نماذج من فتاوى الحائري

كتاب «دليل المجاهد» الذي اشتهر بين المعارضة الإسلامية العراقية
كتاب «دليل المجاهد» الذي اشتهر بين المعارضة الإسلامية العراقية
TT

نماذج من فتاوى الحائري

كتاب «دليل المجاهد» الذي اشتهر بين المعارضة الإسلامية العراقية
كتاب «دليل المجاهد» الذي اشتهر بين المعارضة الإسلامية العراقية

- فتاوى التترس

- هل يجوز ضرب قطار عندما يكون محملاً بالجنود، ومعهم عدد مِن المدنيين الأبرياء؟!
* الفتوى: «اضربوا هذا القطار بشكل يشل حركته، دون الإضرار بالأبرياء»! أقول؛ كيف ينجو مَن في القطار وقد ضرب بالهاونات، أو وضعت في سكته المتفجرات!
- ما حُكم العمليات التي تُنفذ ضد رموز النِّظام، ويتضرر بها الآخرون؟
* الفتوى: «تجوز في كل هذه الحالات، بشرط أنْ تكون مصالح العمليات هامة وعظيمة، بحيث تغلب على الأضرار الجانبيَّة التي تُصيب الأبرياء»!
- المجرم إذا كان معه بريء، وتقتضي المصلحة العامة قتله، بحيث يؤدي إلى قتل البريء أيضاً، فما هو الحُكم؟
* الفتوى: «إن كانت المصلحة الإسلاميَّة هامة جاز ذلك».
- هل يجوز وضع السُّم في الغذاء والماء للجيش «العراقيّ»؟!
* الفتوى: «إن لم يؤدِّ إلى قتل الأبرياء جاز».
- هذا عن مهاجمة المنظمات والفرق والشُّعب الحزبيَّة، وكلّ أماكن النِّظام البعثي، ماذا عن طُلاب المدارس والمدنيين، والحراسة، والسيارات التي لا تعرف لمَن؟
* الفتوى: «أمَّا ما توقفت عليه مواصلة الجهاد، ولم يمكن تجنبه فهو جائز لكم».
- هل يمكن ضرب مديرية الأمن العامة مع وجود أبرياء موقوفين فيها؟
* الفتوى: «إذا كانت في ذلك فوائد جهاديَّة، تهون دونها خسارة نفوس بريئة موقوفة، جاز ذلك».

- قتل الأسرى
* فتوى: «العناصر المعاديَّة للإسلام في صفوف الدَّولة، إذا وقع أحدهم أسيراً بيدكم، نسمح لكم بقتله...».
- «ما حكم الجنود والضُّباط المقبوض عليهم في الشَّارع، إذا كان بعضهم ملتحقاً بوحدته العسكريَّة، والآخر مجازاً منها»؟
* الفتوى: «مَن كان معاوناً لنظام صدام في محاربة المؤمنين يجوز لكم قتله، ولو كان في الوقت الحاضر مجازاً، أو مشغولاً بعمل غير عدائي».
- ما حُكم الأسير في المعركة، مع العِلم ليس لدينا متسع لإيوائه؟
* الفتوى: «المعاون لنظام صدام ضد المؤمنين نسمح لكم بقتله».
- هل يجوز ضرب أو قتل الأسير الذي يُعاند، ويمتنع عن الإدلاء بالمعلومات...؟
* الفتوى: «نعم، يجوز ضربه إن توقف أخذ المعلومات الهامة على الضَّرب، ويجوز قتله إن صعب إبقاؤه في الأسر، فدار أمره بين القتل والفرار إلى جهة العدو».

- غسل الأموال
- ما حُكم الأموال المزورة؟ وهل يجوز استبدالها بأموال صحيحة؟!
* الفتوى: «ما دفعتموه إلى البنوك الحكوميَّة لتحصيل عملة غير مزورة أنتم مجازون في ذلك».
- هل يجوز صرف الأموال المزوَّرة لعوائل الشُّهداء والمعتقلين، وكذلك صرفها رواتب للمجاهدين؟
* الفتوى: «إن كان إبدالها في البنوك الحكوميَّة فقد جوَّزنا لكم ذلك...».

- نهب المال العام
- شركات ومخازن أغذية باستطاعة المجاهدين أخذها، ولكن قد يتضرر الحُراس، فما هو الحُكم؟
* الفتوى: «يجوز أخذها، وتخصيصها لأعمال الجهاد...».
- ما حُكم الشَّخص الذي يستولي على المجوهرات، بحجة أنَّ صاحب الصِّياغة مِن أفراد الأمن...؟
* «لو عُلم يقيناً أنَّ هذه الأموال للسُلطة، يجب تسليمها إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط مع إعلامه بالأمر. ولو احتمل أن تكون ملكاً شخصياً للمسروق منه، يجب عليه إرجاعها إلى المسروق منه».
* الفتوى: «نسمح لكم بذلك في العراق، لخصوص الأغراض الجهاديَّة».
- هل يجوز أخذ الطَّابعات مِن المدارس أو الأدوية مِن المستشفيات أو البطانيات مِن الأقسام الدّاخلية؟
* الفتوى: «يجوز أخذ جميع الأموال الحكومية واستعمالها في الأغراض الجهاديَّة، وتأمين حاجات المجاهدين على ألا تضر بسمعة المجاهدين»!

