انتقادات إيرانية لمدير «الطاقة الذرية» بعد تقرير تعديلات أجهزة الطرد

رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يستمع إلى خبير إيراني يشرح سلسلة من أجهزة الطرد في معرض للصناعة النووية الخميس (ميزان)

انتقدت إيران المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافايل غروسي، في أعقاب تسريب تقرير سري للوكالة الأممية يتهم طهران بإخفاء تعديلات على أجهزة طرد مركزي في سلسلتين من هذه الأجهزة بمنشأة «فورود»، حيث تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المائة، في نسبة قريبة من 90 في المائة اللازمة لتطوير أسلحة نووية.
وهاجم رئيس المنظمة الإيرانية، محمد إسلامي، الوكالة التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثانية، أمس (السبت)، واصفاً نشر التقرير بـ«التصرف غير المقبول»، وذلك بعد يومين من تقليل طهران من أهمية التقرير، مشيرة إلى أن استند إلى «خطأ من أحد المفتشين الدوليين».
وقال إسلامي في تصريح ملتفز أمس: «بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش (...) ارتكب خطأ ورفع تقريراً غير دقيق. لكن مجدداً، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام»، وأضاف: «هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الرسمي الإيراني.
وتأتي الانتقادات الجديدة بعد زهاء أسبوعين من إعلان غروسي عزمه التوجه إلى طهران خلال فبراير (شباط) لحضّ إيران على التعاون في حل تحقيق «الوكالة الدولية» بشأن آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، بالإضافة إلى تقليص طهران التعاون مع المفتشين الدوليين، بعدما أوقفت، قبل عامين، العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، في ظل توترات بين طهران وكل من «الوكالة» وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015، بشأن برنامج إيران النووي.
وأوردت الوكالة في تقرير سري هذا الأسبوع أن إيران أدخلت تعديلاً جوهرياً على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، في منشأة «فوردو»، من دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق.
وردَّت «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» بأن التقرير يعود إلى «خطأ» من المفتّش الدولي، وأن المسألة تم «إيضاحها» قبل صدور التقرير للدول الأعضاء.
وأورد تقرير الوكالة أن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير (كانون الثاني)، أن «سلسلتي طرد مركزي من طراز (آي آر - 6)... مترابطتان بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة».
وأضافت أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين، منذ أواخر عام 2021، لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60 في المائة.
وفي بيان مشترك، أول من أمس (الجمعة)، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين «غير كافية».
وقالت هذه الدول، وهي من أطراف اتفاق 2015، إن التغيير «يتعارض مع التزامات إيران»، وإن «عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية».
وجاء في البيان أن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في محطة «فوردو» ينطوي على مخاطر واسعة تتعلق بالانتشار، وأنه «دون أي مبرر مدني موثوق به».
وانتهكت إيران عدداً من التزامات الاتفاق النووي، بعدما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي في 2018، بسبب مواصلة إيران تطوير الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الدور الإقليمي المتمثل بأنشطة «الحرس الثوري». ومع تولي إدارة جو بايدن، الذي تعهد بالتراجع عن استراتيجية سلفه في فرض الضغوط القصوى على إيران وإحياء الاتفاق النووي، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى 20 في المائة، قبل أن تبلغ مستوى 60 في المائة، بمنشأة «نطنز»، في الأسبوع الأول من انطلاق المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، بهدف إحياء الاتفاق النووي، في أبريل (نيسان) 2021. كما أوقفت طهران الامتثال لبنود البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، وترفض طهران، منذ ذلك الحين، تسليم «الوكالة الدولية» تسجيلات كاميرات المراقبة.
وبعد تعثر مسار فيينا، المتقطع في مارس (آذار) العام الماضي، وإبقائها في حالة معلّقة، رفعت طهران مستوى التخصيب على دفعتين؛ ففي يوليو (تموز) الماضي بدأت التخصيب بنسبة 20 في المائة في منشأة «فوردو»، قبل أن ترفع نسبة التخصيب هناك إلى 60 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذرت «الوكالة الدولية»، في يونيو (حزيران)، من استخدام إيران لأجهزة معدلة من الطرد المركزي في منشأة «فوردو» تحمل رؤوساً تمكّنها من التحول بسرعة وسهولة إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء.
وتتوجس «الوكالة الدولية» والقوى الغربية من منشأة «فوردو»، وهي على قدر من الحساسية لدرجة أن الاتفاق النووي المبرَم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى حظر عمليات التخصيب هناك.
وفي آخر تقرير لها، في نوفمبر الماضي، قالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إن إيران تملك 386.4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، و62.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة.
وكان غروسي قد حذّر، الأسبوع الماضي، أمام البرلمان الأوروبي، من أن إيران «جمعت ما يكفي من المواد النووية لصنع كثير من الأسلحة النووية»، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.