الهدوء يعود إلى العاصمة الليبية بعد اشتباكات مسلحة

وسط تأكيد دولي لضرورة إجراء الانتخابات

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وفداً فرنسياً في طرابلس (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وفداً فرنسياً في طرابلس (الحكومة)
TT

الهدوء يعود إلى العاصمة الليبية بعد اشتباكات مسلحة

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وفداً فرنسياً في طرابلس (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وفداً فرنسياً في طرابلس (الحكومة)

تجددت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط تأكيد دولي لضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات من الاشتباكات التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بمنطقة الكريمية، جنوب العاصمة طرابلس، ومحيط مشروع إنشاء صالة مطار طرابلس الدولي بين مجموعات مسلحة تتنافس على السيطرة في المنطقة، تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة.
وقال شهود عيان إن سبب الاشتباكات يتمثل في رفض مجموعة من الزاوية الوقوف في بوابة بطريق المطار؛ ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين مجموعات من مدينة الزنتان وأخرى من الزاوية غرباً.
ولفت شهود عيان إلى أن وساطة محلية من بعض أعيان مدينة الزاوية نجحت في إعادة فتح الطريق الساحلي، وبعد ساعات فقط من إغلاقه بشكل مفاجئ مساء أمس، بساتر ترابي في منطقة أولاد صقر، وإشعال النيران في الإطارات، في ظل التوتر الأمني المستمر بالمدينة.
وتجاهلت حكومة الدبيبة هذه التطورات، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إنه استقبل ظهر اليوم (الثلاثاء) بديوان الوزارة، آن جيجوين، مديرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والوفد المرافق لها، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
ونقل مكتب الدبيبة عن جيجوين، تأكيدها خلال اللقاء عودة نشاط سفارة فرنسا في طرابلس ووجود بعثتها بالكامل، كما نقلت تحيات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية للدبيبة والمنقوش، مؤكدة أيضاً الرغبة الفرنسية في التعاون مع حكومة «الوحدة» في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية.
وأكد الدبيبة، رغبة حكومته في التعاون في مجالات الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا الملف، مؤكداً ضرورة دعم فرنسا هدف المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لخلق حالة من الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا.
وأكد الجميع دعمهم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه بحث اليوم (الثلاثاء) مع وفد من وزارة الخارجية الفرنسية، مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال تأدية واجباتها، معرباً عن تطلع المفوضية لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية، وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دولياً.
وأوضح أن الاجتماع ناقش سبل استمرار الدعم الفني باعتباره وسيلة للحفاظ على جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات نتيجة التوافقات السياسية، ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة المصادقة في اجتماع بالعاصمة طرابلس اليوم، على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، على الرغم من رفض بعض أعضاء المجلس هذه الخطوة، ومطالبتهم في المقابل بالتركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلاً.
وقال خالد المشري رئيس المجلس، إن اجتماعه السابق مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، بطرابلس، أكد أهمية دور الهيئة في تحقيق الرقابة الفعّالة على الجهات الحكومية، ومدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود، وخصوصاً المتعلقة بقطاع النفط، للتشريعات النافذة، كما تم تأكيد ضرورة الحد من ظاهرة التسيب الإداري ومكافحة الفساد.
وكان ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص، اعتبر أن إحلال السلام والاستقرار طويليِّ الأمد هو مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي من أجل كل الليبيين.
وقال مساء أمس (الاثنين)، في بيان عبر «تويتر»، إن خريطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة ونزيهة وشاملة تمثل أفضل السبل لليبيا مستقرة متحدة، وذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر، لافتاً إلى أنه اجتمع، الخميس الماضي، مع أعضاء «الجمعية الأميركية الليبية للأعمال».
بدوره، قال عبد الله باتيلي رئيس البعثة الأممية، إنه شارك ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي خلال ما وصفه بـ«اجتماع مثمر» في الرباط مساء (الاثنين)، آراءه حول الأزمة المستمرة في ليبيا، وتطلعات الشعب الليبي بشكل عام إلى تجاوز الجمود السياسي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية.
وأوضح أنه عبّر عن ضرورة أن يتحدث الشركاء الدوليون جميعاً بصوت واحد، وأن يعملوا بما يتماشى وتطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار، لافتاً إلى تأكيد بوريطة مساندته بعثة الأمم المتحدة في تنسيق الجهود الدولية.
في شأن مختلف، اجتمع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، لكنه لم يكشف فحوى الاجتماع.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».