البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغييرhttps://aawsat.com/home/article/4134031/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
أعلن البنك المركزي المصري في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس.
وأضاف البنك أنه أبقى سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المائة والإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المائة.
وقال البنك في بيانه إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعها السابق، في حين استمر تيسيرالأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي، كما استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأشار البنك إلى أنه لازال هناك العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء «كورونا» في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أشار البنك إلى تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المائة مقابل 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، حيث جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأضاف البنك أن معدل التضخم العام السنوي في الحضر ارتفع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 21.3 في المائة في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4 في المائة خلال الشهر نفسه. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الماضي 18.7 في المائة سنوياً.
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
هل تُعيد بقايا «الجماعات المتطرفة» تنظيم صفوفها في غرب ليبيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5254359-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
هل تُعيد بقايا «الجماعات المتطرفة» تنظيم صفوفها في غرب ليبيا؟
عناصر من «الجيش الوطني» الليبي أثناء مواجهات سابقة مع «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق البلاد - 1 أبريل 2015 (أرشيفية من «رويترز»)
تتجدد المخاوف في ليبيا مع بروز مؤشرات عن «تحركات محتملة» لبقايا الجماعات المسلحة المتطرفة في غرب البلاد، التي كانت تعرف بـ«مجالس شورى الثوار» بعد هزائمها السابقة في شرق البلاد أمام «الجيش الوطني».
ولم تعلّق السلطات في غرب ليبيا على تقارير محلية تفيد بهذه التحركات، وسط حالة من اللغط أعادت التساؤلات حول قدرة بقايا عناصر وقيادات تلك المجالس على استعادة نشاطها.
ودفعت مخاوف البعض إلى الحديث عن أن هذه الجماعات «تسعى لتشكيل قوة جديدة تضم بقايا عناصرها، لاستهداف مناطق نفوذ الجيش الوطني، خصوصاً في نطاق الواحات جنوب شرقي البلاد، حيث تتركز منشآت نفطية، إضافة إلى منطقة الهلال النفطي في شمال شرقي البلاد».
وقال مصدر عسكري في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضربات العسكرية المتتالية التي تعرضت لها تلك الجماعات، في بنغازي ودرنة بين عامي 2014 و2018، أسهمت في تفكيك بنيتها التنظيمية وفقدانها قياداتها المؤثرة، ما قلّص من قدرتها على إعادة التموضع، أو الظهور ضمن تشكيلات واضحة».
وحول قدرة هذه المجموعات على استعادة تنظيم صفوفها، نفى المصدر العسكري ذلك، وقال إن «ما تبقى من هذه التشكيلات هو مجموعات مشتتة وملاحقة».
قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)
وتداولت صفحات ليبية وعدد من النشطاء خلال الأسابيع الماضية، وبصورة متزامنة، أنباء عن تحركات لإعادة تنظيم صفوف تلك المجموعات، مستندين إلى تسجيل صوتي يُنسب إلى أحد قادتها (لم يُحسم أمر صحته)، يتحدث فيه عن محاولات لحشد عناصر مسلحة في غرب البلاد.
وأشار الناشط السياسي الليبي جهاد علي، إلى ما وصفها بـ«نقاط وبوابات» يُعتقد أنها تابعة لبقايا «شورى ثوار بنغازي» في محيط مناطق بشمال غربي ليبيا، بحسب منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه السلطات الأمنية بالنفي أو التأكيد.
وتشكل «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق ليبيا، من عناصر متطرفة محلية ودولية بعد عام 2011، وكان بمثابة «غرفة عمليات مشتركة» تضم فصائل عدّة؛ وهي «تنظيم أنصار الشريعة» المصنف دولياً منظمةً إرهابية، والمتهم بالتورط في هجوم القنصلية الأميركية، و«درع ليبيا1»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، بالإضافة إلى «كتيبة 17 فبراير».
