الأمن الإسرائيلي يحذر من ضرب حقوق الأسرى «التي توحد الفلسطينيين»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

فيما يتباهى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتشديد الإجراءات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر عدد من قادة الجيش والاستخبارات العامة (الشاباك)، من نتائج خطيرة تلحق بمصالح إسرائيل الأمنية.
وقال هؤلاء المسؤولون، عبر تسريبات نشرتها الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن بعض هذه الإجراءات تبدو ضرورية، ولكن تنفيذها يحتاج إلى دراسة معمّقة وخطوات تدريجية وحسابات سياسية وأمنية ومهنية. وإنه في حال تنفيذها بطريقة بن غفير الجارفة، فسوف تفجّر الأوضاع في السجون من جهة، وتفجر الأوضاع الأمنية في الشارع الفلسطيني، من جهة ثانية.
وأكد المسؤولون الأمنيون أن «المجتمع السياسي الفلسطيني، الذي يعاني التمزق بسبب الانقسامات ما بين (حماس) و(فتح)، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل (فتح) نفسها، وغيرها، وضعف القيادات الفلسطينية والموقف الفلسطيني في المجتمع الدولي والإقليمي وحتى بين الفلسطينيين أنفسهم، سيشهد الآن توحيداً للصفوف، ويغير صورة القيادات الفلسطينية، ويلحق ضرراً بالموقف الإسرائيلي».
ونقل المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن «غضب الفصائل في قطاع غزة نابع من خطوات تنفذها سلطة السجون، بتوجيه من بن غفير، لإساءة ظروف الأسرى، خصوصاً قراره الأخير بوقف الخبز في السجون».
وخلافاً لتصريحات بن غفير؛ بأن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية مرتبط بجعل ظروف الأسرى سيئة، نقل هرئيل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه «من الصعب الربط بين إطلاق القذائف وإغلاق أفران الخبز في السجون»، لكن المصادر أكدت أن الوضع في السجون متوتر للغاية، وأن من بين أسباب هذا التوتر «التنكيل بالأسيرات في سجن (الدامون)».
وأضاف هرئيل: «بن غفير لم يكتفِ بإشعال المنطقة ضد إسرائيل باقتحامه لجبل الهيكل (باحات المسجد الأقصى)، فيحاول إشعالها من جديد عبر قضية الأسرى». وحذر من أن «المساس بالأسرى أحد المواضيع القليلة التي بإمكانها أن توحّد مِن حولها (حماس) و(فتح) و(الجهاد الإسلامي) وتنظيمات أخرى، في حال إساءة ظروف هامشية للأسرى».
وتابع أن «منع منافع مختلفة للأسرى؛ من الدراسة الأكاديمية بالمراسلة التي أُلغيت، حتى نوع الطعام المقدَّم لهم، يثير غلياناً في اليمين الإسرائيلي منذ سنوات. وإصرار (حماس) على وضع مطالب مبالغ فيها لتحرير الأسرى الإسرائيليين الذين اختطفتهم يزيد الغضب هنا. لكن رؤساء الأذرع الأمنية يعرفون جيداً الحساسية الفلسطينية المرتفعة لقضية الأسرى. ولذلك لا يتعجلون تغييرها».
وقال المحرر العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، إن «استفزاز بن غفير المتمثل في الإساءة لظروف الأسرى هو تحدٍّ آخر لجهاز الأمن في الحلبة الفلسطينية، لأن الأسرى يسيطرون فعلياً في السجون». وأضاف: «جميع الحكومات الإسرائيلية، حتى اليوم، تخوفت من مواجهة هذا الموضوع، بسبب التأثير الكبير للأسرى على الفصائل في القطاع والضفة؛ فجميع قادة الفصائل قبعوا في السجون، وفي مقدمتهم زعيم (حماس) في غزة، يحيى السنوار»، مضيفاً أنه إذا كان هناك سبب يجعل الفلسطيني في الفصائل ينضم إلى إطلاق القذائف الصاروخية، فلن يكون اشتباكاً مسلحاً في جنين أو حتى مسّ الوضع القائم في المسجد الأقصى، «بل استهداف رفاقه في السجون الإسرائيلية».
وكشف يهوشواع عن أن قرار بن غفير بوقف عمل المخابز في السجون مناقض لموقف إدارة مصلحة السجون التي تعتبره سخيفاً وزائداً. وهي تقول إن تزويد الأسرى بالخبز يومياً سيستمر، ولكن من مزوِّد آخر، وسبب خبزها في السجون تقليص التكاليف، التي تبلغ نحو 300 ألف دولار في الشهر.