تقرير يتهم «فيلق القدس» بتهريب ملايين الدولارات من العراقhttps://aawsat.com/home/article/4130031/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
تقرير يتهم «فيلق القدس» بتهريب ملايين الدولارات من العراق
افراد من «الحرس الثوري» (رويترز - أرشيفية)
اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن «الحرس الثوري». ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ«الحرس الثوري». وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية».
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».
يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم (الأربعاء)، إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي قدّمت طهران لحكومتها دعماً كبيراً على مستويات عدة منذ اندلاع النزاع في عام 2011. في محيط السفارة الإيرانية بمنطقة المزّة وسط دمشق، التحضيرات للزيارة ظاهرة للعيان منذ أيام، إذ أُزيلت حواجز حديدية وإسمنتية ضخمة كانت قد أُقيمت حول السفارة منذ سنوات النزاع الأولى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي «وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئيسي سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد «ويُجري معه
قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.
قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل.
وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.
أعلنت الشركة المشغلة لناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، واحتجزتها إيران في خليج عمان أن السفينة كانت تقل 24 هندياً هم أفراد الطاقم، وأضافت اليوم (الجمعة) أنها تعمل على تأمين الإفراج عنهم. وأوضحت شركة «أدفانتج تانكرز» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن حالات مماثلة سابقة تُظهر أن الطاقم المحتجز «ليس في خطر»، بعد احتجاز الناقلة (الخميس). وذكرت الشركة، في بيان، أن البحرية الإيرانية نقلت السفينة «أدفانتج سويت»، التي ترفع علم جزر مارشال، إلى ميناء لم يُكشف عن اسمه، بسبب «نزاع دولي». وقالت «أدفانتج تانكرز» إن «البحرية الإيرانية ترافق حاليا أدفانتج سويت إلى ميناء على أساس نزاع دولي».
«الشرق الأوسط» (دبي)
وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339640-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B%E2%80%A6-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF
وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشد
تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)
قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إنها تأمل تقديم مرشحها لوزارة الاستخبارات إلى البرلمان «قريباً»، بعد نحو ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب، وبعدما اشترط نواب أن يكون ولاء المرشح للمرشد «مائة في المائة».
وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل الحكومة والسلطات الأخرى و«مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».
وكان مجموعة من المشرعين قد وجهوا، الأحد، رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان قالوا فيها إن «أكثر من ثمانية أشهر» مرت على مقتل خطيب في ضربة إسرائيلية، وإن «استمرار الوضع الحالي لا مسوّغ قانونياً له» بعد «انقضاء المهلة القانونية» لإدارة الوزارة بالوكالة.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الرسالة نقلاً عن النائب مصطفى طاهري، ممثل محافظ زنجان. وأبدى النواب، الذين وقّعوها باسم تكتل «الأمة المبعوثة»، قلقهم من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون أن يسموه.
ووضعت الرسالة سبعة شروط للمرشح، منها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة»، والقدرة على تحقيق «إجماع كل أركان الحكم». وطالبت بعدم تسمية أعضاء الأحزاب السياسية و«أصحاب اللافتات»، أو من «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام» في خطابات ومناظرات سابقة.
تشييع وزير الاستخبارات الإيراني السابق إسماعيل خطيب بعد أيام من مقتله في 23 مارس الماضي (التلفزيون الرسمي)
وحذّر النواب من «تسييس» الوزارة، لأنه قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي». ودعوا بزشكيان إلى الامتناع عن تقديم مرشح «قد يعرّض الانسجام والوحدة المقدسة للخطر»، وإلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي قد قال، في تذكير شفهي خلال جلسة علنية مطلع الأسبوع الماضي، إن البلاد تُدار «منذ ثمانية أشهر» من دون وزير للاستخبارات، بينما لم يمنح القانون الحكومة سوى ثلاثة أشهر لتقديم مرشحها. ودعا البرلمان وهيئة رئاسته إلى متابعة القضية.
ورد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد بأن المرشحين لتولي وزارة الاستخبارات «سيُقدَّمون قريباً».
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، في نفس الجلسة، إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.
وأضاف أن استمرار التأخير في تقديم مرشح للوزارة، نظراً إلى «الظروف الحساسة» التي تمر بها البلاد، «ليس في مصلحتها بأي حال».
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قال عضو هيئة الرئاسة روح الله متفكر آزاد إن البلاد «في منتصف الحرب»، وإنه لا ينبغي التأخر في تقديم مرشح للوزارة. ودعا إلى اختيار شخصية «قوية، متعددة الكفاءات، ومحل اتفاق».
شرط الاجتهاد
وتضاربت روايات نواب لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشأن إلغاء شرط «الاجتهاد» لتولي الوزارة، بعدما قال نائب رئيس اللجنة وهو جنرال في «الحرس الثوري»، في أمير حياة مقدم إن أعضاءها وافقوا على المقترح، بينما نفى أعضاء آخرون طرحه أصلاً.
وكان حياة مقدم قد أعلن أن مقترح إلغاء الشرط «بحث في اللجنة ونال موافقة الأعضاء»، وقال إن الشرط «كان بحاجة إلى مراجعة».
لكن عضو اللجنة النائب أحمد بخشايش أردستاني نفى ذلك، وأبلغ موقع «جماران» المنصة الإعلامة لمؤسسة المرشد الأول(الخميني)، إن الشرط منصوص عليه في القانون، وإن اللجنة «لا تملك وحدها صلاحية إلغائه». وأضاف أن الجلستين الأخيرتين اللتين حضرهما لم تشهدا «أي نقاش» بشأن الموضوع.
