السلطة الفلسطينية تدفع رواتب منقوصة للعام الثاني على التوالي

حذرت من تفاقم الأزمة المالية مع زيادة حجم الاقتطاعات الإسرائيلية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (إ.ب.أ)

تدفع السلطة الفلسطينية، الأحد، جزءاً من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنها ستتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية، مزيداً من أموال العوائد الضريبية التابعة للسلطة.
وقال أشتية إن «مضاعفة سلطات الاحتلال الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، التي ارتفعت هذا الشهر من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل، من شأنها مفاقمة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، بسبب تلك القرصنة التي وصلت قيمتها إلى 2 مليار شيقل منذ عام 2019 من مخصصات الأسرى والشهداء فقط، وتسببت بعجز شهري في الموازنة».
وأموال «المقاصة»، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وكان أشتية يعلق على قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خصم مائة مليون شيقل (29 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية هذا الشهر، «لتعويض ضحايا الهجمات الفلسطينية المسلحة مقابل الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات المهاجمين».
ووقع سموتريتش، الأربعاء، على اقتطاع مضاعف من أموال الفلسطينيين قدره 100 مليون شيقل بدلاً من 50 مليوناً تقتطعها إسرائيل منذ نحو 3 سنوات، بعد قرار باقتطاع أموال «بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع».
وسبق أن وقع سموتريتش، الشهر الماضي، على مصادرة 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، لعائلات قتلى العمليات التي نفذها فلسطينيون.
وجاء القرار الإسرائيلي ليشكل ضربة أخرى لخزينة السلطة التي تعاني من أزمة مالية تقول إنها «الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية، وتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتراجع الدعم الخارجي».
ومنذ بداية العام الماضي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة، التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن، وبدأت بتأليب النقابات ضدها، حيث تهدد نقابات فلسطينية عدة بأنها قد تبدأ إضراباً عن العمل بسبب امتناع الحكومة عن تطبيق اتفاقات سابقة، وعدم قدرتها على دفع الرواتب والمستحقات بشكل كامل.
وحاول أشتية امتصاص غضب النقابات، وأكد في بيان «التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب»، معرباً عن تقديره العالي «للموقف الوطني والمسؤول الذي تحلت به جميع النقابات والاتحادات، لتفهمها التحديات التي تمر بها السلطة، في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة».
وطالب أشتية، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ«التدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومنع أي اقتطاعات جديدة، وإعادة جميع الخصومات غير القانونية للخزينة، التي تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي للموازنة».