بدأت إسرائيل حملة عقابية ضد الفلسطينيين في القدس (الشرقية)، على قاعدة تدفيع عائلات منفذي العمليات وداعميها «الثمن»، بعد هجومين في المدينة، قتل خلالهما 7 إسرائيليين وجُرح آخرون بشكل خطير، غداة مجزرة جنين التي قُتل فيها 10 فلسطينيين في يوم واحد.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس، الأحد، حملة لهدم 14 منزلاً بشكل سريع، بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووصلت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر مع جرافات إلى منطقة جبل المكبر، وهدمت منزلاً يعود للمقدسي محمد مطر، ثم انتقلت إلى مناطق وأحياء أخرى في المدينة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد استنفار قوات الشرطة، ودفع كتائب من الجيش إليها.
وكان بن غفير قد أوعز إلى السلطات المعنية بالاستعداد للهدم الفوري للمباني «غير القانونية» في القدس الشرقية، ومن المتوقع أن يتم هدم المزيد خلال الأسبوع المقبل.
وعلق بن غفير على التحرك السريع بالقول: «أهنئ صديقي موشيه ليئون، رئيس البلدية، وشرطة القدس، على إنفاذ القانون بشكل فوري. سنحارب الإرهاب بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا».
وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد قرارات اتخذها المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت» مساء السبت، ونصت على هدم منازل منفذي العمليات، وسحب حقوق «التأمين الوطني» وامتيازات أخرى من عائلاتهم وأي عائلات داعمة للعمليات، ودفع سحب الجنسية قدماً من أفراد هذه العائلات، إلى جانب تسريع إجراءات استصدار رخص حمل السلاح للمدنيين، واتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، الأحد، إنه قرر هدم بيت عائلة منفذ عملية إطلاق النار في «نافيه يعكوف»، بناء على قرارات «لمحاربة الإرهاب من جهة، وتدفيع منفذي الإرهاب وداعميهم ثمناً من جهة ثانية».
وأضاف: «أغلقنا صباح اليوم (الأحد) بيت المخرب الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس، وسنهدمه لاحقاً. وقررنا سحب حقوق التأمين الوطني من عائلات داعمة للإرهاب، وسنبحث سحب هويات وإقامة عائلات مخربين داعمة للإرهاب. وفي موازاة ذلك، نوسع ونسرع منح تصاريح (لحمل) سلاح إلى آلاف المواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل خدمات الإنقاذ أيضاً».
وأغلقت السلطات الإسرائيلية فعلاً، منزل عائلة الشاب خيري علقم (21 عاماً) في مدينة القدس، وقامت بختم المنزل من خلال أدوات حديدية بهدف منع الدخول إليه.
وكان علقم قد نفذ الجمعة عملية أدت لمقتل 7 مستوطنين وإصابة عدد آخر بجروح. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إغلاق جميع منافذ المنزل: «بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، وبتعليمات من المستوى السياسي، وانتهت العملية في ساعة مبكرة من فجر الأحد، دون مشكلات».
وعلق بن غفير على إغلاق منزل علقم بالقول: «جيد أنه تم بسرعة قبول اقتراحي بإغلاق المنزل وختمه، فذلك يبعث برسالة للعدو؛ لكن يجب أن نتخذ عدة خطوات أخرى توضح أننا نقوم بالهجوم وليس بالدفاع». وتقدم بن غفير أيضاً بفكرة اقتراح قانون بتنفيذ عقوبة الإعدام على منفذي العمليات.
وجاء كل ذلك في وقت دفعت فيه قيادة الشرطة في إسرائيل بقوات إضافية إلى القدس ومناطق أخرى، فضلاً عن تمديد وردية ضباط الشرطة إلى 12 ساعة حتى إشعار آخر. وتقرر تعزيز الوجود الشرطي بشكل دائم في القدس، حتى إشعار آخر، كما تقرر توسيع دور الجيش الإسرائيلي في المنطقة المحيطة بالقدس.
وفي الضفة، وافق قائد القيادة المركزية، اللواء يهودا فوكس، على تعزيز الفرق العسكرية المنتشرة بثلاث كتائب تضم قرابة ألف مقاتل، لرفع مستويات حماية وتأمين المستوطنات، في أعقاب التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة. وجاء القرار بعد محاولة فلسطيني اقتحام مستوطنة «كيدوميم»، شرق قلقيلية، في الضفة الغربية فجر الأحد، قبل أن يقتله حراس المستوطنة.
وتخشى إسرائيل من عمليات أخرى في القدس والضفة الغربية. وبناء عليه تم التأكيد على أهمية قيام «الشاباك» والشرطة والجيش الإسرائيلي، بتنفيذ عدد أكبر من عمليات الاعتقال، وتحسين جمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة المنطقة وشبكات الإنترنت، لتحديد التهديدات المتمثلة بـ«الذئاب المنفردة» التي تخرج من دون تكليف من جهة محددة للقيام بعمليات.
وأمام هذه القرارات، حذرت السلطة الفلسطينية من مزيد من التصعيد. وقالت وزارة الخارجية إن قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بفرض «عقوبات جماعية عنصرية، تحرض على مزيد من التصعيد والعنف».
وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية «من شأنها أن تصب الزيت على النار، تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها»، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني».
والمخاوف من تصعيد ليست فلسطينية وحسب؛ حيث قالت صحيفة «هآرتس» إن عمليات هدم المنازل، والاعتقالات، والعقوبات الجماعية، وإطلاق يد القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: «ستفتح دوائر جديدة تؤجج دوامة العنف؛ حيث يقود القتل إلى القتل، والدم بالدم». ورأت الصحيفة: «إن تسلسل الأحداث يشير إلى أن ما يجري ليس روتيناً؛ بل بداية تصعيد يصعب التكهن إلى أين سيصل».
أما حركة «حماس»، فاعتبرت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: «إن قرارات حكومة الاحتلال ضد منفذي العمليات في القدس، تعكس عجزها المتزايد في مواجهة الشباب الثائر في الميدان». وأضاف: «هذه القرارات تمثل عقاباً جماعياً ضد أهلنا في القدس، وتعبر عن عقلية عنصرية إرهابية». وشدد على أن «كل هذه الخطوات والأساليب لن توقف مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال».
