس الحالي» الذي ينهي ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات في سن السادسة والسبعين. وفي وسط نيقوسيا، قالت المعلمة ماريا كريستودولو (45 عاماً) بعد إدلائها بصوتها: «يجب أن تتغير بعض الأشياء بشكل جذري برأيي بشأن مشكلة قبرص (تقسيم الجزيرة) والاقتصاد».
ودُعي أكثر من 561 ألف ناخب إلى التصويت في 1113 مركزاً فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً. وقال مدير الاقتراع كوستاس كونستانتينو إن «التصويت بدأ من دون عراقيل». وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، وهي مقسومة منذ الغزو التركي للثلث الشمالي من الجزيرة في 1974، رداً على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق الدولة باليونان.
وتمارس الحكومة القبرصية اليونانية سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمى الخط الأخضر، بينها وبين «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.
والتحدي الأول الذي سيواجهه الرئيس الجديد هو التضخم الذي بلغت نسبته 10.9 في المائة في 2022. وعلى الرغم من أن التباطؤ في يناير (كانون الثاني) وصل إلى 7.1 في المائة، ما زال ارتفاع الأسعار لا سيما الطاقة والغذاء، على رأس الهموم. وشهدت البلاد في نهاية الشهر نفسه إضراباً عاماً. كما هيمنت مكافحة الفساد على النقاشات الانتخابية خصوصاً بعد فضيحة «جوازات السفر الذهبية».
وأُلغي هذا البرنامج لمنح جوازات السفر مقابل الاستثمارات في الجزيرة بسبب اتهامات بالفساد أضرت بصورة حكومة أناستاسيادس. لكن يبدو أن نيكوس خريستودوليدس لم يتأثر. وقال أندرياس ثيوفانوس من «المركز القبرصي للشؤون الأوروبية والدولية»، إن «التفسير الذي قدمه يبدو معقولاً بالنسبة للسكان»، مشيراً إلى أنه «قال إنه لا يتحمل مسؤولية مباشرة» في هذه القضية.
والموضوع الحساس الآخر في هذه الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل الشرق الأوسط وتركيا، هو تدفق المهاجرين الذي وعد المرشحون بالتحرك للحد منه. وتقول السلطات القبرصية إن 6 في المائة من السكان البالغ عددهم نحو 915 ألف نسمة في جنوب الجزيرة، هم من طالبي اللجوء. وتفيد أرقام الاتحاد الأوروبي، بأن قبرص سجلت ثاني أعلى معدل لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد السكان، بعد النمسا. وتتهم الحكومة تركيا بتدبير جزء كبير من تدفق اللاجئين من سوريا والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الخط الأخضر.
وسيكون على رئيس الدولة المقبل العمل لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ 2017 من أجل إنهاء تقسيم الجزيرة. وتتعثر العملية الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة في العديد من النقاط مثل وجود 40 ألف جندي تركي في «جمهورية شمال قبرص التركية».