أسعار المواد الغذائية والخضار في لبنان إلى «الدولرة» بدءاً من غد

التجار يرونها مفيدة للمواطن... و«حماية المستهلك» تحذّر من سيطرة المافيات

كما معظم القطاعات في لبنان التي اتجهت نحو «دولرة» أسعارها، ستبدأ محال السوبر ماركت، يوم غد (الاثنين)، باعتماد التسعير بالدولار على أن تصدر وزارة الاقتصاد الآلية الجديدة المتبعة، وأهمها أن تعلن سعر الصرف المعتمد على مدخل المحال التجارية، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، معلناً أنه يوم الاثنين سيتم وضع الآلية الواضحة حول التسعير بالدولار «وبناء عليها سنجبر محال السوبر ماركت أن تضع في كل يوم سعر الصرف على بابها».
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذا القرار، لا سيما في ظل الفوضى التي تغزو الأسواق اللبنانية في مختلف القطاعات، يعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «لهذه الخطوة إيجابيات تفوق السلبيات، فتسعير السلع الغذائية بالدولار هو لصالح المواطن». ويلفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الإجراء ينهي مقولة ارتفع سعر صرف الدولار فارتفعت الأسعار، بينما انخفض سعر الصرف من دون أن تنخفض الأسعار»، وذلك انطلاقاً من أن سعر الصرف يشهد تقلبات سريعة ومفاجئة مع عجز المصرف المركزي عن ضبطها.
وأوضح بشأن الآلية التي ستتبع قائلاً: «للمستهلك حرية اختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وعندما يكون السعر موحّداً بالدولار يمكن للمواطن أن يراقب الأسعار حينها».
وبينما شدد على أن «الفوائد للمستهلك من التسعير بالدولار أكثر من السلبيات»، لفت إلى أن «الفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية والأسعار على الرفوف بالدولار. كما أن سعر الصرف سيكون واضحاً»، وفقاً لتسعيرة السوق السوداء.
أما عن قانونية هذه الخطوة، فقال بحصلي: «أجرت اللجان النيابية دراسة قانونية، وتمت مراجعة (قانون حماية المستهلك، وقانون النقد والتسليف، وقانون العقوبات وغيرها) وبحسب المطالعة القانونية التي تم التوصل إليها وفق البند الخامس من قانون حماية المستهلك لا مخالفة للقانون إذا تم التسعير بالدولار، لكن مخالفة القانون تكون عبر إجبار المستهلك على الدفع بالدولار». وختم بحصلي بالتأكيد على أن «الأسعار ستنخفض في وقت لاحق، وقد انتقلنا إلى مرحلة تجريبية يجب أن تكون فيها ضوابط، وهي تجربة إيجابية وليست سلبية».
نقيب أصحاب السوبر ماركت
وفي الإطار نفسه، قال نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بما أنه يصعب على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفافة ‏تعكس كلفتها الحقيقية ‏فإن التسعير بعملة مستقرة كالدولار له فوائد للمستهلك أولاً وللاقتصاد والقطاعات التجارية».
وعن اعتماد التسعير بالدولار في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والدخل المحدود لمعظم العائلات، عدّد فهد الفوائد، مشيراً إلى أنه ‏ يمكّن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة فعالة، كما يمكّن من ‏تفعيل المنافسة بين مختلف السوبر ماركت، إذ إن ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الأقل سعراً». كما لفت إلى «إمكانية انخفاض الأسعار بنسبة معينة لعدم حاجة التاجر للزيادة في سعر الصرف، وذلك بسبب الحاجة للحماية من تقلبات ‏سعر الدولار في السوق الموازية».
واعتبر أنه مع هذا القرار «تصبح الأسعار في نقاط البيع مستقرة ‏ويسهل الإعلان عنها عن طريق ملصق الرف وتبتعد عن التقلبات الحادة في أسعار السلع ويستطيع المواطن أن يعرف ‏سعر السلعة كما في السابق». وشرح آلية تنفيذ التسعير بالدولار والدفع بالليرة، مؤكداً أنها «سهلة التطبيق وواضحة، إذ يتم وضع سعر الصرف المعتمد على مدخل السوبر ماركت وعند صناديق الدفع ليكون السعر المعتمد واضحاً للمستهلك».
وأضاف: «يجب أن تتضمن الفاتورة التي تعطيها محال السوبر ماركت للمستهلك مجموع المشتريات بالليرة اللبنانية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية ‏وسعر الصرف المعتمد، إضافة إلى ‏إلزامية الموافقة على قبض فاتورة المستهلك بالليرة اللبنانية لكن مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بأي طريقة أخرى».
وعن كيفية مراقبة وضبط التسعير بالدولار، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن الطريقة الوحيدة لضبط هذا الأمر، إذا كان الدفع بالليرة اللبنانية، هي إصدار سعر صرف وسطي يومياً تعتمد عليه محال السوبر ماركت، كما يحصل في أسعار المحروقات والأدوية وغيرها، مع تشديده على ضرورة التأكد من بيانات المحال التجارية، في ظل غياب الشفافية والمنصة المركزية لكل القطاعات.
ورغم الحديث عن إيجابيات هذه الخطوة من قبل التجار، فإن جمعية حماية المستهلك حذّرت من أن «الدولرة لن يستفيد منها إلا التجار، كما استفادوا من الدعم الذي تجاوز 25 مليار دولار قبل 3 أعوام، كذلك ستفاقم التضخم وانهيار الليرة».
وحذرت الجمعية، في وقت سابق، من «خطورة اعتماد الدولرة في كل القطاعات، وأولها أسعار الخضار والفاكهة التي ما زالت بمتناول الفقراء، لأنها إنتاج محلي، وهي في أساس الغذاء اللبناني السليم، ودولرتها ستدفع إلى سيطرة المافيات التجارية عليها، ما سيهدد صحة الفقراء في الصميم».