حديث كردي عن «صفقة» قيد البحث تشمل مشروعاً متكاملاً لشمال سوريا وشرقها

تركيا تدعم جهود مساءلة نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما

عناصر من «الجيش الوطني السوري» خلال تدريبات على محاور التماس مع «قسد» والنظام في ريف حلب (الشرق الأوسط)
عناصر من «الجيش الوطني السوري» خلال تدريبات على محاور التماس مع «قسد» والنظام في ريف حلب (الشرق الأوسط)
TT

حديث كردي عن «صفقة» قيد البحث تشمل مشروعاً متكاملاً لشمال سوريا وشرقها

عناصر من «الجيش الوطني السوري» خلال تدريبات على محاور التماس مع «قسد» والنظام في ريف حلب (الشرق الأوسط)
عناصر من «الجيش الوطني السوري» خلال تدريبات على محاور التماس مع «قسد» والنظام في ريف حلب (الشرق الأوسط)

أعلنت تركيا، الأحد، أنها ستواصل دعم جهود منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الرامية لضمان المساءلة عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا، وذلك على خلفية الهجوم بغاز الكلور في دوما بريف دمشق الذي أدى إلى مقتل 48 شخصاً، والذي كشف فريق التحقيق، التابع للمنظمة، مسؤولية النظام السوري عن تنفيذه.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، في تعليق على تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الصادر الجمعة، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في الهجوم، الذي وقع في 7 أبريل (نيسان) 2018، أن «فريق التحقيق والكشف، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا، كشف، في تقريره الثالث، أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما، نفّذه النظام».
وأضاف بيان الخارجية التركية: «لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية... ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وقالت المنظمة الدولية، ومقرُّها لاهاي، في تقريرها، إن محققيها وجدوا أسباباً «ذات أساس» تفيد بأن النظام السوري أسقط أسطوانتين تحويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً، مشيراً إلى استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية الطاحنة في بلاده.
وجاء، في التقرير، أنه «استناداً إلى التقييم الشامل، استنتج فريق التحقيق، التابع للمنظمة، أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر التابعة للنظام، أسطوانتين صفراوي اللون تحتويان غاز الكلور السامّ على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات».
وانضمت سوريا إلى منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» عام 2013، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيماوية، لكن النظام السوري لا يعترف بسلطة فريق التحقيق التابع للمنظمة، وينفي أي تقارير بشأن استخدامه الأسلحة الكيماوية في عملياته.
على صعيد آخر، قصفت قوات النظام، المتمركزة بالحواجز المحيطة بمنطقة خفض التصعيد في محيط مدينة الأتارب، وبلدتي كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، بالمدفعية الثقيلة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه لم يجرِ رصد خسائر بشرية في الهجمات وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.
كما اندلعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وفصائل «الجيش الوطني السوري» المُوالي لتركيا، على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.
كما أفادت أنباء باستهداف المدفعية التركية قريتي حربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، كما استهدفت قوات النظام مواقع «الجيش الوطني» بالمدفعية الثقيلة.
واستقدمت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، تعزيزات عسكرية جديدة ضمّت مدرعات وصهاريج وقود، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق باتجاه قواعدها العسكرية بريف الحسكة، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وسط تصاعد تحذيرات «قسد» من إقدام تركيا على عملية عسكرية تستهدف مواقعها في شمال سوريا.
وتألفت التعزيزات العسكرية من 20 شاحنة مغلقة، إضافة إلى شاحنات أخرى تحمل مواد لوجستية، ومدرعات عسكرية، وعدداً من صهاريج الوقود.
إلى ذلك تحدثت تقارير في وسائل إعلام كردية عن مساعٍ للولايات المتحدة لطرح ما وصفته بـ«مشروع متكامل» في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة، خلال اللقاءات المكثفة التي يُجريها المبعوث الأميركي لشرق سوريا نيكولاس غرينجر بمختلف الأطراف في المنطقة، ضمن مساع جديدة لتشكيل إطار واسع يضم مختلف القوى السياسية والعشائرية من مختلف المكونات.
وعقد غرينجر، خلال الأسبوعين الماضيين، لقاءات مع عدد من القوى السياسية وزعماء العشائر الكردية والعربية والسريانية والآشورية في شمال شرقي سوريا؛ تمهيداً لطرح مشروع متكامل في المنطقة وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف.
ووفقاً للتقارير، فإن المبعوث الأميركي «لم يطرح شيئاً ملموساً حتى الآن، بل يقوم بالاستماع ومناقشة أفكار عامة، مثل أهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وضرورة مشاركة الجميع في إدارتها، من دون استثناء أحد، وألا تكون العلاقة مع تركيا عدائية... وإن المشروع الكامل سيُطرح بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على صيغة محددة؛ نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن، الأسبوع قبل الماضي».
ويرى مراقبون أن أنقرة باتت تتمهل في تصريحاتها وخطواتها للتطبيع مع نظام الأسد، بعد زيارة جاويش أوغلو للولايات المتحدة، التي أعلنت صراحة رفضها أي تقارب من جانب أي دولة مع النظام، لكن تركيا تطمح، في الوقت نفسه، إلى تنفيذ مطالبها في شمال سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة وروسيا تعهداتهما بإبعاد «قسد» عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً بهدف إقامة حزام أمني واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.