مصر تُعلن زيادة 47% في إيرادات «قناة السويس»

رئيس الهيئة حذر من الانسياق خلف «الإشاعات»

سفينة حاويات تعبر قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)

رغم نفي الحكومة المصرية تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، فإن وسم «قناة السويس» استمر في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، ما دفع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إلى التحذير من الانسياق وراء «الإشاعات».
وأكد رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «قناة السويس ملك لمصر وشعبها، وستظل كما هي بإدارتها». وقال ربيع رداً على إشاعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية إن على المصريين «عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد تشكيك المصريين في قيادتهم ودولتهم».
وكان «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» قد نفى أول من أمس الأنباء المتداولة بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارتها بعقد امتياز مدته 99 عاماً. فيما أكد رئيس هيئة قناة السويس «زيادة إيرادات قناة السويس بالدولار الأميركي بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصائيات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي»، معتبرا ترويج مثل هذه الادعاءات بشأن القناة «محاولة لإفساد فرحة المصريين بزيادة العائدات».
وأضاف ربيع موضحا أن «نحو 23 ألفا و800 سفينة عبرت القناة العام الماضي، و2159 سفينة خلال الشهر الماضي بزيادة 21 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي».
بدوره، قال المنسق العام لـ«الحوار الوطني» في مصر، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن «قناة السويس ليست مجرد مجرى مائي في مصر، بل هي أحد رموز تاريخ البلاد الحديث كله منذ عام 1805». مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن «قناة السويس تتعرض لحملات دعائية وإشاعات وأكاذيب الهدف منها التلاعب بمشاعر المصريين».
وفند رشوان المنشورات المتداولة بشأن إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية، وقال إن «المنشور المتداول وضع طرفاً أول في العقد يمثل صندوق هيئة قناة السويس، رغم أن قانون الصندوق لم يصدر بعد».
وخلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثار مشروع قانون أقرّه البرلمان المصري، بشأن تعديل قانون عمل «هيئة قناة السويس»، وإنشاء صندوق خاص يدير أصولها، جدلاً سياسياً وشعبياً في البلاد، ما دفع رئيس هيئة قناة السويس إلى التأكيد في مؤتمر صحافي في حينه أن «صندوق قناة السويس يستهدف استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع على المصريين». مشدداً على أن «سيادة مصر ستظل تامة على الممر، وأن التعديلات قد تفتح باباً للمستثمرين الأجانب دون سيطرة».