- الغنائم
- «عن احتلال مقر سرية مِن سرايا الجيش العراقي، والعثور على قميص لجندي فيه 500 دينار عراقي، ما حُكم ذلك»؟
* الفتوى: «أسمح لكم بتقسيم ذلك المال، على أصحاب تلك العملية بعد تخميسه (استخراج الخُمس)، وآذن لكم في إيصال الخُمس إلى المستحقين منهم».
- ما حُكم الغنائم حالياً، سواء المغتنمة في المعركة أو مِن المنافقين أو المؤسسات؟
* الفتوى: «المعركة إذا كانت بإشراف فقيه جامع للشرائط، دفع الخُمس مِن الغنيمة إلى الفقيه الجامع للشرائط، ويُقسم الباقي على المقاتلين. أما في غير فرض المعركة فإننا نسمح لكم بمصادرة الأموال لصالح العمل الجهاديّ. أما الأموال الشَّخصية فلا».
ما ذكرناه كان نماذجَ، وإلا من الفتاوى التي احتواها الكتاب؛ إباحة قتل النساء، وتأجيل الحامل إلى بعد الولادة، مع عبارة «إذا انحصر دفع شرها بقتلها فاقتلوها»، وقتل الشُّرطي الذي يعثر على أوراق مزورة، وقتل السكران إذا عُرف بمحاربته للمؤمنين، «جاز قتله وهو سكران»، وإعدام الهاربين مِن الجانب الإيراني أو معسكرات المجاهدين، والفتوى تقول: «طبقوا بشأنهم حكم الإعدام»! وقتل السَّائقين للسيارات الحكومية، وقتل حُراس الأسواق والطُّرقات، وحُراس المؤسسات الحكوميَّة، وقتل الأطفال إذا شُك في استخدامهم لصالح النِّظام.
نعم، طبقت «القاعدة» و«داعش» كل ما ورد، ولها مفتوها الخاصون، ومِن الحركات الثَّوريّة مَن قد تُمارس بعض ما ورد، بخصوص الأموال، لكنَّ «القاعدة» و«داعش» مدانتان ومطاردتان دولياً بقوانين مكافحة الإرهاب، والحركات الثوريَّة التي مارست ذلك عند معارضتها، لم تسند ذلك إلى الله ولا إلى الدِّين، فليس لها مفتٍ يفتيها بالتوقيع عن الله، وبالتالي لا تُحسب أفعالها وممارساتها مِن المقدسات.
غير أنْ فتاوى «دليل المجاهد» صادرة ممن اعتبر نفسه واعتبره مقلدوه، ومنهم فاعلون في حزب «الدَّعوة الإسلاميَّة»، أنّه آية الله العظمى، وله داخل العراق 12 مكتباً، وتُعطى المحاضرات باسمه، وفتح مدارس داخل العراق، ويتدخل في السَّياسة بشكل مباشر، وما حصل في تشكيل آخر وزارة شاهد على ذلك.
لا نجد انفصالاً بين تلك الفتاوى، وما جرى للمتظاهرين الشباب (2011 وما بعدها)، وسوادهم كان مِن الشِّيعة، مِن اختطاف واغتيال. فالحائري، صاحب تلك الفتوى، قد أفتى بعدم انتخاب «العلماني» نصرةً لأمين حزب «الدَّعوة»، والشَّباب كان جلّهم من العلمانيين، يُطالبون بفصل الدين عن الدَّولة والسِّياسة.
كذلك لا تنفصل تلك الفتاوى بما خص المال العام، فخطورة الفتوى لا تُلزم الجيل ولا الظَّرف الذي أعطيت له، إنما تبقى حيّة فاعلة في أدمغة المقلدين، فالمال بما أنَّ الحُكم لم يكن بيد هذا المفتي فيجوز نهبه وسلبه، بما أشارت إليه بوضوح فتاوى «دليل المجاهد»، وقد حصل قتل حُراس البنوك، مثل بنك «الزَّوية» ببغداد، بتأثير تلك الثَّقافة، والفساد بالمال العام لم يعد حراماً، ولا غسل الأموال ممنوعاً، في دولة لا يقودها الحائري نفسه.
لقد تحولت تلك الفتاوى إلى ثقافة عششت في أدمغة المقلدين، ويتأثر بها غيرهم. بسبب فتاويه، بعد «2003»، ومنها بيانه بـ«إهدار دم رموز البعثيين في العراق»، صفيت كفاءات وقُتل ضباط جيش، وأكاديميون، وأطباء، فالقاتلون كانوا مطمئنين، من الجانب الدَّيني، بإباحة تلك الدَّماء.
فهل هناك نية لدى الحائري لتقديم اعتذار عمّا ارتكبه في فتاويه، أو ليُحاسب عليها من قبل منظمة دولية، ففيما قدّمه إبادات جماعية، وعمَّن قُتل بسببها مِن شرطة وحُراس وأبرياء كثيرين؟! هل لحزب «الدَّعوة» التخلي علانية عن هذا الرجل، أم يبقى الإصرار على اعتبار تلك الفظائع قيماً «جهاديَّة»، يُسوق له، وتُرعى مكاتبه، ويُسهل لوكلائه داخل العراق؟!


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

خبراء أمميون يدعون لعقوبات على إسرائيل بعد الغارات على رفح

أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)
أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

خبراء أمميون يدعون لعقوبات على إسرائيل بعد الغارات على رفح

أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)
أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)

أبدى نحو 50 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان غضبهم إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، ليلة الأحد، «التي أودت بحياة ما لا يقل عن 46 شخصاً، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن».

وطالب الخبراء باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة، وقالوا، في بيان أمس (الأربعاء): «ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة؛ حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا».

وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن «هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتمثل أيضاً هجوماً على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة».

وقال الخبراء إن «الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وتذكيراً قاتماً بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة»، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة.

وتابع الخبراء بالقول: «وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية»، وإن «وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين».

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، «أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية»، ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.

وقال الخبراء إن أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 مايو (أيار) 2024 لإسرائيل، ملزمة. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر. وذكروا أن إسرائيل «تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية».

وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه «الفظائع».

ودعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.