برنامج إماراتي ـ فرنسي لتسريع حلول الطاقة النظيفة

تركيز على إزالة الكربون من قطاعات يصعب الحد من انبعاثاتها

الجابر ولو مير خلال لقائهما الإمارات أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وفرنسا أمس عن إطلاق برنامج مشترك يجمع خبرات الدولتين لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، والتي تشمل استخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل، وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب28) في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. حيث أسهمت الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع من كلا البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، من بينها مشروعان في الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار، والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بحوالي 10 ملايين طن سنوياً.
ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي لعمليات البرنامج التشغيلية خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) التي ستقام في دبي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجاء إطلاق هذه المبادرة خلال لقاء بين الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وبرونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، وذلك في إطار زيارة الوزير الفرنسي إلى الإمارات.
وقال الجابر: «تأتي المبادرة المهمة التي تستند إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، للاستفادة من الفرص العملية والتجارية لتحقيق تنمية منخفضة الكربون، ودعم انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين وفي مختلف أنحاء العالم».
وأضاف: «من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في مجالي التكنولوجيا والطاقة، سنكثّف جهودنا لتطوير مشاريع طاقة متجددة خالية من الكربون بهدف إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية، خاصةً تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وفي ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نعتزم أن يكون مؤتمراً للعمل والإنجاز، واحتواء الجميع ويسهم في اتخاذ إجراءات عملية. ونحن نوجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع العالمي للانضمام إلينا لرفع سقف الطموحات والانتقال من التعهدات إلى العمل الجاد وتحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية باريس الساعي إلى تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
بدوره قال لو مير إن الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات تسهم في دعم الأهداف المشتركة للبلدين ورفع مستوى الطموحات وصولاً إلى مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28)، مؤكداً أن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين بهدف تسريع تنفيذ مشاريع مهمة في مجال الطاقة النظيفة في قطاع النقل.
وسيسعى البرنامج إلى تنفيذ مشاريع تركز على إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، ودعم الشركات التي طورت حلولاً مبتكرة للطاقة النظيفة في مجال الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، والاستفادة من الابتكار والخبرة في القطاع وقدرات التمويل للمؤسسات الحكومية والخاصة من كلتا الدولتين.