ثم أوضح حياة مقدم، على منصة «إكس»، أن ما نُشر يتعلق بـ«تصويت استطلاعي» داخل اللجنة، وهو «إجراء معتاد» يسبق عادة إعداد مشروع قانون. وقال إن النقاش أظهر أن الشرط «ليس من مبادئ الدستور»، وإنما أُقر بقانون من مادة واحدة.
وأوضح أن القوانين تصل إلى البرلمان إما عبر مشروع يقدمه النواب أو اللجان، وإما عبر لائحة تقدمها الحكومة، مضيفاً أن التصويت الاستطلاعي «لا ينبغي اعتباره إقراراً نهائياً أو قراراً قطعياً للبرلمان».
وزير الاستخبارات السابق إسماعيل خطيب يقف إلى جانب رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم عزيزي في البرلمان قبل أيام من بدء الحرب في نهاية فبراير الماضي (فيديو-البرلمان)
وحاول المتحدث باسم اللجنة النائب قشقاوي احتواء الجدل. وقال إنه «لا تناقض» بين تصريحات النائبين ، وإن «أي مشروع أو لائحة لإلغاء شرط الاجتهاد لم يصل إلى اللجنة حتى الآن».
ونقل عن حياة مقدم أنه لم يقصد مشروعاً أو لائحة، وأن الموضوع «طُرح مرة واحدة في اللجنة، وأبدى الأعضاء آراءهم»، بين موافق ومعارض. ورأى أن ما طرحه نائب رئيس اللجنة «يتعلق بتبادل للآراء، لا باستكمال مسار قانوني».
وأوضح قشقاوي أن قانون ضوابط وشروط وزير الاستخبارات «لم يتغير»، وأن أي تعديل مستقبلي يتطلب مشروعاً أو لائحة، ويخضع لرأي الحكومة والبرلمان.
وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي لوكالة «إيسنا» الحكومية إن اللجنة لم تبحث أي مشروع من البرلمان أو لائحة من الحكومة. وأوضح أن الموضوع طُرح قبل نحو شهر «لكنه لم يستمر»، لأن النظام الداخلي يشترط إحالة مشروع أو لائحة إلى اللجنة.
وقال مالكي إن «همسات» تدور حول المسألة منذ مدة، لكن «لم يجر نقاش رسمي أو اتخاذ قرار محدد». وأضاف أن أي تغيير في الشرط يجب أن يُبحث مع مراعاة اعتبارات الدستور و«رأي المرشد»، الذي قال إنه «مهم» للجنة إذا تقرر إلغاء الشرط.
مهلة المرشد
ويعود الجدل إلى أغسطس (آب) الماضي، حين أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع.
وقال غودرزي حينها إن «فكرة» طُرحت بألا يكون الاجتهاد شرطاً لوزير الاستخبارات، وإن تعارضها مع القانون الحالي يقتضي تعديله، و«لذلك تقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الشأن».
ويحصر شرط الاجتهاد، وهو مرتبة دينية رفيعة، المرشحين في رجال الدين الذين بلغوها.
وكان بزشكيان قد أعلن مقتل خطيب في 18 مارس (آذار)، ولم تكشف السلطات منذ ذلك الحين هوية من يدير الوزارة بالوكالة.
إيرانيتان تمران أمام رسم جداري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط طهران الأحد (أ.ف.ب)
وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس، إن والده تعرض لأربع محاولات اغتيال، اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025، قبل أن يُقتل في منزل زوجته الثانية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ويُعد وزير الاستخبارات واحد من خمسة وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويجري اختياره عادة بتدخل مباشر من المرشد. ويشغل أيضاً مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي، المؤلف من 12 عضواً.
وواجه الجهاز انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات نسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قُتلوا خلال الحرب.
ومن الأسماء المطروحة للمنصب وزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري، الذي عمل في وزارة الاستخبارات خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وكان من أبرز المستجوبين فيها، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح». وانتقل لاحقاً إلى مناصب سياسية وحكومية، منها وزارة الثقافة في حكومة حسن روحاني.
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339637-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونية
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
استدعت فرنسا السفير الإيراني اليوم (الثلاثاء)، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.
واتهم مسؤولون فرنسيون أمس (الاثنين)، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر تشرين الأول.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان «استدعاء السفير الإيراني، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح اليوم».
وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر بارو «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علنا، إذا رأينا أنها متناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».
وأضاف أن عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات.
وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط)، وهو صراع تخللته وقائع متفرقة يُشتبه في أنها عمليات تخريب رقمي.
وشملت وقائع أخرى عمليات اختراق استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار، ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة في يوليو أيار.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق أمس الاثنين. وعادة ما تنكر طهران تنفيذ أي عمليات إلكترونية خبيثة.
وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.
ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت الجمهورية الإسلامية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن طهران باتت تتبنى نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه فرنسا، لا سيما بسبب دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.
هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339505-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد الثلاثاء أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة. فهل تبدأ الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو حربها عليه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟
كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا. وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.
ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية آساف شابيرا «عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست». وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق.
وحصد تكتّل المعارضة 48 مقعدا. وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية التي حصلت على 19 مقعدا، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.
في ما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:
لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر
خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.
ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.
وكان آيزنكوت أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.
إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو
يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.
وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبية في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم «حماس» والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.
ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.
كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين «الحريديم« من الخدمة العسكرية. ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.
ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت المعارضة تحتاج إلى تنسيق كثيف في ما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.
انتخاب رئيس جديد للكنيست
ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست. ويشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
واندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات. لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك «بشكل عاجل» لتنفيذ أولويات التكتل. وقال «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن».
