مصريون يتحصنون بـ«الذهب» لمواجهة «تقلبات الجنيه»

بيانات رسمية تؤكد شراءهم 40 طناً العام الماضي

سبائك ذهبية (رويترز)

في جلسة عائلية هادئة بمناسبة عيد ميلاد فريدة الثاني، فوجئ الحضور بهدية الأب المهندس محمود، (39 عاماً)، أحد سكان حي «مدينتي» في شرق القاهرة، حيث قدم لابنته علبة من المخمل الأرغواني، وسط توقعات عائلية أن تكون الهدية خاتماً أو عقداً من الذهب، لكن الأب خالف توقعات الجميع، لتكشف العلبة المخملية عن «جنيه ذهب»، وسط دهشة أفراد العائلة، الذين لم يستوعبوا تقديم هدية كهذه لطفلة، لكن سرعان ما هدأ من حدتها تبرير الأب بقوله إنها «حاجة للزمن».
ويعكس تصرف الأب محمود آراء عدد من المصريين، الذين باتوا يعدون «الذهب مخزن قيمة»، و«ملاذاً آمناً»، يتحصنون فيه لمواجهة تقلبات سعر صرف العملة المحلية، وهو الأمر الذي أكدته البيانات الرسمية.
فوفق تصريحات ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، فإن «الأزمة العالمية لم تمنع المصريين من شراء الذهب، الذي تشهد سوق التعامل به انتعاشة لافتة». وقال فرج في لقاء تلفزيوني مساء أول من أمس، إن «المصريين اشتروا 40 طناً من سبائك ومشغولات وجنيهات ذهبية خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن «احتياطي مصر من الذهب ارتفع من 75 طناً، إلى 125 طناً»، وتوقع أن «تنعكس هذه الأرقام إيجابياً على الوضع الاقتصادي في مصر».
كما تشير البيانات، التي تم الكشف عنها، إلى ارتفاع مؤشر إقبال المصريين على الذهب، ووفق بيان مجلس الذهب العالمي في فبراير (شباط) من العام الماضي، فقد وصل الطلب على المشغولات الذهبية خلال عام 2021 إلى 27.9 طن، مقارنة بـ19.7 طن في 2020. وحسب التقرير ذاته، فقد كان الإقبال «أكثر» على السبائك والجنيهات الذهب، مما يشير إلى أن الغرض من اقتنائها هو «الادخار وليس الزينة».
وشهدت سوق الذهب المصرية قفزات متوالية في الأسعار على مدار العام الماضي، مما دفع متاجر الذهب للتوقف عن البيع في بعض الفترات ترقباً لأسعاره، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر ارتفاعات جاءت نتيجة توقعات مسبقة بتحريك سعر صرف الجنيه، وهو ما حدث بالفعل، حيث شهد سعر الصرف تحركات سريعة، ليتخطى الدولار حاجز الـ32 جنيهاً مصرياً في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يستقر عند حدود الـ30 جنيهاً.
وعلى صعيد متصل، تصدرت أخبار الذهب قائمة اهتمامات المصريين على مدار العام، حسب مشاهدات الصحف المصرية، حتى أن «السوشيال ميديا» باتت تتداول أسعار الذهب والدولار يومياً لقياس حال الاقتصاد المصري. أما على الصعيد الرسمي، فقد صُنف البنك المركزي المصري كـ«أكبر» مشترٍ للذهب خلال الربع الأول من العام المنصرم، بعد أن اقتنى 44 طناً من المعدن الأصفر في فبراير (شباط) الماضي. وحسب خبراء، فقد جاء هذا القرار بهدف تأمين احتياطي النقد الأجنبي لدى القاهرة، الذي وصل إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر الماضي، حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
من جانبه، عدَّ الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، توجه المصريين لاقتناء الذهب خلال الأزمات «أمر متوقع ومبرر»، وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا السلوك لا يقتصر على المصريين فقط، بل هو اتجاه عالمي، لأن الذهب يعد ملاذاً أكثر استقراراً اعتادت الشعوب اللجوء إليه، لمجابهة تبعات الأزمات الاقتصادية على مدار التاريخ، فهي ثقافة عالمية».
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «ثمة أسباباً إضافية عززت هذا الاتجاه في مصر، منها القرارات التي اتخذت بشأن تقليص البناء في المدن والقرى، حيث اعتاد المصريون الادخار في النشاط المعماري، مما جعله يبحث عن أوعية ادخار بديلة، جاء في مقدمتها الذهب».
كما أشار جاب الله إلى أن شريحة ريادة الأعمال لا تزال محدودة في مصر، مقارنة بحجم السوق، وقال إن «غالبية المصريين لا يذهبون إلى المخاطرة بمدخراتهم في المشروعات أو ريادة الأعمال، وهذا السلوك يرجح كفة شراء المعدن الأصفر». وعدَّد الخبير الاقتصادي مزايا اقتناء الذهب للمصريين، مقارنة بالأنشطة الأخرى، وقال إن «الودائع البنكية يأكلها التضخم، إضافة إلى أن الذهب سهل البيع على عكس العقارات، كما أنه رهن تصرف مالكه، مما يميزه عن شهادات الادخار».