واشنطن وحلفاؤها يفرضون مزيداً من العقوبات على ميانمار

الجيش يمدد حالة الطوارئ والأمم المتحدة تحذر من انتخابات «زائفة»

احتجاجات خارج سفارة ميانمار في بانكوك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للانقلاب (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها المزيد من العقوبات على ميانمار، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للانقلاب، في حين مدَّد المجلس العسكري الحاكم ستة أشهر إضافية لحالة الطوارئ المعلنة منذ عام 2021، في خطوة يمكن أن تطيح بموعد الانتخابات المقررة في أغسطس (آب) المقبل، ومشكوك في صدقيتها أصلاً.
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب. وتقاتل حركة المقاومة الجيش على جبهات متعددة، بعد حملة قمع دامية ضد المعارضين أدت إلى إعادة فرض عقوبات غربية.
وتكثفت الانتقادات الدولية، بما في ذلك على أرفع المستويات في الأمم المتحدة، حيث حذَّر المحقق الخاص المستقل للأمم المتحدة لميانمار، طوم أندروز، من أن الحكام العسكريين في البلاد يخططون للحصول على الشرعية من خلال تنظيم انتخابات «زائفة». وحض جميع الدول على رفض التصويت غير القانوني و«الهزلي». وكتب في تقرير صدر عشية الذكرى الثانية لإطاحة حكومة أونغ سان سو كي المنتخَبة أنه، وفقاً للدستور الذي صاغه الجيش في عام 2008، فإن الانقلاب الذي قام به في 1 فبراير (شباط) 2021 «كان غير قانوني، والادعاء بأن حكومة ميانمار غير شرعية». وقال في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إنه «لا يمكنك إجراء انتخابات حرة ونزيهة عندما تعتقل المعارضة وتحتجز وتعذب وتعدم». وأكد أنه منذ وصول الجيش إلى السلطة، مات ما لا يقل عن 2900 شخص وربما أكثر، وصار هناك 17500 شخص من السجناء السياسيين، وأُحرق ما لا يقل عن 38 ألف منزل وعيادة ومدرسة بالكامل، فضلاً عن تهجير 1.1 مليون شخص، مع وجود أكثر من أربعة ملايين طفل بلا تعليم رسمي.
وحيال هذا الوضع، دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين هايزر، إلى المزيد من الوحدة، إقليمياً ودولياً، لدعم عملية تقودها ميانمار لإنهاء العنف والمعاناة، ومساعدة البلاد على العودة إلى طريق الديمقراطية الموجهة بإرادة الشعب.
في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من العقوبات على ميانمار، واضعة قيوداً إضافية على مسؤولي الطاقة وأعضاء المجلس العسكري.
وشملت العقوبات الأميركية لجنة الانتخابات النقابية وشركات التعدين ومسؤولي الطاقة، بين آخرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، التي أفاد الناطق باسمها بأن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة مسؤولي شركة ميانمار للنفط والغاز، بموجب برنامج العقوبات الحالي. واستهدفت العقوبات العضو المنتدب ونائب العضو المنتدب لهذه الشركة، وهي أكبر مؤسسة مملوكة للدولة منفردة ومدرّة للدخل في المجلس العسكري. كما تعرضت شركة التعدين رقم 1، ومؤسسة التعدين رقم 2، وكلتاهما من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك لجنة انتخابات الاتحاد لعقوبات واشنطن. وأوضحت وزارة الخزانة أنها استهدفت أيضاً مسؤولين عسكريين سابقين وحاليين، متهمةً القوات الجوية بمواصلة الضربات الجوية باستخدام طائرات روسية الصنع ضد القوات المؤيدة للديمقراطية، مما أدى إلى مقتل مدنيين.
وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بفرض عقوبات على وزارة الخارجية في ميانمار، لكن واشنطن امتنعت عن ذلك حتى الآن.
وفي تشكيك بالعملية الانتخابية التي يعتزم الجيش تنظيمها، رأى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن الانتخابات ستقوض إرادة الشعب، إذا استمر العنف ضد معارضي الجيش. وقال إن «العديد من أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسيين أعلنوا رفضهم المشاركة في هذه الانتخابات، التي لن تكون شاملة ولا تمثيلية، والتي من شبه المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء».
وكذلك أعلنت كندا وأستراليا والمملكة المتحدة عقوبات على الجنرالات الذين قادوا الانقلاب، بعد خمس سنوات من التقاسم المتوتر للسلطة، في ظل نظام سياسي شبه مدني أنشأه الجيش.
واستهدفت كندا ستة أفراد، وحظرت في عملها تصدير أو بيع أو توريد أو شحن وقود الطائرات. بينما استهدفت أستراليا أعضاء من المجلس العسكري وشركة عسكرية. وأدرجت المملكة المتحدة شركتين وشخصين للمساعدة في إمداد سلاح الجو في ميانمار بوقود الطائرات المستخدَم في تنفيذ حملات قصف ضد مواطنيها.
قرر المجلس العسكري في ميانمار تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أن سيطر عليها، قبل عامين، بواقع ستة أشهر، ليمتد بذلك لما بعد الحد الدستوري، فيما يشير إلى إمكان إرجاء إجراء الانتخابات التي كان رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، تعهد بإجرائها في أغسطس (آب) المقبل.