مطالبات مصرية بحوافز مالية لتخفيض الإنجاب

الحكومة تبحث آليات لمواجهة الزيادة السكانية

مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
TT

مطالبات مصرية بحوافز مالية لتخفيض الإنجاب

مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

في إطار جهود الحكومة المصرية للسيطرة على الزيادة السكانية في البلاد، يتم بحث تقديم حوافز للأسر المصرية، التي تلتزم بعدم إنجاب أكثر من طفلين، للحد من الزيادة السكانية.
وتابع اجتماع للحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، هذا الأسبوع، مستجدات «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الذي تمت خلاله «دراسة برنامج الحوافز الإيجابية»، ويهدف بشكل رئيسي إلى «الوصول لمعدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً».
ويعتبر الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن «المشكلة السكانية بوصفها مشكلة (عالمية) تحتاج إلى العمل على محاور متعددة، وإحدى السياسات للتعامل مع القضية السكانية، هي الحوافز السلبية أو الإيجابية، والحوافز السلبية مثلاً تكون عبر (الحرمان من مزايا البطاقات التموينية أو مجانية التعليم)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية رأت عدم استخدام الحوافز السلبية، إنما استخدام الحوافز الإيجابية، بمعنى أن الأسرة التي تلتزم بإنجاب طفل أو طفلين على الأكثر يتم تخصيص حوافز إيجابية لها».
وأوضح أنه «لا زالت هناك دراسة لكيفية تطبيق المزايا الإيجابية وتخصيص اعتمادات مالية لها».
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، من الزيادة السكانية، منها حديثه خلال المؤتمر الوطني للشباب عام 2017 بأن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها».
ولفت السيسي حينها إلى أن «الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام».
كما ذكر الرئيس المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أن «النمو السكاني سيأكل البلد»، على حد تعبيره. وطالب بمشاركة مؤسسات الدولة كافة في وضع حد لهذا «الخطر».
وتجاوز عدد سكان مصر حتى نهاية العام الماضي (2022)، 104 ملايين نسمة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين بلغ عدد السكان في مصر مطلع الأسبوع، وفق الساعة السكانية، 104 ملايين و519 ألفاً و428 نسمة.
وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تنظيم حملات «طرق الأبواب» في المحافظات المصرية لمواجهة النمو السكاني.
كما أطلقت حملة بعنوان «حقك تنظمي»، التي ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أنها «تهدف إلى الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية في المحافظات المصرية، عبر توفير وسائل تنظيم الأسرة».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».