ووفق تقديرات أمنية ومصادر عسكرية ليبية، فإن ما تبقى من عناصر هذا التشكيل تعرّض لتفكيك كبير في البنية القيادية والقدرات القتالية. ويُعتقد أن بعض الأفراد اندمج بشكل غير منظم داخل مجموعات مسلحة محلية، أو تحرك بشكل فردي في مناطق متفرقة بمدن الغرب؛ من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، وهو ما يؤكده أيضاً المحلل العسكري محمد الترهوني لـ«الشرق الأوسط».
وتذهب تقديرات «المركز الليبي للدراسات العسكرية والأمنية»، وهو هيئة بحثية مستقلة، إلى أن ما يعرف بـ«مجالس شورى الثوار» في غرب ليبيا، يعاني «حالة إنهاك شديدة» على المستويين التنظيمي والاقتصادي، نتيجة الخسائر التي تكبدتها خلال المعارك السابقة، إضافة إلى الاستهدافات الجوية التي أفقدتها عدداً من قياداتها.
ويعتقد رئيس المركز، أشرف بوفردة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المجموعات «لم تعد تمتلك الفاعلية السابقة»، موضحاً أن عدداً من عناصرها «يقبع في سجون تتبع جهاز الردع في طرابلس، فيما يواجه آخرون ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة مثل سائر الليبيين».
وسبق أن تلقت فلول هذا التنظيم ضربة جديدة في بدايات فبراير (شباط) الماضي، مع إعلان السلطات الأميركية توقيف القيادي بـ«شورى ثوار بنغازي» الزبير البكوش، للاشتباه بتورطه في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي عام 2012، الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 آخرين، ثم توقيف «القوة المشتركة» في مصراتة القيادي بـ«شورى ثوار أجدابيا» أبريك مازق الزوي.
الليبي البكوش المتهم بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012 خلال نقله إلى أميركا فبراير الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل «إكس»)
ومن المؤشرات الداعمة للتقييم الذي يستبعد إعادة تنظيم هؤلاء المسلحين صفوفهم، بحسب المصدر العسكري؛ «الرفض المحلي لوجود هذه العناصر في بعض مدن الغرب»، مشيراً إلى أنها طُردت من مصراتة، ومنعت من عقد اجتماعات أو إنشاء أطر تنظيمية، بما يعكس تضييقاً اجتماعياً وأمنياً متزايداً عليها.
واعتبر أن ما يُثار حول إعادة تموضعها «لا يستند إلى معطيات ميدانية دقيقة»، مرجحاً أنه يدخل في إطار «التهويل الإعلامي».
أما بوفردة فقد وصف الحديث عن إعادة تموضعها، أو استعدادها لعمليات عسكرية، بما في ذلك السيطرة على الحقول النفطية، بـ«تقديرات غير واقعية»، مشدداً على «أن أي تحرك من هذا النوع يتطلب قدرات لا تتوفر خارج إطار مؤسسة عسكرية نظامية».
وبين عامَي 2014 و2018، منيت جماعات مسلحة متطرفة؛ من بينها ما يعرف بـ«مجالس شورى الثوار»، بهزائم أمام قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، تحديداً في بنغازي ودرنة (شرق)، في «عملية الكرامة»، لتنتقل فلولها بعد ذلك إلى مدن غرب البلاد.
البرلمان الجزائري يصادق الأربعاء على «المراجعة الدستورية التقنية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5254341-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان الجزائري يصادق الأربعاء على «المراجعة الدستورية التقنية»
جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
أعلن «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة البرلمانية العليا)، الاثنين، عن إطلاق «اللجنة البرلمانية المشتركة» لإعداد النظام الداخلي للدورة الاستثنائية لغرفتي البرلمان المرتقبة الأربعاء المقبل، بغرض التصويت على «التعديل الدستوري التقني» الذي يقترح الرئيس عبد المجيد تبون إدخاله على الدستور.
