الروس والإسرائيليون يسببون ارتفاعاً حاداً لأسعار العقارات في ليماسول

مبنى سكني جديد في ليماسول (أ.ف.ب)

ارتفعت اسعار العقارات بشكل حاد في مدينة ليماسول الساحلية القبرصية، مع إقبال كبير للإسرائيليين واستعداد روس أو أوكرانيين لدفع إيجارات باهظة، فيما يواجه القبارصة صعاباً في العثور على سكن فيها.
كانت ايليني كونستانتينيدو تستأجر شقة قرب الشاطئ لقاء 400 يورو في 2016، لكنها تحتاج الآن، على حد قولها، إلى دفع "1500 يورو على الأقل من أجل شقة مؤلفة من غرفتين" في ليماسول، المدينة الواقعة في جنوب الجزيرة المتوسطية.
واضطرت الشابة، مع زوجها واطفالها، للانتقال والعيش مع والديها، نظراً لعدم تمكنها من دفع هذا المبلغ.
وقالت الشابة التي ولدت في ليماسول، ثاني أكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها حوالي 176 ألف نسمة، «لم يعد يتوافر أي شيء للقبارصة الآن، مالكو العقارات يدركون ذلك ويبحثون فقط عن الأجانب».
منذ فبراير (شباط) 2022، عندما بدأ غزو موسكو لأوكرانيا، غادر العديد من شركات التكنولوجيا المالية أوكرانيا وروسيا وبيلاروسبا لتستقر في ليماسول، مدفوعة بوجود مجتمع كبير ناطق بالروسية وإطار مالي مؤاتٍ.
استقدم الكثيرون موظفيهم معهم، وهكذا أحصى الموقع الاخباري الناطق بالروسية «فيستنيك كيبرا» منذ مايو (أيار) 2022 نحو ثلاثة آلاف «متخصص جديد في تكنولوجيا المعلومات». ويرتفع عددهم منذ ذلك الحين.
اوضح ديمتري ليونوف الذي قدم إلى قبرص قبل الحرب ويعمل في إحدى هذه الشركات «أن ذلك يشكل ضغطاً كبيراً على سوق العقارات». وأضاف «في المتوسط، يبلغ راتبهم خمسة آلاف يورو، لذا فإن إيجاراً بقيمة 1500 يورو لا يشكل هاجساً».
وكان قد وجد شقة بهذا السعر. لكن بعد بضعة أشهر أخبره صاحبها بارتفاع الإيجار بشكل مفاجئ إلى ألفي يورو. ونظرا لارتفاع المبلغ، اضطر للبحث عن سكن جديد حتى وجد «ضربة حظ» بسعر 1500 يورو، كان «أكثر من 60 شخصاً» يسعون للحصول عليها.
جانب من مدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
خلال عام واحد، ارتفعت الإيجارات في ليماسول بنسبة 23 في المائة، بحسب بيانات «آسك واير»، وهي شركة ناشئة تراقب سوق العقارات في قبرص. وللمقارنة، ارتفعت في العاصمة نيقوسيا بنسبة 14 في المائة فقط.
وجذب ذلك «المستثمرين الإسرائيليين الذين يعتبرون قبرص فرصة جيدة جداً للاستثمار»، بحسب ماريوس كونستانتينو، رئيس شركة «كويكليتس».
يقول بافلو لويزو، مؤسس «آسك واير» إنه «يتم بناء المزيد من الشقق لبيعها مقابل 500 أو 700 ألف يورو».
ويقف وراء هذه العمليات غالباً مستثمرون أجانب، خصوصاً إسرائيليين يفرون من عدم الاستقرار في بلادهم.
يضيف لويزو: «يبيع أجانب الأرض لأجنبي الذي يشيد فيها بناء لتأجيره أو بيعه لأجنبي (...). هذا المثلث، نعرفه منذ 15 عاماً».
في 2008، كان البناء ناشطاً في الجزيرة، منازل ومبان وناطحات سحاب. ومنحت المصارف المطورين العقاريين قروضاً ضخمة من دون قيود، وهو أحد الأسباب التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار المصرفي في 2013، عقب الأزمة اليونانية. وأكد لويزو أن «النظام الاقتصادي أصبح أقوى الآن، لكن الأمر لا يزال خطيراً عندما يجعل الأجانب بلدك ملعباً مالياً».
في قبرص، تم بيع 4123 عقاراً لأجانب في 2022، مقارنة بـ 2432 في 2020، بحسب الخبير العقاري أنتونيس لويزو.
ويعاني سوق العقارات في ليماسول كذلك من تداعيات نظام «جواز السفر الذهبي»، بعد شبهات بالفساد، في نهاية عام 2020.
وحصل آلاف الأثرياء الأجانب، بفضل هذا البرنامج، على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون يورو، في منازل على الأغلب.
ويُعرض أحدها للبيع الآن مقابل خمسة ملايين يورو من زبون ناطق بالروسية لوكيل العقارات فلوران غاستين، وهو فرنسي استبدل الكوت دازور في جنوب فرنسا بـ «نشاط» ليماسول.
كما يعرض المالك نفسه شقة أخرى بإطلالة بحرية ومطبخ من الرخام وحمام سباحة ضخم للإيجار بسعر 18 ألف يورو شهرياً. ويؤكد غاستين «أنها الأسعار السائدة في السوق».
قال رئيس بلدية ليماسول نيكوس نيكولايدس «لا نريد أن تصبح ليماسول مدينة لا يستطيع العيش فيها سوى الكوادر»،" داعياً إلى بناء مزيد من المساكن الاجتماعية.
وأضاف «بالنسبة للقبارصة، أنه لأمر مؤلم ألا يتمكنوا من الإقامة في المكان الذي ولدوا فيه».