انتقادات إيرانية لمدير «الطاقة الذرية» بعد تقرير تعديلات أجهزة الطرد

رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يستمع إلى خبير إيراني يشرح سلسلة من أجهزة الطرد في معرض للصناعة النووية الخميس (ميزان)
رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يستمع إلى خبير إيراني يشرح سلسلة من أجهزة الطرد في معرض للصناعة النووية الخميس (ميزان)
TT

انتقادات إيرانية لمدير «الطاقة الذرية» بعد تقرير تعديلات أجهزة الطرد

رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يستمع إلى خبير إيراني يشرح سلسلة من أجهزة الطرد في معرض للصناعة النووية الخميس (ميزان)
رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يستمع إلى خبير إيراني يشرح سلسلة من أجهزة الطرد في معرض للصناعة النووية الخميس (ميزان)

انتقدت إيران المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافايل غروسي، في أعقاب تسريب تقرير سري للوكالة الأممية يتهم طهران بإخفاء تعديلات على أجهزة طرد مركزي في سلسلتين من هذه الأجهزة بمنشأة «فورود»، حيث تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المائة، في نسبة قريبة من 90 في المائة اللازمة لتطوير أسلحة نووية.
وهاجم رئيس المنظمة الإيرانية، محمد إسلامي، الوكالة التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثانية، أمس (السبت)، واصفاً نشر التقرير بـ«التصرف غير المقبول»، وذلك بعد يومين من تقليل طهران من أهمية التقرير، مشيرة إلى أن استند إلى «خطأ من أحد المفتشين الدوليين».
وقال إسلامي في تصريح ملتفز أمس: «بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش (...) ارتكب خطأ ورفع تقريراً غير دقيق. لكن مجدداً، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام»، وأضاف: «هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الرسمي الإيراني.
وتأتي الانتقادات الجديدة بعد زهاء أسبوعين من إعلان غروسي عزمه التوجه إلى طهران خلال فبراير (شباط) لحضّ إيران على التعاون في حل تحقيق «الوكالة الدولية» بشأن آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، بالإضافة إلى تقليص طهران التعاون مع المفتشين الدوليين، بعدما أوقفت، قبل عامين، العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، في ظل توترات بين طهران وكل من «الوكالة» وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015، بشأن برنامج إيران النووي.
وأوردت الوكالة في تقرير سري هذا الأسبوع أن إيران أدخلت تعديلاً جوهرياً على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، في منشأة «فوردو»، من دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق.
وردَّت «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» بأن التقرير يعود إلى «خطأ» من المفتّش الدولي، وأن المسألة تم «إيضاحها» قبل صدور التقرير للدول الأعضاء.
وأورد تقرير الوكالة أن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير (كانون الثاني)، أن «سلسلتي طرد مركزي من طراز (آي آر - 6)... مترابطتان بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة».
وأضافت أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين، منذ أواخر عام 2021، لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60 في المائة.
وفي بيان مشترك، أول من أمس (الجمعة)، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين «غير كافية».
وقالت هذه الدول، وهي من أطراف اتفاق 2015، إن التغيير «يتعارض مع التزامات إيران»، وإن «عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية».
وجاء في البيان أن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في محطة «فوردو» ينطوي على مخاطر واسعة تتعلق بالانتشار، وأنه «دون أي مبرر مدني موثوق به».
وانتهكت إيران عدداً من التزامات الاتفاق النووي، بعدما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي في 2018، بسبب مواصلة إيران تطوير الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الدور الإقليمي المتمثل بأنشطة «الحرس الثوري». ومع تولي إدارة جو بايدن، الذي تعهد بالتراجع عن استراتيجية سلفه في فرض الضغوط القصوى على إيران وإحياء الاتفاق النووي، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى 20 في المائة، قبل أن تبلغ مستوى 60 في المائة، بمنشأة «نطنز»، في الأسبوع الأول من انطلاق المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، بهدف إحياء الاتفاق النووي، في أبريل (نيسان) 2021. كما أوقفت طهران الامتثال لبنود البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، وترفض طهران، منذ ذلك الحين، تسليم «الوكالة الدولية» تسجيلات كاميرات المراقبة.
وبعد تعثر مسار فيينا، المتقطع في مارس (آذار) العام الماضي، وإبقائها في حالة معلّقة، رفعت طهران مستوى التخصيب على دفعتين؛ ففي يوليو (تموز) الماضي بدأت التخصيب بنسبة 20 في المائة في منشأة «فوردو»، قبل أن ترفع نسبة التخصيب هناك إلى 60 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذرت «الوكالة الدولية»، في يونيو (حزيران)، من استخدام إيران لأجهزة معدلة من الطرد المركزي في منشأة «فوردو» تحمل رؤوساً تمكّنها من التحول بسرعة وسهولة إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء.
وتتوجس «الوكالة الدولية» والقوى الغربية من منشأة «فوردو»، وهي على قدر من الحساسية لدرجة أن الاتفاق النووي المبرَم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى حظر عمليات التخصيب هناك.
وفي آخر تقرير لها، في نوفمبر الماضي، قالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إن إيران تملك 386.4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، و62.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة.
وكان غروسي قد حذّر، الأسبوع الماضي، أمام البرلمان الأوروبي، من أن إيران «جمعت ما يكفي من المواد النووية لصنع كثير من الأسلحة النووية»، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وفي تقرير يقيّم ست هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب، أو على الأقل تُقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».

وأسفر الهجومان الجوي والبري الإسرائيليان على غزة عن مقتل ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة «حماس»، وفقاً لسلطات الصحة هناك.

وشنّت إسرائيل حملتها، بعد أن نفّذ مقاتلون من «حماس» هجوماً عبر الحدود على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين، خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربع رهائن، قد يصل إلى حد جريمة حرب، لكنها قالت أيضاً إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز المسلَّحين الفلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.