ويُعدّ هذا الإعلان ذا طابع رسمي وبروتوكولي يعكس خطوة إجرائية مهمة ضمن سير العمل التشريعي في الجزائر، إذ يتعلق باجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، أي الهيئتين القياديتين لكل من «مجلس الأمة» بوصفه الغرفة العليا، و«المجلس الشعبي الوطني» بوصفه الغرفة السفلى؛ حيث يضم كل مكتب رئيس الغرفة ونوابه، وهم المسؤولون عن تسيير الشؤون الإدارية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية.
البرلمان الجزائري (البرلمان)
وحسب مسودة «التعديل الدستوري التقني» الذي عرضته الرئاسة على الأحزاب مطلع العام الحالي، لإبداء الرأي، يتمحور المسعى حول تقليص نفوذ «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» لصالح وزارة الداخلية، ما أثار قراءات متباينة حول استقلالية العملية الانتخابية مستقبلاً. ورغم الجدل الذي صاحب هذا التحول، فإن المشروع أغلق الباب أمام التوقعات المتعلقة بفتح الولايات الرئاسية، حاصراً التعديل في الشق التنظيمي والإداري فقط.
«تعديل لا يمس بالحقوق والحريات»
وأفاد مصدر حكومي -فضّل عدم الكشف عن هويته- بأن التعديل المقترح «يندرج ضمن مراجعة تقنية تركز على الجوانب التنظيمية وسير المؤسسات، ويهدف إلى معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بتطبيق الدستور وتحسين الأداء المؤسساتي، دون أن يشمل الحقوق والحريات السياسية». وأضاف المصدر، أن اعتماد هذا التعديل سيتم عبر البرلمان، بوصفه أحد المسارات التي ينص عليها الدستور دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» لدى تصويتهم على «مشروع قانون تجريم الاستعمار» في 24 ديسمبر الماضي (البرلمان الجزائري)
وتندرج مراجعة الدستور ضمن الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية، ويمكن عرضها إما على الاستفتاء الشعبي وإما مباشرة على البرلمان، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، وفقاً لأحكام «المادة 221» من الدستور الذي جرى اعتماده عبر الاستفتاء في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وللمصادقة على التعديل، يجب أن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان، أي ما لا يقل عن 437 نائباً من أصل 583 عضواً، موزعين بين 407 أعضاء في «المجلس الشعبي الوطني» و176 عضواً في «مجلس الأمة». وإذا تم بلوغ هذا النصاب، ينشر التعديل مباشرة في «الجريدة الرسمية»، شريطة ألا يتعارض مع أحكام المادة 223 من دستور 2020.
وتتضمن هذه المادة قائمة بـ«الثوابت» التي لا يجوز مسّها بأي تعديل دستوري، وعددها ثمانية: الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، والإسلام باعتباره دين الدولة، واللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، واللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
وكشفت الرئاسة عن محتوى المراجعة الدستورية في 25 يناير (كانون الثاني) 2026. وسبق هذه الخطوة جدل كبير حول رغبة مفترضة لدى الرئيس عبد المجيد تبون، لتغيير المادة التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتابعتين، علماً بأن عهدته الثانية تنتهي في 2029 ومدتها 5 سنوات.
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
وجرى عرض 10 مقترحات تعديل خلال اجتماع بالعاصمة، بحضور الوزير الأول سيفي غريب ومدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام، وقيادات أحزاب سياسية ومسؤولي كل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الرئيس بالنيابة لـ«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
محاور التعديل الدستوري
وتشمل التعديلات المقترحة عدة مؤسسات أساسية في البنية الدستورية الجزائرية، منها رئاسة الجمهورية، وغرفتا البرلمان، والمجلس الأعلى للقضاء، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتعلق أول مقترح بتعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال إدراج شرط يتعلق بالمستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز معايير الوصول إلى أعلى منصب في الدولة.
