السلطات الإيرانية توقف صحافية وتسجن إعلامياً آخر

أوقفت السلطات الإيرانية صحافية، وأصدرت حكماً بالسجن بحق صحافي آخر، وفق وسائل إعلام محلية اليوم (الأحد)، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت صحيفة «شرق» الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني: «تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة هم ميهن إلناز محمدي الأحد (اليوم) في طهران بعد استدعائها»، من دون تفاصيل إضافية.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول)، احتجاجات أعقبت وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي التي هي أيضاً صحافية في صحيفة «هم ميهن»، أوقفت في سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.
ووجه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصورة في «شرق» نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة «الدعاية» ضد إيران و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي».
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة بحق الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «شرق».
ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرةً إلى أنه كان يتولى إدارة موقع «مبين 24» الإخباري.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» إيران.
وكانت جمعية الصحافيين في طهران أفادت في يناير (كانون الثاني)، بأن 30 صحافياً لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن «حوالي 70 صحافياً» أوقفوا منذ بدئها، لكن عدداً منهم «أفرج عنه بكفالة» في وقت لاحق.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقعها أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم».