«الموارد الأوروبية الآسيوية» تعتزم استثماراً طويل الأجل في السعودية

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: الإصلاحات القانونية وتوفر البيانات الجيولوجية يحفزان الاستثمار الأجنبي

بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)
بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)
TT

«الموارد الأوروبية الآسيوية» تعتزم استثماراً طويل الأجل في السعودية

بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)
بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)

في وقت أثمرت فيه الإصلاحات القانونية السعودية عن بيئة استثمارية خصبة، وبلوغ البلاد مستوى عالي الجودة من البيانات الجيولوجية، التي أفصحت عن موارد معدنية تقدر بـ1.3 تريليون دولار، أعلنت مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية (إي آر جي) عن اعتزامها الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة لفترة طويلة الأجل لتوسيع وجودها العالمي.
يأتي ذلك في وقت قدّر فيه البنك الدولي أن 75 في المائة من نفقات التنقيب العالمي تتركز في 10 دول فقط، مشددا على ضرورة التوسع والدعم بشكل أوسع من ذلك، حتى تتم تلبية الطلب المتزايد على المعادن اللازمة لتشغيل التحول العالمي في مجال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.
وقال بينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي»، إن «مؤتمر التعدين العالمي، الذي انعقد أخيرا بالرياض، كشف عن قدرات معدنية هائلة للسعودية، وحفز الاستثمار الأجنبي بشكل عام وحفزنا بشكل خاص لزيادة الاستثمار وتوسيع عمليات التنقيب بالمملكة، وسنعمل على الاستفادة من حزمة الحوافز السعودية بموجب قانون الاستثمار في التعدين الجديد في زيادة استثماراتنا بالبلاد».
وأوضح سوبوتكا لـ«الشرق الأوسط» من الرياض، أن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية ستعمل على الاستفادة من وجودها بالسعودية في تعظيم الإنتاج التعديني خاصة في مجال الكوبالت، في ظل توفر إرادة سياسية للاستفادة من ثروتها المعدنية، متوقعا أن يسهم ذلك في تنفيذ استراتيجية التنمية الإقليمية للمجموعة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف أن الإصلاحات القانونية لبيئة الاستثمار في المملكة، وقدرتها على الحصول على البيانات الجيولوجية عالية الجودة، في ظل الاتفاقات التي تم التوصل إليها على هامش منتدى معادن المستقبل في المملكة، ستمكن «إي آر جي» من التوسع واستخدام إمكاناتها في التنقيب المبكر باستخدام التكنولوجيا والمبادرات التعاونية وجذب المواهب السعودية.
ووفق سوبوتكا فإن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في السوق السعودية، مع القابلية لزيادة هذا الرقم على أساس سنوي، متوقعا أن يتعزز وجودها بشكل أفضل بالسوق السعودية، في ظل التجهيزات التي يتمتع بها مكتباها في الرياض وجدة، مشيرا إلى أن المملكة بمثابة قاعدة استراتيجية لمركز متقدم وعالي التأثير لتلبية الطلب على المعادن بشكل مستدام.
وأضاف سوبوتكا: «ستعمل المجموعة على التنقيب التكنولوجي المبكر، بشكل واسع النطاق، خاصة فيما يتعلق بالمعادن الانتقالية المستخدمة في صناعة البطاريات في منطقة الدوادمي بالمملكة، بعد أن حصلت بالفعل على تراخيص في إطار سعيها الدؤوب للقيام بالمزيد من عمليات التنقيب من خلال قسم الرصد التقني، مع العمل على دفع التطور التكنولوجي من خلال شراكات صناعية بالمملكة».
وتابع :«إن السعودية توفر بيئة استثنائية لمساعدتنا على الاستمرار في إنتاج المواد الأساسية لإنتاج البطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة على المدى الطويل، حيث تتمتع بأرض مترامية الأطراف للتنقيب مع آفاق سليمة للمستقبل، في ظل وجود قوى عاملة شابة وطموحة وذات مهارات عالية، وبنية تحتية راسخة، وطاقة ثابتة وبأسعار معقولة».
ووفق سوبوتكا، فإن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة معادن لبناء مركز تكنولوجي هو الأفضل من نوعه لإجراء المزيد من البحث عن طرق فعالة ومتطورة لتسريع وتيرة التنقيب داخل السعودية لتلبية الطلب على المعادن بشكل مستدام، حيث سيتم توسيع التعاون ليشمل الجهات الناشطة الأخرى في مجال الصناعة في المستقبل القريب.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.