تفاعل قادة أحزاب مع مشروع الرئاسة التعديل الدستوري في اجتماع 25 يناير 2026 (الرئاسة)
أما المقترح الثاني، فيخص تنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال تحديد الأحكام التنظيمية المؤطرة لهذه المراسم، وتعيين الجهة التي يُؤدى أمامها اليمين بشكل صريح، بما يزيل أي غموض قانوني.
وبخصوص البرلمان، طُرحت عدة تعديلات، أبرزها تمديد عهدة رئيس «مجلس الأمة» من 3 إلى 6 سنوات، وذلك بهدف الحفاظ على الخبرة المؤسساتية وضمان استمرارية العمل البرلماني وتفادي الانقطاعات الناتجة عن التجديد الجزئي، وفق ما ورد في وثيقة تعديل الدستور بشأن هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، يتضمن مقترح آخر إدراج حكم انتقالي يسمح بسد أي فراغ دستوري محتمل، ويوفر أساساً قانونياً للتجديد الجزئي لأعضاء «مجلس الأمة المنتخبين» خلال عهدتهم الأولى بعد السنة الثالثة، تكريساً لمبدأ «استمرارية مؤسسات الدولة».
كما جرى اقتراح تحسين الإطار التنظيمي للدورة البرلمانية العادية، من خلال تحديد افتتاحها في شهر سبتمبر (أيلول) من كل سنة، على أن تُختتم بعد مدة 10 أشهر، بما يضمن وضوحاً أكبر في أجندة البرلمان.
جانب من الحضور الحزبي في الاجتماع التشاروي حول التعديل الدستوري (الرئاسة)
وخصَّ التعديل «المجلس الأعلى للقضاء» بمقترحين؛ الأول يتعلق بإلغاء شرط الحصول على الرأي المطابق للمجلس في بعض التعيينات، خصوصاً تلك المتعلقة بالحركة السنوية لرؤساء «المجالس القضائية» (محاكم الاستئناف) ومحافظي الدولة بـ«مجلس الدولة» (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، استناداً إلى كون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس هذا المجلس.
أما المقترح الثاني فيتعلق بإعادة تنظيم تركيبة «المجلس الأعلى للقضاء»، عبر حذف 3 فئات من الأعضاء، وهم المعينون من طرف رئيسي غرفتي البرلمان، وممثلو النقابات، ورئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، مقابل إدماج النائب العام لدى «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) ضمن هذه الهيئة.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
توتر جديد بعد مقتل مواطنين موريتانيين في عملية عسكرية لجيش ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5254328-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
توتر جديد بعد مقتل مواطنين موريتانيين في عملية عسكرية لجيش مالي
جنود من جيش مالي خلال إنزال لمطاردة مسلحين من «القاعدة» في إحدى الغابات (أرشيفية - إعلام محلي)
قال الجيش الموريتاني إن مواطنين موريتانيين عُثر عليهما قتيلين بعد ساعات من اعتقالهما على يد وحدة من الجيش المالي في قرية «ياكنا» الواقعة داخل الأراضي المالية، على بُعد 12 كيلومتراً من الحدود.
ونفى الجيش، بشدة، الرواية التي تداولتها مصادر صحافية موريتانية، وأكدتها أحزاب سياسية ونواب في البرلمان، والتي تُفيد بأن «وحدة من الجيش المالي اقتحمت قرية موريتانية وقامت بتصفية 3 أشخاص وإضرام النيران في الجثث قبل الانسحاب».
وقال الجيش الموريتاني، في بيان، إن ما يجري تداوله من معلومات «غير دقيق»، مشيراً إلى أنه «في صبيحة يوم 20 مارس (آذار) 2026، وصلت قوة مسلحة قوامها 5 سيارات و20 دراجة نارية إلى قرية (ياكنا) المالية، الواقعة على بُعد 12 كيلومتراً من الحدود الموريتانية، و40 كيلومتراً من قرية (أبغيديد) الموريتانية».
