واشنطن تضع قيوداً على تأشيرات «طالبانيين» لتورطهم في قمع الأفغانيات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لبعض الأعضاء الحاليين والسابقين في حركة «طالبان»، وأعضاء مجموعات أمنية غير حكومية، وغيرهم ممن يُعتقد أنهم متورطون في قمع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.
وأتى هذا القرار، أول من أمس (الأربعاء)، بعد أكثر من شهر من إعلان «طالبان» حظر دخول النساء إلى الجامعات، والعمل مع المنظمات غير الحكومية. واستشهد بلينكن بهذه القرارات كسبب لحظر التأشيرات الجديد، قائلاً إن الولايات المتحدة تندد بهذه الإجراءات «بأقوى العبارات». وأضاف أن «أحدث قرارات (طالبان) تحظر دخول النساء في الجامعات، ومن العمل مع المنظمات غير الحكومية، وتعزز إجراءات (طالبان) السابقة التي أغلقت المدارس الثانوية في وجه الفتيات وتحدّ من قدرة النساء والفتيات على المشاركة في المجتمع والاقتصاد الأفغاني».
واعتبر أنه «من خلال هذه القرارات، أظهرت (طالبان)، مرة أخرى، عدم اكتراثها برفاهية الشعب الأفغاني».
ولم يذكر بيان وزارة الخارجية أسماء المتضررين من هذه الخطوة. ولكن بلينكن أشار إلى أفعال أخرى قامت بها «طالبان» لتقويض حقوق النساء والفتيات، منذ أن سيطرت على البلاد بعد الانسحاب العسكري الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.
وحتى الآن، أجبرت تصرفات «طالبان» أكثر من مليون فتاة وشابة أفغانية في سن الدراسة على الخروج من الفصول الدراسية، مع خروج عدد أكبر من النساء من الجامعات وعدد لا يُحصى من النساء الأفغانيات من القوى العاملة. وقال بلينكن إن هذه الأرقام ستزداد فقط مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد. وإذ أكد أن المساواة في الحصول على التعليم والعمل «مكوّن أساسي لحيوية ومرونة شعوب بأسرها»، حذر من أن «هذه الخطوات ستضر بمكانة (طالبان) على مستوى العالم». وقال: «لا يمكن لـ(طالبان) أن تتوقع احترام المجتمع الدولي ودعمه قبل أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات». والتزم العمل مع الحلفاء لفرض «تكاليف كبيرة» على تصرفات «طالبان».
في غضون ذلك، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، أن المنظمات الإنسانية ستواصل عملها ووجودها في أفغانستان، ما لم توجد معارضة شاملة لعمل النساء. وأكد أن «النساء يضطلعن بدور محوري في عمليات الإغاثة» في أفغانستان، محذراً من أن «عدم رفع القيود المفروضة عليهن يستدعي إصدار مزيد من الإعفاءات للسماح للعاملات في مجال الإغاثة باستئناف أنشطتهن». وأشار إلى صدور إعفاءات من قبل تتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.
وتسعى خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لأفغانستان لهذا العام إلى حشد 4.6 مليار دولار لمساعدة 28 مليون شخص بحاجة إلى معونات، وبينهم نحو 6 ملايين شخص على شفا المجاعة.