قائد الأركان العامة للجيوش بموريتانيا الفريق محمد فال ولد الرايس (متداولة)
وأضاف، أنه «حسب المعلومات المتوفّرة، قامت هذه القوة باعتقال 3 أشخاص، موريتانييْن ومالي الجنسية، ليعثر عليهم لاحقاً وقد فارقوا الحياة»، دون أن يكشف ملابسات الوفاة، ولا الظروف التي تمت فيها.
وأكد الجيش الموريتاني، أن «وحدات من قواتنا المسلحة منتشرة على طول الشريط الحدودي»، مشدداً على أن «القوة التي ارتكبت هذا الفعل كانت داخل الأراضي المالية، وعلى بُعد 12 كيلومتراً من الحدود الوطنية».
وخلص في بيانه إلى تأكيد «الجاهزية التامة لقواتنا المسلحة لتأمين كل شبر من تراب الوطن، والتصدي بحزم لأي تهديد يستهدف أمن المواطنين، أو يمس بحرمة حوزتنا الترابية».
وتأتي هذه الحادثة وسط تصعيد وتوتر بين موريتانيا ومالي، خصوصاً في الشريط الحدودي المحاذي لغابة (واغادو)، غربي مالي؛ حيث توجد معاقل «جبهة تحرير ماسينا»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، وحيث تدور معارك طاحنة بين الجيش المالي والتنظيم الإرهابي.
مالي... و«القاعدة»
في غضون ذلك، أعلن الجيش المالي «مقتل نحو 40 إرهابياً خلال عملية عسكرية الأسبوع الماضي بالقرب من الحدود مع موريتانيا»، مشيراً إلى أن من بين القتلى «قيادياً بارزاً»، بالإضافة إلى «تدمير مخابئ إرهابية».
العنف المتصاعد في مالي التي تمتلك حدوداً مشتركة مع موريتانيا يفاقم مخاوف الحكومة الموريتانية (إ.ب.أ)
وأضاف الجيش المالي أنه تمكن «من تحرير 12 رهينة كانوا بحوزة جماعة إرهابية، واسترجاع كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها طائرات مسيَّرة انتحارية، وأجهزة اتصال من نوع (TYT)، وأكثر من 3 آلاف لتر من الوقود، إلى جانب معدات عسكرية أخرى».
وتواجه مالي خطر الجماعات المسلحة منذ نحو عقد ونصف العقد، وينفذ جيشها من حين لآخر عمليات ضد معاقل «القاعدة»، وفي بعض الأحيان يدخل الشريط الحدودي مع موريتانيا، ما يُسفر عن سقوط ضحايا موريتانيين.
وحول الحادثة الأخيرة، قالت مصادر محلية إن القتلى كانوا شابين موريتانيين وآخر من مالي، يعملون في تنمية المواشي، وكانوا صباح الجمعة الماضي يرعون الماشية في أحد الأودية، «حين اعتقلتهم وحدة من الجيش المالي، وأعدمتهم رمياً بالرصاص»، وفق تعبير مصدر عائلي.
وقال المصدر، في حديث لصحيفة موريتانية، إن «أحد القتيلين أُطلق عليه الرصاص في الرأس، فيما أُصيب الآخر برصاصة بين الكتفين، قبل أن يتم إحراق جثمانيهما»، مطالباً الحكومة الموريتانية بـ«التدخل لضمان تحقيق جاد في الحادث».
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في موريتانيا؛ حيث وصفها «حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) بأنها «عمل إجرامي وتصعيد خطير»، وأضاف الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، أن ما جرى «انتهاك صارخ لعلاقات الأخوة وحسن الجوار، وكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية».
ودعا الحزب إلى «موقف رسمي حازم وواضح»، مشيراً إلى أن «هذا العمل الإجرامي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، ويُشكّل تصعيداً خطيراً». ورأى أن على الحكومة الموريتانية «تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين وصون كرامتهم داخل الوطن وخارجه»، داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
